الاشتراكي الموحد ببوزنيقة ينظم لقاء رقميا حول دور الجماعات في تدبير جائحة فيروس كرونا

أحمد رباص
رغم طروف الحجر الصحي التي تعيش في ظلها بلادنا، أبى رفاق نبيلة منيب ببوزنيقة إلا أن يواصلوا برنامج عملهم الذي سطروه في زمن ما قبل كرونا. في هذا الإطار تمت مناقشة موضوع دور الجماعات في تدبير الجائحة في لقاء عن بعد مع جمال قيلش، عضو المجلس الوطني للحزب وعضو بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، ومن تقديم وإعداد ربيع الحامدي، عضو المكتب المحلي لنفس الحزب ببوزنيقة.
جوابا عن أول سؤال في هذا اللقاء الذي تم بثه ليلة أمس على موقع “فيسبوك”، أتى جمال على ذكر عذة عوائق واجهت السلطات عند مباشرتها تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية الهادفة إلى منع انتشار وتفشي الوباء. وقد تمثل أكبر عائق في خلو السياسات العمومية من المضامين الاجتماعية وعدم توفر الدولة على بيانات تخص الفئات الهشة على المستوى المحلي والوطني. بالإضافة إلى عوائق أخرى ساهمت في عرقلة فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة، وهي عوائق ثقافية مرتبطة بتمثلات سلبية لبعض المواطنين عن الجائحة.
في هذا السياق الخاص بالمعيقات، تحدث جمال قيلش عن الصعوبات التي واجهت فئات اجتماعية عريضة محرومة من الحد الأدنى للعيش. لكنه يقدر في نفس الوقت الإجراءات التي اتخذت تزامنا مع بدايو فرض الحجر الصحي وحالة الطوارئ ؛ مثل تعليق مستحقات السلفات وإعفاء أصحاب المقاولات مؤقتا من أداء اشتراكاتهم الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التسهيلات. كما أشار المتحدث إلى الهشاشة التي يعاني منها قذاع الصحة العمومية على جميع المستويات وإلى تعدر التعليم عن بعد بالنسبة لعدد وفير من التلاميذ والطلبة نظرا لغياب العدالة الاجتماعية وانعدام الإماكنيات المادية واللوجستية التي تساعدهم على مواكبة دروسهم عن بعد.
وصولا إلى السؤال المتعلق بدور الجماعات، حضرية كانت أوقروية، في التعامل مع إكراهات الجائحة قصد التصدي لها والحد من انتشارها، تطرق مؤط اللقاء للاختصاصات التي يخولها قانون لهذه المؤسسات المنتخبة، ليخلص إلى أنها مطالبة بتحويل ميزانياتها وإجراء تعديلات عليها حتى يتسنى لها القيام بتدابير من أجل الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة والقيام بحملات تعقيم مرافقها وفضاءاتها العامة.
وبالنسبة للسؤال المتعلق بالقرار الصادر يوم 22 أبريل 2020 والقاضي بإلغاء دورة ماي، قال جمال قيلش إن هذا القرار غير قانوني وغير دستوري لأنه يعطل آليات ويجمد قضايا لها علاقة بمصالح الجماعة والمواطنين على حد سواء. هذا، وقد لاحظ المتحدث أنه كان من الأفضل عقد دورة ماي بوسائل رقمية احتراما للأجل القانوني واجتنابا للسقوط في وضعية خرق القانون، وحتى لا يتم اللجوء إلى إجراءات نكوصية وتراجعية. لكن، يقول جمال، العكس هو ما وقع بالفعل. الدليل على ذلك اعتقال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور والحديث الذي يروج حول القانون 22/20، الشيء الذي أبان عن إصرار الدولة المغربية على استغلال الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد من أجل مزيد من التضييق على الحريات الخاصة والعامة وحقوق افنسان.
جوابا عن السؤال الأخير الذي مناطه الدروس التي ينبغي استخلاصها من أزمة كرونا، قال عضو المجلس الوطني إن للإجراءات المصاحبة للحجر الصحي آثارا اقتصادية واجتماعية وخيمة أشارت إليها المندوبية السامية للتخطيط، إلا أنها (الإجراءات) كانت إيجابية نظرا لعدم توفر المغرب على إمكانيات تؤهله لفرض حجر صحي جزئي كما فعلت ألمانيا وكوريا الجنوبية. ومن أهم الدروس التي قدمتها لنا أزمة كرونا أن لا مجال للخيارات الفردية وأن الخلاص أصبح جماعيا، وهذا الدرس يتخذ بعدا دوليا بحيث ان العالم صار اليوم مطالبا بان يكون متضامنا ومتوازنا ومتكاملا.