منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب قلق على ما يشهده المغرب من تردي لاوضاع حقوق الانسان على خلفية جائحة كورونا

على اثر ما يشهده المغرب من اوضاع اجتماعية واقتصادية خطيرة تفاقمت بفعل هذه الجائحة التي تجتاح العالم بشكل عام والمغرب بشكل خاص. وهي الاوضاع التي تنذر بمخاطر كثيرة تهدد الامن المعيشي للمواطنين والمواطنات، وترمي بفئات واسعة من الشعب المغربي الى اتون البطالة والفقر خاصة مع استمرار وتشديد اجراءات حالة الطوارئ الصحية الى أجل غير مسمى رغم الانعكاسات الخطيرة لهذه الاجراءات على الاوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وارتفاع أعداد المعتقلين على خلفية خرق هذه الاجراءات لتصل الى حدود 1 ماي 2020 الى ما يناهز 100000 محضر قانوني منجز بعد.ان كان يوم 25 ابريل في حدود 65390 اي بزيادة 50% في ظرف اسبوع عن اعلان حظر التنقل ليلا. مع تحريك المتابعة القضائية في حق 37501 بعد ان كانت في حدود 34936 بما فيهم 793 قاصر ، وهو ما يحيل على غياب اي رأيا استراتيجية للدولة للتعامل مع هذه الجائحة في ابعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية . ولا لكيفية الخروج من حالة الطوارئ الصحية التي تم تشديدها بإعلان الدولة حظر التنقل ليلا، و هو ما يجعلنا كمتتبعين للشان الحقوقي نتسائل عن طبيعة هذه المقاربة التي تعطي الغلبة للبعد الامني على البعد الصحي والإنساني الذي شكل مبرر وجودها ، خاصة اذا ما اضفنا ما يشهده المغرب في ظل هذه الاجراءات الاستثنائية ، من اعتقالات للمدافعين عن حقوق الانسان ، واعتقال نشطاء مواقع التواصل ألاجتماعي على خلفية تدويناتهم، ومحاولة تمرير قوانين تحد وتجرم حرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي علاقة بما تضمنه مشروع قانون 20/22. وذلك ضدا على التزامات الدولة المغربية. في هذا المجال ،وضد ما اقرته المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و نفس المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وكذا ابتداع ما يسمى بتفنية المحاكمة عن بعد وما تشكله من استهداف للحق في المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع وذلك وفق مقتضيات الفصل 19 و23 و123 من الدستور المغربي .هذا بالاضافة الى التعامل اللادستوري و اللا انساني للحكومة المغربية مع مواطنيها ومواطناتها العالقين بأوروبا والعالم ، الذين تركتهم لمصيرهم ، ولم تعمل على حماية حقوقهم وكرامتهم بما فيها ضمان الحق في عودتهم ونقلهم الى وطنهم .وكذا حرمان الالاف من المواطنين المغاربة ذوي الجنسيات المزدوجة ،والحاملين لبطائق الاقامة ، العالقين بالمغرب من العودة الى ديارهم و اهاليهم وإعمالهم بالدول الأوروبية رغم المراسلات المتكررة من طرف هذه الدول لوزير الخارجية المغربي في هذا الشأن واستعدادها لنقلهم على حسابها . وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى التصريح اللامسؤول لوزير الخارجية المغربي السيد.بوريطة الذي اتهم بعضا من هذه الدول بالعنصرية والتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب ،لا لشيء ،إلا لكون هذه الدول ،خاصة هولاندا كانت قد عبرت عن استعدادها لإرسال طائراتها للناظور والحسيمة لتقل هؤلاء العالقين كون اغلبهم ينحدرون من هذه المناطق والذي يزيد.عددهم عن 3000 مواطن ومواطنة .هذا بالإضافة الى عدم استجابة وزارة الخارجية المغربية لمعظم طلبات العودة الى بلجيكا التي بلغت حوالي 6000 طلب .ولم تستجب إلا لحوالي 1400 لدواعي انسانية ! اضافة الى 300 طلب من هولاندا ودون ذكر المعايير المعتمدة في ذلك .هذا في الوقت الذي تعد فيه عودة العالقين الى اماكن اقامتهم الرسمية وخاصة اثناء الازمات والطوارء والحروب قضية حقوق الانسان ، لا تخضع لاي تقييد تحت اي ذريعة او مبرر لكونها حرية مضمونة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ان كل هذا يدفعنا كمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب للتعبير عن قلقنا الشديد لما الت اليه الوضعية الحقوقية في بلادنا ، خاصة وان هذه الوقائع والإجراءات تسير عكس ما تتجه اليه اغلب دول العالم التي تعمل على التخفيف من حالة الطوارئ الصحية ، وعقلنة اجراءاتها بالشكل الذي يساعد على العودة المتدرجة لدورة الانتاج والحياة اليومية، خاصة بعد ان تبين ان التعايش مع هذه الجائحة اصبح ضرورة تفرض نفسها، و بعد ان تبين ان التوصل الى العلاجات واللقاحات الضرورية للقضاء عليها لا زال بعيدا وكذا التركيز على معالجة التداعيات الانساتية والاجتماعية لهذه الجائحة بتمكين مواطنيهم ومواطناتهم من ظروف العيش الكريم ، و بضمان حق عودة العالقين منهم بمختف دول العالم كواجب دسنوري لهذه الدول ازاء مواطنيها ومواطناتها. ولم نسمع بالأعداد الهائلة للمعتقلين داخلها على خلفية خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية ، ولا بسن تشريعات وقوانين منافية لمبادئ حقوق الانسان . وهو القلق نفسه الذي عبر عنه الامين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريتز بقوله ،ان بعض الدول توظف هذه الازمة لتبرير اجراءات قمعية ترمي اهدافا بعيدة كل البعد عن كبح هذه الجائحة. ودفع كذلك برئيسة المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشل بباشليه الى التعبير عن استغرابها كيف لبعض الدول كالمغرب والفلبين ان تتباها باعتقالها للآلاف من مواطنيها في اعمال اجراءات حالة الطوارئ الصحية.
اننا اذن في التنسيقية العامة للمنتدى ، وانطلاقا مما سبق ذكره فإننا ندعو الدولة المغربية الى:
-استحضار المقاربة الشمولية في التعاطي مع هذه الجائحة مع تغليب البعد الانساني والصحي والاجتماعي في معالجة اضرارها .
-العمل على اطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و المعتقلين من الاعلاميين ، وذلك في خطوة استباقية تعبر من خلالها الدولة عن حسن نيتها الدخول الايجابي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا التي تدل كل المؤشرات على صعوباتها وستستدعي تكاثف الجهود من طرف ألجميع، مجتمعا ودولة ،من اجل تجاوز تبعاتها وذلك وفق مقتضيات مغرب جديد ممكن يتسع لجميع مواطنيه و مواطناته
-العمل على ضمان حق عودة المغاربة العالقين بمختلف دول العالم بما يضمن كرامتهم وحقهم الدستور