دورية لوزارة الداخلية تبيح لرؤساء الجماعات تعديل الميزانية لتغطية النفقات التي تقتضيها مواجهة كرونا

أصدرت وزارة الداخلية دورية تتيح لرؤساء مجالس الجماعات الترابية إدخال تعديلات على ميزانياتها لأجل تغطية النفقات المستجدة الخاصة بمواجهة جائحة كورونا فيروس في ظل حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدها المغرب منذ 20 مارس 2020.
وتتيح هذه الدورية، التي تم إصدارها الأربعاء 25مارس2020وتحمل عدد F/1248، لرؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية إدخال تعديلات على ميزانيات الجماعات الموكل لهم تدبيرها دون مداولة أو مشاورة مع مجالسهم لاستجابة لنفقات مستجدة بقوة الظرفية الوبائية، التي فرضتها جائحة كورونا فيروس.
وأوضحت الدورية، التي وقعها العامل مدير المالية المحلية، حمزة بلكبير، والموجهة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و موضوعها التصدي لجائحة كورونا فيروس وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، (أوضحت الدورية) أن رؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية يُسمح لهم بإجراء تعديلات على ميزانيات الجماعات، التي يتولون تدبيرها، دون الحاجة إلى مداولات مع المجالس. سواء تعلق الأمر بفتح قروض ميزاناتية جديدة بضمانة موارد متوفرة لم تتم برمجتها بعد، أو من خلال تحويل وإعادة برمجة قروض سابقة .
وزادت الدورية موضحة أن هذه التعديلات الميزاناتية، يمكن القيام بها إما عبر أذونات خاصة أو قرارات التحويل موقعة من قبل رؤساء ورئيسات المجالس الجماعية ومؤشر عليها من قبل الولاة والعمال.
ونصت الدورية على أن هذه التعديلات في الميزانيات الجماعية مخصصة بشكل حصري لتغطية النفقات الاستثنائية المتصلة بالتصدي لجائحة كورونا فيروس وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت الدورية إلى أن هذه النفقات، التي فرضت اعتماد هذه المسطرة الاستثنائية، يتوجب أن تحظى بموافقة رؤساء ورئيسات المجالس الجماعية بتنسيق مع الولاة والعمال.
وزادت الدورية أنها النفقات، التي ستخصص لاقتناء المعدات والتجهيزات، والتجهيزات الصغيرة، والمنتجات والمعدات والحصول على الخدمات وكذلك لتوفير الحاجيات المتصلة بالتصدي لجائحة كورونا فيروس وآثارها من قبيل اقتناء اللوازم والحصول على خدمات الإنقاذ، والإعانات الموجهة للفئات الهشة المتضررة بسبب الجائحة.
ودعت الدورية الولاة والعمال إلى حث رؤساء ورئيسات المجالس الجماعية على اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح عملية التصدي للجائحة وآثارها، كما دعتهم إلى تيسير عمل رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية ومواكبتهم وتسريع التدابير الإجرائية اللازمة لهذه الغاية. وذلك، بتشديد الدورية على أن النفقات المعلومة تندرج ضمن خانة الاستعجال، الذي تفرضه جائحة كورونا كظرفية فجائية وغير متوقعة.
وتأتي دورية وزارة الداخلية مباشرة بعد مصادقة الحكومة ومجلس النواب، الأحد 23 و الإثنين 24مارس 2020 ،على التوالي، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-“كوفيد 19” لغاية 20أبريل 2020.