عقد المكتب النقابي لارباب نقابة نقل المستخدمين بالعرائش المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين لقاء تواصليا يوم الاربعاء 26 شتنبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد العام للشغالين ، وذلك بهدف اطلاع المنخرطين على نتائج الحوار التي اجرتها النقابة مع كافة الجهات المختصة والمعنيين بالاوضاع التي يعيشها القطاع.
اللقاء التواصلي لارباب نقل المستخدمين جرى بحضور مفتش حزب الاستقلال حسن عامر واستهل بكلمة لرئيس جمعية ارباب نقل المستخدمين الحسن قويبع كشف ان الطوبيسات تتوفر على رخص قديمة ببني ملال وطالبهم باظهار رخص اصلية مضيفا انه سيتم التاكد من صحة الرخص ودفتر التحملات لشركتي النقل الحضري بالرباط الذي ظهر في 2014 والاسباني حصل على رخصة في 2011 بينما لم يلتزم بدفتر التحملات الجديد والنقل الحضري هو من يقوم بنقل العمال ولايتوفر على اية رخصة لنقل العمال ويشتغل بطريقة قانونية ونحن الذين نلتزم بدفتر التحملات ونقل المستخدمين وهو حقنا سندافع عنه. تدخل عزيز طمامة رئيس ارباب نقل المستخدمين بمقر النقابة في عرض نتائج الحوار كشف انه لم يتم التاكد من صحة الرخص التي تتوفر عليها شركتي النقل الحضري وتكفل المسؤول في المكتب الوطني للنقابة بمعرفة صحة الرخص التي تتوفر عليها شركتي النقل الحضري بالعرائش بوزارة النقل وكيف اعطيت هذه الرخص وهل هي رخص قانونية مضيفا ان شركة الريفي اعطيت لها رخصة في 2011 لمدة خمس سنوات انتهت في 2016 وتبين بان هذه الرخص غير قانونية وبعد التاكد من صحة هذه الرخص من طرف المسؤول النقابي سيتم اشعار المنخرطين بالخطوات النظالية والوقفة الاحتجاجية. كلمة مفتش حزب الاستقلال حسن عامراوضح فيها ان النقل الحضري يتوفر على قرار عاملي ولكنه بعد وجود هياكل قانونية لتنظيم القطاع من طرف شركات نقل المستخدمين ينبغي الغاء القرارمؤكدا ان القرار العاملي 2011-2016 هي رخصة استتنائية للنقل الحضري ولايتم تجديدها مؤكدا ان هناك لوبي للفساد وعلينا مواصلة الضغط لتحقيق مطالبنا وايقا الضغط والتحرش بنقل المستخدمين والعاملين يعتبر ظلما وتعطيلا لمصالحهم وهناك وسائل اخرى للمراقبة عبر المراقبة عبر النظام الالي وسيتم رفع مطالبنا الى البرلمان مقرا بان السلطات الاقليمية تماطل في حل مشاكل القطاع وينبغي رفع المطالب الى الوزارة وطالب بوقف النقل الحضري واخضاعه لدفتر التحملات وتنظيم قطاع نقل المستخدمين الذي ينبغي ان يحضى بالاولوية لتقديم خدمة في المستوى للمدينة والعمال . وقدم عبد القادر الرطبة عضو اللجنة التحضيرية للمكتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين نتائج الحوار الذي جمع ارباب نقابة نقل المستخدمين والجمعية بالاضافة الى السلطات المحلية بحضور رؤساء الدوائر لدائرتي للامنانة وسيدي العربي وممتلي الامن ورئيس مصلحة النقل الطرقي وممتلي الشركتين شركة الاسباني كاشفا ان النقابة تفاجات بعرض رخص للشركة الاسبانية رفض الاطلاع عليها بالاضافة الى عرض رخص لنقل الريفي تم منحها في 2011 في الوقت الذي خرج دفتر التحملات في 2014 ولم يقدم لنا مدير مصلحة النقل الرخصة. كما اتهم ممتل الشركة باستدراج اعضاء النقابة وكشف اسلوب محاربة العمل النقابي ومحاولة التفرقة بين المهنيين والمضايقات التي يتعرضون اليها باجراء فحص ومراقبة امنية للرخص وغض الطرف عن الشركتين والكيل بمكيالين وطالب بمراقبة شركتي النقل الحضري ومراقبة الديسك والرخص الاصلية ومدى خضوعهما لدفتر التحملات وهدد بالاعتصام لنيل حقوقهم مضيفا ان المستشارة خديجة الزومي ستقوم بمتابعة الموضوع في الغرفة الثانية للبرلمان وطرح المشكل من خلال مراسلة توجهها الى السيد الوزير مبرزا الوضعية الكارثية التي يشتغل فيها النقل الحضري وتهالك اسطوله القديم مطالبا في الاخير رئيس الهيئة الحضرية بمراقة رخص النقل الحضري. ملفتا الانتباه الى الى ان الشركة العاملة في النقل الحضري حصلت على رخصة بتاريخ 3/8/2018 مايثير الاستغراب على حد قوله. العضو النقابي ابرز الوضعية الكارثية والتحملات الكبيرة لقطاع نقل المستخدمين المهدد بالافلاس وتشريد الاسر التي تطالب باحترام دفتر التحملات لتنمية القطاع في الوقت الذي يستحوذ فيه النقل الحضري على نقل العمال من 3 معامل ويتم تجويع نقل المستخدمين محملا مديرية النقل المسؤولية ورئيس المنطقة الحضرية والامن الاقليمي مراقبة النقل الحضري وسساسة الكيل بمكيالين. وفي الختام عبر محمد الهموري عضو اللجنة التحضيرية للمكتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين عن تضامن باقي قطاعات نقابة الاتحاد العام مع مطالب مهنيي نقل المستخدمين وتوفير الدعم والتضامن معهم ومزيد من الدعم لانجاح المعارك النضالية وطالب بالتفاف اعضاء النقابة لان الوحدة والتضامن هي مركز القوة في الاتحاد والنجاح رهين بالتضامن والوحدة وسيتم التحضير للمكتب الاقليمي مؤكدا على حضور المناضلين في المعارك النضالية موضحا الوضية التي وصل اليها الملف المطلبي لنقابة المستخدمين وما ينبغي تسطيره لمتابعة الملف الذي حضي بمناقشة عامة تعكس الوضعية التي توجد عليها قطاعات حيوية للنقل الحضري ونقل المستخدمين بالمدينة تحتاج الى الهيكلة والتنظيم .
