إن المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل الملتئم، بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2016، تحت شعار: "لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 . نساند من يساندنا . نحاسب من يعادينا وذلك في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل" والذي يشارك فيه إلى جانب أعضاء الأمانة الوطنية، ممثلو الاتحادات من كل المدن والجهات والجامعات المهنية، والنقابات الوطنية وأعضاء اللجنة الإدارية، والتنظيمات الموازية: الشبيبة العاملة والاتحاد التقدمي لنساء المغرب واتحاد المتقاعدين. بعد الاستماع إلى عرض الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الذي قام فيه بتشخيص وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة ببلادنا في ارتباط وثيق بإفشال الحكومة للحوار الاجتماعي. ü تقديم البرنامج النضالي للاتحاد للموسم الاجتماعي الحالي، دفاعا عن المطالب والحقوق العمالية، وعن ملفاتها الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد ومشروع القانون التنظيمي للاضراب و مدونة التعاضد . ü موقف الاتحاد ودور الطبقة العاملة المغربية من الاستحقاقات السياسية ليوم 7 أكتوبر 2016، بما ينسجم مع هوية الاتحاد ولا يتعارض مع مبادئه و خاصة استقلال القرار النقابي . ü برامج التنظيم والتكوين والإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية ü القضية الوطنية ... و بعد نقاش صريح جاد و مسؤول لمختلف النقط المطروحة في جدول أعماله، فإن المجلس الوطني للاتحاد خلص إلى ما يلي : على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي: 1. يدين الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، ويعتبر أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي. 2. يجدد رفضه لمختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي/ فوقي في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي...) . 3. يحمل الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية ببلادنا نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية . 4. يحتج على ضرب القدرة الشرائية للعمال و الجماهير الشعبية الناتجة عن تفكيك الحكومة لصندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الضرائب... في الوقت الذي تمنح فيه المزيد من الامتيازات والهدايا لحفنة من الانتهازيين والوصوليين، وتشجع التهريب الاجتماعي والتملص والإعفاء ألضريبي وتغض الطرف على خرق القوانين الوطنية والدستور المغربي على المستوى السياسي : بعد تقييمه للحصيلة الحكومية، وخاصة تجاه الطبقة العاملة انسجاما مع هوية الاتحاد التي ترفض الانعزالية والحياد السلبي وتعتبره مخالفا لهذه الهوية وتخليا عن دور الطبقة العاملة التاريخي، فإن المجلس الوطني للإتحاد: 1. يدعو إلى تفعيل شعار الاتحاد الذي يؤكد على أن الطبقة العاملة كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، "تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها"، ويعلن أن تناقضها مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي ... 2. يدعو الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها من عمال وعاملات، موظفين وموظفات وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي مختلف أماكن تواجدها، من اتحادات جهوية ومحلية في مختلف المدن والجهات، إلى : . التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016، لتأدية الواجب الوطني. . عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية ، . يدعو إلى مناهضتها وإلى التعبئة الجماعية للمناضلين والمناضلات وعائلاتهم، من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي، وذلك لخلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك والتضامن إلى المجتمع المغربي، بما سيحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، و يوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. 3. يقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن. على المستوى النقابي : 1. يعلن استمرار التعبئة العمالية مركزيا و قطاعيا وجغرافيا بمختلف الوسائل النضالية دفاعا عن المطالب العمالية: الرفع من الأجور، تحسين الدخل، الحماية الاجتماعية، حماية الحريات النقابية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومواصلة التصدي للقانون التخريبي للتقاعد ولما يسمى بهتانا بالقانون التنظيمي للإضراب وهو في الحقيقة قانون تكبيلي لحق دستوري، ولمدونة التعاضد التراجعية الخطيرة، ولمختلف الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية والخدمات العمومية، وعلى رأسها المدرسة العمومية وفي الصحة والعمل القار. 2. يؤكد العلاقة العميقة والدينامية بين ضرورة مواصلة المواجهة والتصدي، وعملية تقوية الذات النقابية وتحصينها وتأهيلها لمواجهة التحديات المستقبلية، ويهيب بكل مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط الجماعي والمستمر من أجل تفعيل البرامج التي أقرتها دوائر التنظيم والتكوين والإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية. 3. يعلن تضامنه المطلق مع كل الحركات الاحتجاجية : من معطلين ومع تنسيقية 10 آلاف إطار وتنسيقية إسقاط ملف التقاعد المشؤوم واحتجاجات المكفوفين وكل الفئات المتضررة. 4. يجدد مواقفه التاريخية الثابتة من القضية الوطنية، ومواصلة دور الاتحاد المغربي للشغل في مختلف المحافل الدولية والمؤسسات دفاعا عن صحرائنا المغربية... مراسلة مراد لكحل
