عبرت التنسيقية المحلية لأولياء أمور تلاميذ التعليم الخصوص بالعرائش عن رفضها لتصريحات وزير التربية الوطنية في البرلمان التي تضرب الحق الدستوري في الولوج الى مؤسسات التعليم العمومي، معتبرة اياها متحاملة على أولياء التلاميذ خدمة للوبيات التعليم الخصوصي، مطالبة بانصاف الأسر من استغلالها البشع ، وحملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية كل ضرر قد يمس الحقوق التربوية للابناء من إعادة التسجيل أو حق الحصول على الشواهد الإدارية ( شواهد مدرسية، شهادة المغادرة …)، التي أصبحت عرضة لتهديدات شركات التعليم الخصوصي. من جانب آخر ثمنت التنسيقية الاهتمام والدعم الذي أبانت عنه التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية تجاه الملف المطلبي العادل، عبر بياناتها وتصريحات قياديها في البرلمان ووسائل الإعلام.وتؤكد على حقها في اللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم المادية والتربوية. كما أكدت على مستوى آخر ، على دعوتها لجميع الأسر إلى الاستمرار في التعبئة وتعليق أداء سومة أشهر موضوع الخلاف مع أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي حتى الوصول إلى تسوية عادلة. يندرج هذا البيان في الأبعاد الخطيرة التي أصبح يتخذها الخلاف القائم بين التنسيقية وبين شركات التعليم الخصوصي، خاصة بعد التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة والغريبة لوزير التربية الوطنية في البرلمان، التي حاول فيها حرمان الأسر المغربية من حق عودة أبنائها إلى المدرسة العمومية كحق دستوري، وفرض الأمر الواقع بضرورة دفع واجبات مادية عن خدمات غير منجزة (سومة شهرية كاملة على تعليم عن بعد ورديء بشهادة الوزير نفسه)، في ظل اتجاه أرباب شركات التعليم الخصوصي إلى نهج سلوك الابتزاز والغطرسة لإرغام أولياء أمور التلاميذ على دفع السومة الشهرية موضوع الخلاف، كتهديدهم بالتشطيب على التلاميذ في حالة عدم إعادة التسجيل والأداء، وذلك في ضرب سافر لحقوق التلاميذ التربوية كما تنص عليها القوانين المغربية والمواثيق الدولية، وضمنتها الوزارة في جولات الحوار مع أرباب هذه المؤسسات بوساطة مدراء الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
