شركات التنمية المحلية مفتاح الحكامة والتشاركية في التدبير المحلي

منذ اقرار عقد التدبير المفوض في 14 فبراير 2016 بمقتضى عقد نموذجي وتبني مختلف الجماعات المحلية لهذا الشكل القانوني لتدبير المرافق العمومية بحجة الحصول على جودة افضل من الخدمات المقدمة مت طرف الشركة المفوضة باعتبار الامكانيات التي تتوفر عليها نظير تعويضات مالية مهمة من الجماعة وامتيازات مرتبطة بنوع الخدمة .لكن الكل لاحظ ان هذا العقد في مضمونه قريب لعقد الامتياز وان الواقع العملي اثبت ان جودة الخدمة لم ترتقي لما هو مطلوب في دفاتر التحملات في شتى المجالات وفي اغلب الجماعات ناهيك عن الخروقات التي صاحبت ابرام العقود منذ طلب العروض ، نحن هنا لسنا بصدد مناقشة التدبير المفوض لكن جل الفاعلين اقروا بفشل هذا الخيار .
واذا كان القانون 17.08 المغير والمتمم للميثاق الجماعي قد قدم خيارا اخر يضع الجماعة بمثابة شريك في الارباح التي يدرها المرفق المحلي والتسير ويحعلها تستفيد من خبرات القطاع الخاص بمنطق الشراكة رابح رابح وفي نفس الوقت يحقق ماهية الحكامة ويضع المسؤولين المحليين امام عبئ تحمل المسؤولية بدل التنصل منها حين تفوض للقطاع الخاص بموجب عقد التدبير المفوض ناهيك عن الامكانية القانونية التي يمنحها القانون من خلال شركات التنمية المحلية”المادة 140 من القانون 17.08 : يمكن للجماعات المحلية ومجموعتها احداث شركات تنمية محلية او المساهمة في راس مالها باشتراك مع شخص واحد او عدة اشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص او العام.(مع شرط ان لا تقل نسبة مساهمة الجماعة في راس المال الشركة عن 34% ” من امكانية خلق شركات مساهمة تجمع الكفاءات المحلية وتكون الجماعة شريكة فيها وبالتالي تساهم في التقليص من البطالة .
لكننا نتساءل لما تجارب شركات التنمية المحلية قليلة واقتصرت في اغلب الاحيان على مرافق هامشية كاماكن ركن السيارات ولما لايكون التعاقد حول خلق شركات تنمية محلية اساس البرامج الانتخابية الجماعية للاحزاب التي تتبنى الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية الاقتصادية ..؟