أحمد رباص صادق مجلس المستشارين بالأغلبية ، يوم الجمعة الأخير في جلسة عامة، على مشروع قانون المالية رقم 70-19 لسنة 2020 بكامله كما تم تعديله من قبل . مشروع قانون المالية هذا الذي يتم توجيه أولوياته بشكل رئيسي لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوتات، والإسراع في تنفيذ الهيكلة الجهوية ، وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة تمت المصادقة عليه من قبل 37 مستشارًا، بينما عارضه 24 آخرون. قبل التصويت بفترة وجيزة، وافق مجلس المستشارين على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2020 بأغلبية 37 صوتًا مقابل 21 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت. في اليوم السابق، رحب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون ، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2020 في غرفة المستشارين، بالمناخ الإيجابي الذي ساد الجزء الأول من مشروع القانون في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأرقام تعكس بوضوح هذا الجو، ولا سيما التفاعل الكبير من جانب الحكومة مع تعديلات فرق ومجموعات مجلس المستشارين. وأوضح في هذا الإطار أنه من إجمالي 205 تعديلا، تم سحب 100 تعديل، مشيرا إلى أنه من بين التعديلات ال105 المتبقية، تم قبول 44 تعديلاً (منها حوالي 43 في المائة من فرق المعارضة). من بين أهم التعديلات، أشار الوزير إلى إنشاء صندوق خاص لتعزيز نظام التربية والتكوين، وفقًا لأحكام القانون الإطار بشأن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص 50٪ من المساهمة التداولية للأصول والسيولات المحتجزة في الخارج لهذا الصندوق. كما تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إعفاء إعانات العجز، الممنوحة للمستفيدين وذوي الحقوق، من ضريبة الدخل والزيادة بنسبة 55 ٪ إلى 60 ٪ في خصم ضريبة التقاعد. التي لا تتجاوز 168.000 درهم سنوياً، يتابع الوزير. هذا، وقدأشار المسؤول الحكومي إلى إعفاء الشركات الرياضية من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لجميع الأنشطة والعمليات التي نفذت خلال السنوات الخمس الأولى، وفرض ضريبة الدخل على المزارع والمزارعين وفق معدل سقف قدره 20 ٪ ، ورفع 200،000 درهم إلى 500،000 من سقف المشاركة في رأس مال الشركات التي تم إنشاؤها حديثا والمبتكرة في مجال التكنولوجيات الجديدة التي تعطي الحق في تخفيض الضرائب. من خلال مشروع قانون المالية 2020 ، تهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو يبلغ حوالي 3.7 ٪، واحتواء التضخم بأقل من 2 ٪ والحفاظ على التوازنات المالية عن طريق الحد من العجز في الميزانية إلى 3.5 ٪ . في سياق متصل، صادقت بالأغلبية لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التابعة لمجلس المستشارين مساء الاثنين الماضي على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2020. في هذا الاجتماع، وافق أعضاء اللجنة على المادة 9 من المشروع التي أثارت الكثير من الجدل، والتي تحظر حجز ممتلكات وأموال الدولة من أجل تسديد ما بذمتها من مبالغ مالية مستحقة للدائنين الذين لديهم سندات مالية أو أحكام قضائية قابلة للتنفيذ ضد الدولة “. خلال نقاش حول المشروع في البرلمان، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الاقتراح المتعلق بحظر الاستيلاء على ممتلكات الدولة كما هو منصوص عليه في المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 “يهدف إلى ضمان استمرارية أداء الخدمات العامة”، مشيرا إلى أن هذا الحظر لا يزال مقيدًا بسلسلة من الأحكام المصممة لضمان حقوق الدائنين. وقال الوزير: “الحكومة ليس لديها نية لانتهاك الدستور، خاصة وأن الهدف هو استعادة الثقة في المؤسسات”، كما أعرب في نفس الوقت عن إرادة الحكومة احترام القرارات القضائية وتشجيع تنفيذها السريع وتشغيل الإدارات العامة بهدف مواصلة تزويد المواطنين بالخدمات اللازمة. الجدير بالذكر أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية 2020 الذي وافق عليه مجلس المشتشارين إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات المصادقة.
