أحمد رباص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتمية القروية والمياه والغابات مقبلة على وضع وتنفيذ برنامج لمكافحة آثار تأخر نزول الأمطار عن المزروعات الخريفية. غير أن الوضع ليس مقلقا حتى الآن في المناطق المسقيية. أما المحاصيل الأكثر تأثرا بالجفاف أوبقلة الأمطار فهي الحبوب والبقوليات التي زرعها المزارعون في أراضي البور. درجات الحرارة التي أبان رعنها مقياس الحرارة في الأشهر الأخيرة، والنحباس المفاجئ للأمطار، وزيادة الطلب المناخي للمزروعات القائمة، كل ذلك يعني أن الحاجة إلى المياه في تزايد. قام المزارعون بكل ما يلزم لإطلاق الموسم الفلاحي الحالي وضمان نجاحه، لكن هذا التوقف المبكر للأمطار يثير الكثير من القلق والمخاوف التي بدأت تتسرب إلى أفئدة المزارعين. ومع ذلك، لم تنطفئ شرارة الأمل تماما. في مواجهة امتناع المطر عن الهطول، يتطلع حرفيو المجال الزراعي إلى السماء على أمل مشاهدة غيوم ذاكنة محملة بالأمطار التي صارت بالنسبة لهم أعز ما يطلب باعتبارها منقذة وطاردة لشبح الجفاف في قادم الأيام. ” انتظر بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر نزول الأمطار حتى أمكن لنا زرع أرضنا، يجب أن تمطر قبل أن يتفاقم الوضع وكل ما يمكنني فعله في هذه اللحظة هو التضرع إلى لله”، يقول سليمان، المالك لعدة هكتارات في سيدي خديم بضواحي مدينة بوزنيقة، بنبرة لا تخلو من تشنج. في اتصال أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء لأجل توضيح هذا الوضع بشكل أفضل، أشار عبد الرحمن النايلي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدارالبيضاء-سطات، إلى أن مخزون مياه الأمطار المتراكمة غير الكافي وانحباس الأمطار في تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تم تسجيلها مؤخرا تمت معاينته بشكل ملموس، خاصة في أراضي البورالتي تسقى فقط بالأمطار. ومع ذلك، على مستوى المناطق المسقية سواء بالري الهيدروليكي الكبير أو بالضخ، “الوضع ليس مقلقًا بعد”، يضيف النايلي مؤكدا أن زيادة في أثمنة أعلاف الحيوانات في الأسواق. لحد الساعة، تبقى المحاصيل الأكثر تضررا من العجز أو أو النقص في الأمطار هي أساسا الحبوب والبقوليات التي زرعها المزارعون في أراضي البور (الزراعة البعلية) التي تبقى تحت رحمة السماء وما تجود به من أمطار. وأوضح أن “الظروف المناخية الصعبة في هذه المناطق البعلية مع انخفاض هطول الأمطار يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج الرعوي والأعلاف بالإضافة إلى عدم كفاية إنتاج الحبوب وبقاياها”. استنادا إلى النشرة الخاصة بشهر فبراير 2020، يعاني الموسم الفلاحي 2019/2020 من نقص في هطول الأمطار على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات على غرار باقي جهات المملكة، مع غطاء نباتي متواضع الوضع وتذبذب ملحوظ بين المناطق المسقية وتلك الخاصة بالزراعة البورية (البعلية). وفي علاقة بالمخزون المائي المتراكم من الأمطار خلال الموسم الحالي، أشار النايلي إلى أنه بلغ 132 ملم في 28 فبراير 2020، وهو ما يمثل عجزا مسجلا بنسبة 78٪ و 104٪ على التوالي مقارنة بالموسم السابق وبالموسم العادي خلال نفس الفترة. إنقاذ الماشية وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة للتخفيف من آثار هذا العجز في هطول الأمطار الذي شهده الموسم الفلاحي الحالي، أوضح النايلي، في هذا الصدد، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مقبلة على وضع “برنامج لمكافحة الآثار الناجمة عن تأخر هطول الأمطاتر”، يعتبر إنقاذ المواشي أولى أولوياته. إلى ذلك أضاف المتحدث أن عملية توزيع الشعير المدعم هي إحدى العمليات الرئيسية لمكون حماية الماشية، وتهدف إلى تزويد المزارعين بالشعير الكافي وكذلك إلى تثبيت الأسعار عند المستويات المتاحة للمزارعين، مبشرا بأنه من المنتظر أيضاً إنشاء نقاط مائية ل الماشية. في نفس الإطار، تحدث عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن التدابير الآنية التي ستتخذها وزارته لحماية وإنقاذ الماشية خلال الشهرين المقبلين كإجراء أولي، وذلك بعد النقص الذي سجلته المملكة المغربية على مستوى التساقطات المطرية في الآونة الأخيرة. قال أخنوش عشية يومه الأربعاء 11 مارس الجاري أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، إن الموسم الفلاحي الحالي شهد على غرار الموسمين الماضيين انخفاضا في التساقطات، بلغت لحد الآن 141 ملم مقابل معدل 254 ملم خلال 30 سنة الماضية. وأوضح الوزير أن وزارته خصصت في مرحلة أولى غلافا ماليا يبلغ 55 مليون درهم لحماية وإغاثة الماشية، تم البدء بالعمل على تنفيذه على مستوى المديريات الجهوية. وتابع الوزير قائلا:”55 مليون درهم ديال الشعير غادي تخرج في هذه الايام، وستوزع على 82 نقطة بيع، الاولوية غادي تعطى للشعير والدولة ستتدخل وتدعمه لكي يصبح ثمنه في حدود درهمين للكيلوغرام الواحد”. وكشف أخنوش أنه:” ابتداء من الاسبوع المقبل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين ايخرجوا في زيارات ميدانية باش يبداو عملية التقييم للفلاحة المتضررين وسيتم تعويضهم”. ليردف:”نتمناو تكون أمطار هاد الايام الله يرحمنا عندني شهرين قدامي واضحة وعند مخطط واضح كيفاش يمكن لينا نطبقوه هاد الشهرين ومن بعد ما تفوت نتمناو الخير ونحن مستعدين لأي شيء”. وأكد الوزير أنه:”من المنتظر تخصيص غلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم لإقتناء أكثر من 1,2 مليون قنطار من الشعير، مع نقل الأعلاف إلى مقرات الجماعات القروية في المناطق النائية، في انتظار التطورات في التساقطات المطرية خلال المدة القادمة”. وفيما يتعلق بالمحاصيل ، قال إن المزارعين الذين وصفوا بوليصة تأمين مع MAMDA (التأمين التعاوني المغربي الزراعي) لتأمين محاصيلهم ، وخاصة الحبوب ، ضد الأخطار المناخية ، أي نقص الأمطار ( الجفاف)، سيستفيدون من التعويض وفقًا لحالة المحصول بعد قلة الأمطار ووفقًا للمنطقة ، مشيرين إلى أن “كل حملة زراعية تبلغ مساحتها أكثر من مليون هكتار من المملكة مضمونة المزارعين على مستوى MAMDA للتعامل مع المخاطر المناخية التي قد تنشأ، وهي الجفاف والبرد والفيضانات”.
