عامل اقليم بولمان السيد عبد الحق حمداوي يقوم بزيارة ميدانية لمشروع الطاقة الشمسية بويزغت

ميسور:كادم بوطيب
تصوير: سعيد المنتصر
رفقة مختلف السلطات المحلية قام السيد عبد الحق حمداوي عامل اقليم بولمان بزيارة ميدانية لتتبع سير الأشغال بمشروع ويزغت للطاقة الشمسية الواقع شرق مدينة ميسور.
ويشكل هدا المشروع المغربي للطاقة الشمسية الدي أرادته الدولة لإقليم بولمان بداية جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين، ومنه هدا المشروع للمحطة الحرارية بجماعة ويزغت والدي ثم انجازه بتكلفة 45 مليار سنتيم وعلى مساحة 200 هكتار قابلة للتوسيع.
وتضمن مشروع ويزغت للطاقة الحرارية ثلاثة مراحل اولاها تعبيد الطريق المؤدي الى "عش لغراب" على مسافة سبع كيلومترات والتي تمر من مكان المشروع المسمى "كعدة لحنا" والتي تبعد عن ويزغت بحوالي 12 كلم. ثانيا بناء الخط الكهربائي لإيصال المحطة الحرارية بشبكة التوزيع الكهربائية وأخيرا تشييد وتركيب الالواح الشمسية. وقد تكلفت شركة صينية بالمشروع حيث بدأت الأشغال فيه نهاية السنة سنة 2017 واستمرت لأكثر من سنة.
وجدير بالذكر أن المشروع شغل سابقا في بداية انجازه حوالي مئتي عامل ، وخلال الأشتغال المستمرة خلق حوالي عشرون منصب شغل لليد العاملة المؤهلة بالإضافة الى عشرة مناصب بشكل موسمي.
وكان البنك الدولي كأحد الشركاء في المشروع قد أوصى بالإضافة الى المكتب الوطني للكهرباء، أوصى باستثمار عائدات تفويت الأرض التي قدرت آنداك بمئتي مليون سنتيم في مشاريع ذات وقع اجتماعي على الساكنة حيث كان المجلس الجماعي لويزغت في وقت سابق قد اقترح المشاريع التالية :
نقلين مدرسين، سيارة اسعاف رباعية الدفع، شاحنة صهريجية للماء الصالح للشرب وحفر مجموعة من الآبار.
وفي الأخير تبقى الإشارة الى أن مشروع الطاقة الشمسية بويزغت سوف يغطي احتياجات إقليم بولمان من الكهرباء. ويدخل ضمن مشروع نور تافيلالت بالإضافة الى محطتي زاكورة وأرفود أما مشروع محطة ميدلت فينتمي لمشروع نور الاطلس.
وللإشارة فقد تلقى نموذج المغرب المتعلق بترسيخ دعائم الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المستهلكة بالبلاد شهادة ثقة جديدة باعتباره يساهم في تثبيت التجربة الأفريقية في هذا المضمار خاصة وأن للمملكة المغربية استراتيجية تعتمد على التوسع للتأقلم مع التحول العالمي نحو اعتماد أسس للاستهلاك الصديق للبيئة.
واتسعت طموحات المغرب لنشر تجربته الواعدة بشأن إنتاج الطاقة النظيفة في أفريقيا بعد أن قطع أشواطا في هذا المجال جعلته يحظى بإشادة من قبل المؤسسات وهياكل القارة.
وأكد البنك الأفريقي للتنمية في تقرير حديث أن المغرب الذي يطمح إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52 في المئة بحلول 2030، يسعى إلى تحقيق تحول طاقي يركز على الاستفادة من المصادر المنسجمة مع البيئة.
ويهدف المغرب إلى وضع قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء بإجمالي 6 آلاف ميغاواط من مصادر الطاقة الريحية والمائية والشمسية.
ولفت خبراء البنك إلى أن نور ورزازات، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، تسهم في التحول الطاقي بالمغرب وأفريقيا.
وأشاروا إلى أن هذا المشروع يرمي أيضا إلى تسويق الفائض لبلدان قارة أفريقيا للمساهمة في إرساء أسس نمو مندمج وأخضر بالقارة.
وطوّر المغرب خلال السنوات الأخيرة استراتيجية للطاقات البديلة بهدف الانتقال من بلد يستورد كل احتياجاته من النفط والغاز إلى منتج للطاقة المتجددة بغية تحقيق أمن الطاقة.
ورغم تسجيل قطاع الطاقات المتجددة بين عامي 2016 و2019 نموا ثابتا، لكن دراسة أنجزتها مجموعة كلوستر سولار كشفت أن تأثير تداعيات كورونا سيكون حادا للغاية لدرجة أن العودة إلى مستوى النشاط العادي ستتطلب سنتين.
ولمواجهة هذا المتغير يتجه المغرب إلى بناء استراتيجيات للتكيف مع التحول الطاقي العالمي والتوجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقات النظيفة والمتجددة والانفتاح على الأسواق الطاقية. ولهذا تنشط عدد من الشركات المحلية في هذا القطاع مع توسيع رقعة الشراكات المتعددة مع دول أخرى في إطار التعاون الدولي وتبادل التجارب واستقطاب الاستثمارات.
وقال مؤخرا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، في تصريحات صحافية إن "الشراكات المتعددة بين المغرب ومؤسسات خارجية في مجال الطاقة تدل على جاذبية المغرب بوصفها منصة إنتاج وبحث علمي في الميدان".
وتمثل الطاقات المتجددة ما يقارب 35 في المئة من القدرة الحالية لتوليد الكهرباء بالبلاد، وقد أطلقت الحكومة محطة نور 1، الشطر الأول والثاني من مشروع الطاقة الشمسية نور ورزازات.
وفي هذا الصدد أشار البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن المغرب ومن خلال إطلاقه لبرنامج الطاقة الشمسية نور في 2009، خطط بشكل استباقي لإنتاج طاقة إضافية لا تقل عن ألفي ميغاواط من الطاقات الشمسية هذا العام.
وأكدت دراسة اقتصادية، صادرة حديثا عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، ومقره السعودية، أن المغرب يتصدر البلدان العربية في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأوضحت الدراسة أن قطاع الطاقة البديلة يحتاج إلى عدد أكبر من العمال لكل ميغاواط من الطاقة المولدة مقارنة بقطاعات الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، لافتة إلى أن هذا النوع من الطاقة يستحوذ على قرابة واحد في المائة من إجمالي التوظيف في المغرب.
واتفق رباح مؤخرا مع وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسباني تيريزا ريبيرا رودريغيز، خلال اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس على وضع برنامج عمل يتيح إنجاز مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.