أصدر المكتب النقابي لأرباب نقل المستخدمين لحساب الغير المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين عقب الحوار بمقر الباشوية بحضور رئيس المصلحة الإقليمية للنقل ورئيس الهيئة الحضرية يوم الاثنين 24 شتنبر 2018 عبر فيه عن النتائج المخيبة للآمال للحواروعكس سخط المهنيين لما يتعرضون له من منافسة غير شريفة تهدد أرزاقهم من طرف شركات النقل الحضري التي لا تتوفر على الرخص القانونية لنقل المستخدمين . البيان الذي توصل موقع العرائش انفو بنسخة منه عبر عن استنكارالنقابة لسياسة الكيل بمكيالين التي لجأت إليها مصلحة الامن الوطني في عملية مراقبة تراخيص حافلات نقل المستخدمين باستثناء حافلات شركتي النقل الحضري دون توفرها على تراخيص وزارة النقل. وطالبت السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في التستر على هذه المنافسة المنافية للقانون المنظم للقطاع والتواطؤ مع أرباب شركات النقل الحضري. كما طالبت السيد كاتب الدولة في النقل بفتح تحقيق في هذا الموضوع والوقوف على الخروقات التي يعرفها القطاع وتحميل المسؤولية لرئيس المصلحة الإقليمية للنقل مسؤولية لعدم مراقبة الحافلات التي لا تتوفر على الرخص القانونية التي ينظمها دفتر تحملات القطاع. وفي الاخير عبر البيان عن استعداد النقابة للجوء لكافة الوسائل القانونية والنضالية لإنصاف العاملين في قطاع نقل المستخدمين والتصدي للوبي النقل الحضري وللمتواطئين معه.
عقد المكتب النقابي لأرباب نقل المستخدمين لحساب الغير المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جمعا عاما يوم الأربعاء 26 شتمبر 2018 بمقر الاتحاد العام بالعرائش لتدارس نتائج الحوار مع باشا المدينة الذي أجراه المكتب المحلي بحضور الكاتب الوطني للنقابة الأخ صابر يوم أمس الثلاثاء بمقر الباشوية بحضور رئيس المصلحة الإقليمية للنقل ورئيس الهيئة الحضرية. وبعد إبلاغ الحاضرين في الجمع العام بالنتائج المخيبة للآمال للحوار مع باشا المدينة عبرت كل التدخلات عن سخطهم لما يتعرضون له من منافسة غير شريفة تهدد أرزاقهم من طرف شركات النقل الحضري التي لا تتوفر على الرخص القانونية لنقل المستخدمين والتي تخضع لدفتر تحملات وزارة النقل. وبعد نقاش مستفيض نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: استنكارنا لسياسة الكيل بمكيالين التي لجأت إليها مصلحة الامن الوطني في عملية مراقبة تراخيص حافلات نقل المستخدمين باستثناء حافلات شركتي النقل الحضري التي تلجأ لمنافستنا دون توفرها على تراخيص وزارة النقل. مطالبتنا السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في التستر على هذه المنافسة المنافية للقانون المنظم للقطاع والتواطؤ مع أرباب شركات النقل الحضري. مطالبتنا السيد كاتب الدولة في النقل بفتح تحقيق في هذا الموضوع والوقوف على الخروقات التي يعرفها القطاع تحميلنا المسؤولية لرئيس المصلحة الإقليمية للنقل مسؤولية عدم مراقبة الحافلات التي لا تتوفر على الرخص القانونية التي ينظمها دفتر تحملات القطاع. نعلن عن استعدادنا للجوء لكافة الوسائل القانونية والنضالية لإنصاف العاملين في قطاع نقل المستخدمين والتصدي للوبي النقل الحضري وللمتواطئين معه. وعاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
