الأمم المتحدة للمغرب:استعملتم الطوارئ لارتكاب خروقات والشرطة ترد

يبدو أن ارتفاع عدد الموقوفين بسبب خرقهم لحالة الطوارئ، وتوقيف وجه حقوقي، وظهور مشروع قانون 22-20، أو ما بات يعرف بقانون « الكمامة »، سيجر على المغرب جدلا حقوقيا كبيرا، وهذا ما تتبعناه مع انتفاضة المجمتع المدني ضد قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، ترغب الحكومة المصادقة عليه في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد. حيث نددت عدد من الجمعيات الحقوقية بالقانون، كما استنكرت أحزاب مثل حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة بمضمون القانون وتوقيته في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.
خروج العسكر في زمن كورونا
ولم تخف الأمم المتحدة قلقها من استغلال بعض الدول لحالة الطوارئ، لارتكاب اعتداءات ضد حقوق الإنسان للذين يعتقد أنهم قاموا بخرق الطوارئ، وضمن الدول التي جاء ذكرها الفلبين وكمبوديا وإيران ومن العالم العربي المغرب والأردن.
حيث كشف أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بأن جائحة كورونا ليست حالة من حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة فحسب، بل إنها أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة إنسانية تحولت بسرعة إلى أزمة في حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المندوبية السامية لحقوق الإنسان، التي صرحت بأن جائحة كورونا أصبحت سلاحا في أيدي بعض الحكام العرب.
وتتصدر الفلبين قائمة الدول التي استعملت حالة الطوارئ لتنفيذ اعتقالات أو توقيف المخالفين والإفراج عنهم بحوالي 120 ألفا، بينما بلغ رقم الموقوفين في المغرب أكثر من 77 ألفا. وإذا كان أغلبهم مواطنون خرقوا إجراءات الحجر الصحي، في سياسة جنائية، كان من الأفضل أن تعتمد على تجارب دول، أجبرت الذين خرقوا الحجر الصحي، مثلا، على كنس الشوارع عوض تكديسهم في السجون، فإن من ضمنهم بعض المدونين مثل عمر الناجي، وهو نشاط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، علاوة على وفاة شاب في مخفر للشرطة في جنوب البلاد في ظروف سيحقق فيها القضاء بعد أن جرى اعتقاله بسبب خرقه لقانون الطوارئ. وكانت الشرطة المغربية قد رفضت ما وصفته باتهامات غير صحيحة من طرف الأمم المتحدة.
في هذا الصدد، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له الإثنين، عن قلقه الكبير من قيام بعض الدول التي أعلنت الطوارئ بسبب كورونا فيروس من اعتقال مئات الآلاف وقتل آخرين في ظروف غامضة، ويبرز البيان أن "صلاحيات الطوارئ لا يجب أن تتحول إلى سلاح في يد الحكومات لاستعماله ضد المعارضة ومراقبة الشعوب بل والبقاء في السلطة".
وأعلنت أكثر من 80 دولة عن حالة الطوارئ، لكن بيان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يركز فقط على بعض الدول التي استغلت القانون لارتكاب خروقات وهي كينيا وجنوب إفريقيا والفلبين والسالفادور والبيرو والهندوراس وكامبوديا ومن أوروبا دولة هنغاريا التي يندد بها الاتحاد الأوروبي ومن العالم العربي جرت الإشارة إلى دولتين وهما المغرب والأردن.
وكان قد قال غوتيريس حرفيا بأن الأزمة أصبحت توظف لتبرير إجراءات قمعية ترمي إلى أهداف بعيدة كل البعد عن كبح الجائحة.
كما أفادت ميشيل باشليه رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عشية الإثنين 27 ابريل الجاري، بأن حالة الطوارئ ساعدت رؤساء دول العالم على تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين ومخالفي الرأي، وتمكنوا عبرها تشديد مراقبتهم وتشويه سمعتهم. كما أصبحت في أحايين كثيرة السياسة الرسمية لضمان الاستمرار في الحكم، في الوقت الذي كان لزوما عليهم التفكير فيما سيمنع الشطط في استعمال السلطة.