الخارجية الأمريكية ترسم وضعية الأديان في المغرب وتتهم السلطات بالضغط على مسيحيين للتخلي عن عقيدتهم

نشرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الحرية الدينية، هو الأول الذي يُنشر في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي تعرّض لانتقادات بسبب مواقفه المعادية للإسلام خلال حملته الانتخابية.
وككل عام، رسم التقرير المخصص للعام 2016، صورة قاتمة عن وضع حرية المعتقد والعبادة في نحو 200 بلد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال تقديمه التقرير في واشنطن إنّ «نحو ثمانين في المئة من سكان العالم يواجهون قيودا او اعمالا عدائية تقيّد حريتهم الدينية»، لافتا الى ان «الاضطهاد الديني والتعصب لا يزالان منتشرين الى حد كبير».
وعلى غرار العام الماضي، اختارت وزارة الخارجية الأمريكية أن تُركّز في تقريرها على «الفظائع» التي يرتكبها جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.
وقال تيلرسون في مقدمة التقرير ان «تنظيم الدولة الاسلامية استهدف ولا يزال، العديد من المجموعات الدينية والاتنيات، من خلال الاغتصاب والخطف والعبودية، وحتى القتل».
واستند تيلرسون في حديثه الى «ثلاثة عناصر» قال انها تحدد جرائم الابادة، مشيرا الى «ارتكابات محددة مع وجود نية لتدمير شعب بالكامل او بشكل جزئي».
مغربيا، أشار التقرير، الذي تضمن أرقاما ومعطيات عن معتنقي الأديان ومختلف المذاهب بالمغرب، إلى أن دستور البلاد ينص على أن المملكة دولة مسلمة ذات سيادة، وأن الإسلام هو دين الدولة، ويضمن الدستور حرية الفكر والتعبير والتجمع وممارسة الاعتقاد بحرية للجميع.
وقدرت الخارجية الأمريكية أن أكثر من 99 في المائة من المغاربة مسلمون سنّة، في حين يعتنق الباقون الديانة اليهودية أو المسيحية، أو يتبنون مذهب الشيعة أو البهائية.
وذكر التقرير، وفقا لأرقام الطائفة اليهودية، أن عدد اليهود في المغرب يقدر ب 3000 إلى 4000 يهودي، يقيم حوالي 2500 منهم في مدينة الدار البيضاء، ويبلغ عددهم حوالي 75 عضواً في الرباط ومثله في ومراكش.
وقدر التقرير عدد المسيحيين المغاربة والأجانب ما بين 2000 و6000 مسيحي، موزعين على جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن رجال الدين يؤكدون أن عددهم يصل إلى 50.000 مسيحي، منهم 30.000 ينتمون إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، و10.000 من البروتستانت.
وأكد التقرير أن الحكومة «قامت باحتجاز واعتقال واستجواب مسيحيين مغاربة حول معتقداتهم، واتصالاتهم مع مسيحيين آخرين»، مشيرة إلى اعتقال الناشط الشيعي عبدو الشكراني على خلفية قضية مالية، بينما يقول زعماء شيعة إنه «استهدف بسبب معتقداته الدينية، ومحاولته تسجيل جمعية قانونية مرتبطة بالشيعة».
وأوضح التقرير الدولي أن السلطات المغربية مارست ضغوطات على بعض المسيحيين المغاربة للتخلي عن عقيدتهم الدينية؛ وذلك على الرغم من أن القانون المغربي يسمح بتسجيل الجماعات الدينية، في إشارة إلى الديانة اليهودية، إلا أن بعض الأقليات الدينية واصلت الإبلاغ عن رفض الحكومة لطلبات تسجيلها، مثل معتنقي «الديانة» البهائية.
وأشارت الخاريجية الأمريكية إلى أن خوف هؤلاء الأقليات في المغرب من المضايقات الحكومية، والمجتمعية، والعائلية، والثقافية، يدفع بعض المسيحيين والبهائيين والشيعة إلى ممارسة شعائرهم الدينية سراً بدلاً من بيوت العبادة.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير الخارجية أن سفير واشنطن بالرباط، والقنصل العام الأمريكي، وكبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، عملوا على تعزيز الحريات الدينية والتسامح من خلال لقاءاتهم بنظرائهم المغاربة في محطات مختلفة.
وحسب التقرير دائما، فإن زعماء الشيعة في المغرب يؤكدون أن عددهم يبلغ عشرات الآلاف، نسبة كبيرة منهم تعيش في شمال البلاد، بينما يُقدر عدد الشيعة الأجانب المقيمين في المغرب الوافدين من لبنان وسوريا والعراق بحوالي 1000 إلى 2000 شيعي. ويقدر عدد الطائفة «الأحمدية» ب600 عضو، بينما يتراوح عدد «البهائيين» ما بين 350 و400 في جميع أنحاءالبلاد.