المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) يطالب الحكومة بالتراجع عن التوقيت الصيفي

المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن التوقيت الصيفي ويحملها مسؤولية تداعيات سلبية القرار
بيان
تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، باستغراب شديد، السرعة الفائقة التي تعاملت الحكومة مع "موضوع الساعة القانونية " وكأنها أصل البلاء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وضمنها الأزمة البنيوية التي تنخر قطاع التربية والتكوين سواء على مستوى العرض التربوي أو الخصاص الهائل في الأطر التربوية والإدارية، أو على مستوى لغة التدريس وخصوصا العودة التدريجية إلى " فرنسة " المواد العلمية في التعليم المدرسي وغيرها من المشاكل التي سبق للجمعية أن تناولتها في عدة مناسبات. وفي الوقت الذي كان المجتمع ينتظر انكباب الحكومة على معالجة المشاكل التي تحول دون تحقيق الجودة في التعليم، يتفاجأ بالمرسوم الذي يرسم التوقيت الصيفي. ونظرا لانعكاساته السلبية على الزمن المدرسي قامت الوزارة باقتراح إجراءات غير مفهومة لإجراة المرسوم في قطاع التربية والتكوين. ناقش المكتب الوطني قرارات الوزارة الصادرة على لسان السيد الوزير عبر وسائل الإعلام واستخلص الملاحظات الأولية الآتية في انتظار المذكرات التفصيلية لهذه القرارات:
1- إن الزمن المدرسي ليس قرارا إداريا فحسب بل موضوع ذو أبعاد تربوية مرتبط بالمنهاج الدارسي .
2- تدبير التوقيت في المنظومات التربوية التي تهمها مصلحة المتعلم(ة) يتم وفق ما يضمن التحصيل الجيد وبالتالي فهو يحترم فترات التركيز لدى المتعلم(ة).
3- تقليص فترة الاستراحة الزوالية إلى ساعة واحدة مدة غير كافية النسبة للتلاميذ الأساتذة على السواء.
4- الاعلان عن استضافة المدارس للتلاميذ خلال هذه الفترة بدون توضيح لعمليتي الحراسة والإطعام سيجعل المؤسسات التعليمية في فوضى وارتباك خصوصا في ظل الخصاص الهائل في الأطر الإدراية.
5- اتخاذ القرار بدون استشارة الشركاء لإيجاد حلول مناسبة يكشف أكذوبة المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الوزارة.
6- تغيير أوقات الدخول والخروج وفق ما جاء به تصريح السيد الوزير يقتضي تقليص ساعات الدراسة اليومية.
7- اعتماد التوقيت المقترح من طرف الوزارة بدون تجريبه في عينة من المؤسسات بمختلف صيغ جداول الحصص ينم عن استمرار القرارات الانفرادية الفوقية في تدبير الشأن التربوي خصوصا في القضايا الحساسة.
وبناء على ما سبق فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة:
يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها الفجائي والمتسرع ويعتبر كل ما قد يحدث من تداعيات سلبية لهذا القرار مسؤولية الحكومة.
يطالب الوزارة بتنظيم أيام دراسية حول التوقيت والزمن المدرسي والمواد الدراسية وحصصها للوقوف على الغلاف الزمني الأسبوعي الأمثل لكل من المتعلم(ة) والأستاذ(ة).
يدعو الآباء والأمهات إلى اليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع عن مصالح أبنائهم وبناتهم، ليس فقط قرار ترسيم الساعة القانونية بل كل القرارات التي تمس تكافؤ الفرص في المنظومة التربوية.
يناشد القوى المجتمعية لتنسيق الجهود للنضال من أجل تعليم مجاني جيد عصري ومنصف لكل المغاربة في إطار تكافؤ الفرص والإنصاف.
عن المكتب الوطني