تقرير أمريكي: المغاربة غير متسامحين مع الأقليات الدينية

المجتمع المغربي غير متسامح تجاه الأقليات الدينية، والحكومة المغربية تستمر في فرض قيود على حريات الاعتقاد، هذا ما كشف عنه تقرير الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية، والذي نشرته على موقعها الإلكتروني؛ التقرير ذاته قال إن ساكنة المغرب التي تقدر ب33.7 مليون نسمة، 99 في المائة من المغاربة يتبعون الدين الإسلامي السني، فيما تتوزع نسبة 1 في المائة على المسحيين واليهود، المسلمين الشيعة والبهائيين والأحمديين.
التقرير الذي صدر، أول أمس الثلاثاء، وشمل 200 دولة عبر العالم، قال إن عددا من المسيحيين المغاربة أكدوا في حديثهم لمعدي التقرير أن الأجهزة الحكومية المغربية ضغطت عليهم من أجل التخلي عن عقيدتهم، مضيفا أن "المسيحيين المغاربة والمسلمين الشيعة عبروا عن تخوفهم من التعرض "للتحرش الحكومي"، إذ إن الضغط الذي يمارس عليهم جعل عددا منهم يمتنع عن ممارسة شعائره في الأماكن العمومية، وممارسة الشرائع بشكل سري في البيوت"، حسب التقرير ذاته.
وأردف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن المسلمين السنة واليهود هم الجماعات الدينية الوحيدة المعترف بها في الدستور المغربي، غير أن باقي الديانات والمذاهب فلكي تمارس نشاطها الديني أو عباداتها، فهي مطالبة بالتقدم كجمعية، مضيفا أن المؤسسات الدينية التي تستطيع أن تنشط في المغرب هي فقط، التي تخص المقيمين الأجانب على أساس أن تسجل كفرع لرابطة دولية.
هذا، وعرض التقرير الذي يتناول حرية ممارسة الشعائر الدينية لسنة 2016، معطيات بخصوص الأقليات الدينية الموجودة بالمغرب، إذ يتراوح عدد اليهود المغاربة القاطنين بالمملكة بين 3 و4 آلاف، يستقر 2500 منهم بالدار البيضاء، و75 منهم يتوزعون على كل من الرباط ومراكش، فيما تبقى المعطيات حول النسبة المتبقية غير معروف مكان استقرارها، حسب المصدر ذاته.
وبالنسبة إلى المسحيين المقيمين بالمملكة، فقد أفاد التقرير أن عددهم يصل إلى 30 ألفا من الكاثوليك الرومانيين، و10 آلاف من البروتستانت الذين يتمركزون في الكنيسة الفرنسية والإنجليزية الموجودتين بالمغرب، كما أن هناك طائفة صغيرة من المقيمين الأرثوذكس الروس المقيمين في الرباط في الدار البيضاء، ويعيش معظم المسيحيين، حسب التقرير ذاته، في كل من الدار البيضاء وطنجة والرباط، ولكن توجد أعداد صغيرة من المسيحيين الأجانب في جميع أنحاء البلاد من المهاجرين الإفريقيين.
أما الشيعة المغاربة، فقال معدو التقرير إن المغرب يحتضن عشرات الآلاف من الشيعة، الذين يتمركز أغلبهم بشمال المملكة، كما أن هناك ما يقدر بألف إلى ألفين شيعي ينحدرون من لبناء وسوريا والعراق ويقيمون بالمغرب، بالإضافة إلى الشيعة قدّر التقرير عدد المعتنقين للديانة البهائية ب 350-400 شخص، ومعتنقي المذهب الأحمدي المسلم ب 600 متدين.
إلى ذلك أشار التقرير إلى أن الكنائس المسيحية الأجنبية يتم تسجيلها كجمعيات، وأن الكنائس الأجنبية المسجلة تشمل الكنائس الرومانية الكاثوليكية والروسية الأرثوذكسية واليونانية الأرثوذكسية والبروتستانتية والإنجيلية، مضيفا أنه على هذه الكنائس أن تحافظ على شكل الكنيسة الأصلية التابعة لها.
من جهة أخرى، أفاد التقرير أن المسيحيين المغاربة أكدوا على أنهم يواجهون ضغطا من محيطهم للتخلي عن دينهم، فيما يقوم عدد من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون مع عائلاتهم المسلمة بإخفاء أمر عقيدتهم، لأنهم يعتقدون أنهم قد يُطردون من منازلهم"، مضيفا أن العدد الإجمالي للمسيحيين المغاربة الذين يحضرون بانتظام للكنائس المنزلية ما بين ألف و3 آلاف. وحسب المصدر ذاته، فإن الأقليات الدينية غير المعترف بها تخشى من "التحرش الاجتماعي، ونبدهم من قبل أسرهم، والسخرية الاجتماعية والتمييز في العمل والعنف المحتمل ضدهم من قبل المتطرفين، وهو السبب الرئيس لمواصلة ممارسة عقائدهم سرا".
من جهتهم، قال معتنقو البهائية إنهم لا يخفون إيمانهم عن أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم، غير أنهم يخشون من بعض المتطرفين في المجتمع أن يلحقوا بهم الأذى، ما يدفعهم إلى مطالبة الشرطة المحلية بالحماية في تجمعاتهم. وقال المسلمون الشيعة في بعض المناطق، وخاصة في المدن الكبيرة في الشمال، إنهم بدورهم لا يخفون إيمانهم من العائلة والأصدقاء أو الجيران.
إلى ذلك، ذكر التقرير أن القانون الجنائي المغربي يحضر كل محاولات غير المسلمين، الذين يسعون إلى استقطاب المواطنين من الإسلام السني، ويعاقب كل من "يوظف الإغراءات" لزعزعة إيمان مسلم أو تحويله إلى دين آخر من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم، مضيفا أن الدستور والقانون الذي يحكم قطاع الإعلام في المغرب يمنع على أي مواطن، بما في ذلك أعضاء البرلمان الذين يتمتعون عادة بالحصانة من الاعتقال، من انتقاد الإسلام في المنصات العامة، مثل وسائل الإعلام المطبوعة أو عبر الإنترنت، أو الخطب العامة. ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة سنتين وبغرامة قدرها 200 ألف درهم.