الجبهة الاجتماعية بالمغرب تعود للاحتجاج

يوم 23 يوليوز 2020
متابعة الحلو عبد العزيز
دعت لجنة المتابعة التي تتكون من ممثلي الهيئات الديمقراطية التقدمية المكونة للجبهة الاجتماعية على المستوى الوطني الى تنظيم وقفة مركزية امام البرلمان ووقفات في نفس التوقيت على المستوى المحلي واتخدت الجبهة الاجتماعية " باركا من استهداف حقوق وجيوب المغاربة " شعار لهذا الحدث النضالي الذي يأتي في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة ناتجة عن تداعيات كورنا وتعبيرا عن رفض اختيارات الحكومة للتقشف في القطاعات الاجتماعية لمواجهة النتائج الاقتصادية لهذا الوضع وجاء في بيان لجنة المتابعة
الجبهة الاجتماعية :
بيان
اجتمعت لجنة المتابعة يوم السبت 18 يوليوز 2020 حيث وقفت على أبرز مستجدات الأوضاع ببلادنا والمتسمة ب:
1- إصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظارات الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.
2- الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية الى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا وقد تم تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
3- تفشي غلاء المعيشة: الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا.
4- تدهور خطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف.
5- تنامي البطالة إذ من المتوقع أن يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم الى 600 ألف عامل.ة.
6- استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات.
وإن الجبهة الاجتماعية، إذ:
1- ترفض وتدين هذه السياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وافقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة،
2- تعبر عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة…) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة،
3- تطالب بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وتطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
فانها:
1- تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مبنى البرلمان بالرباط وذلك يوم الخميس 23 يوليوز 2020 على الساعة السادسة مساء: 18:00.
2- تدعو كل اللجان المحلية للجبهة إلى التعبئة الاستثنائية لكل إمكانياتها لخوض النضال الوحدوي من أجل المطالب الشعبية.