بالمنطقة في الوقت الذي يتم فيه عقد إجتماعات لكبار المسؤولين اليوم الاثنين بعمالة ميسور ،ساكنة أيت حمزة التابعة لجماعة كيكو تخرج عن بكرة أبيها وفي مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام ومجهولة المسار لكن بلاشك ستكون صوب المؤسسات المسؤولة عن القطاع الصحي المتردي داخل المنطقة. فأين كان حجم هذه المسؤولية إحتجاجا على الغياب الطويل لطبيبة نساء بمعية طبيب لأبنائهم وطبيب للمستعجلات ، أبين إلا أن يجسدن خطوة تصعيدية في الوقت الذي ثم تجاهل مطلبهم العادل و المشروع . فعندما يكون للعمل السياسي، أخلاق ومبادئ وقيم،يكون الحراك الشعبي والإجتماعي هو المرجع والبوصلة، مقولة يصعب علينا الإيمان بها وتطبيقها في كل حال من الأحوال. وتبقى محنة ساكنة إقليم بولمان اتجاه القطاع الصحي تزداد سوءا وبشكل مستمر.فالحديث عن هذا القطاع بالعالم القروي لهذا الإقليم هو نبش في معاناة يومية للساكنة. وذلك بوجود مراكز صحية تفتقر للتجهيزات الطبية اللازمة والمعدات ، في الوقت الذي تفتقر فيه مناطق مختلفة بإقليم بنسليمان من وجود مستوصفات صحية. وليس العالم القروي وحده الذي يعاني من محنة القطاع الصحي، فمختلف مدن وقرى الإقليم لاتقل معاناة ساكنتها عن تلك التي يعانيها سكان العالم القروي. وذلك بسبب غياب قاعات التوليد، وبسبب وجود التجهيزات الطبية اللازمة. أما الحديث عن تشخيص الأمراض والتتبع الطبي فذلك حلم لن يتحقق في ظل الوضع الحي الحالي. وأمام هذا الخصاص المهول للتجهيزات الطبية والمعدات بمختلف المراكز الصحية والمستوصفات بكل تراب إقليم بولمان ، فإن المستشفى الإقليمي ببولمان وميسور واوطاط الحاج يبقى مطالبا بتلبية مطالب مختلف المرضى الذين يقصدونه من مختلف مناطق الإقليم. لكن، تلبية مطالبهم بالشكل المأمول تبقى مستحيلة. لكون المستشفى الإقليمي له هو الآخر مجموعة من المشاكل،وفي مقدمتها افتقاره للعنصر البشري والتجهيزات وهذا الأمر يجعل إجراء العمليات الجراحية مستحيلة. وفي ظل هذا الواقع الصحي المتردي الذي يعرفه هذا القطاع، فإن مطالب ساكنة إقليم بولمان تتواصل من أجل الرفع من جودة خدمات القطاع الصحي بالإقليم والذي هو مهدد بالسكتة الدماغية،لكون معاناته فاقت كل التصورات. وإن إصلاح قطاع الصحة بإقليم بولمان يتطلب إرادة حقيقية من الوزارة بشكل خاص، لكون الإصلاح يتطلب ميزانية مالية هامة وتخطيط محكم، ومن دون ذلك فسيظل الحال على حاله. إن قطاع الصحة بإقليم بولمان يعرف حاليا نقص في العنصر البشري وبعض التخصصات مع غياب التجهيز لقسم الانعاش والمستعجلات، وإن هذا واقع القطاع الصحي بإقليم بولمان يفرض على المسؤولين الجهويين في وزارة الصحة رصد الصورة التي آل إليها هذا القطاع بكل تراب الإقليم ووضعها في شكل ملف مطلبي وعرضه على مسؤولي الوزارة وذلك لغاية إيجاد حلول وفي أقرب الآجال. ومن دون ذلك، فالأمور ستظل تزداد ترديا وباستمرار.
