أقسام الولادة بمستشفيات إقليم بولمان بدون أطباء

لا حديث للمتتبعين والمهتمين بالشأن الصحي وعامة المواطنين بإقليم بولمان، إلا عن قسم الولادة بالمركز الاستشفائي لبولمان بميسور، وذلك بسبب النقص الحاد في الأطباء الاختصاصيين في أمراض النساء والتوليد، مقابل الارتفاع الكبير في عدد النساء الحوامل الوافدات على هذا القسم من مختلف أنحاء الإقليم والاقاليم المجاورة (فكيك مثلا..)، ورغم التنبيه الى خطورة الوضع ودق ناقوس الخطر من طرف ممثلي الساكنة و فعاليات نقابية وجمعوية ومراسلة الجهات الوصية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وكذا السلطات المحلية لفك العزلة عن الإقليم ، من أجل توفير الموارد البشرية الضرورية وسيارات الاسعاف والتجهيزات الطبية الكافية، فإن الغياب المستمرللطبيبات والأطباء المختصين وفرض الأمر الواقع لا يزال سيد الموقف.كما ان الحلول الترقيعية التي تقوم بها المندوبية الإقليمية بميسور كاللجوء الى نقل النساء الحوامل الى مستشفى احمد بن ادريس الميسوري بأوطاط الحاج أو الى المستشفى الجامعي بمدينة فاس يضاعف من معاناة هؤلاء النساء وأسرهن بما يتطلبه ذلك من تكاليف إضافية وإجراءات التسجيل بالحالة المدنية في أماكن ازدياد أبنائهم ويعرض حياتهن للخطر بسبب المسافات الطويلة بين المدن المذكورة.
وأمام عجز وزارة الصحة عن توفير الموارد البشرية اللازمة في مختلف المراكز الصحية بكل من بولمان وميسور واوطاط الحاج والمرس، ولا مبالاة السلطات المحلية وغياب إرادة حقيقية لتجاوز الوضع الراهن والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم السبت 3/5/2014 وأصدرت البيان التالي:
«عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم بولمان ميسور، يوم السبت 3 ماي 2014، اجتماعا طارئا لتدارس الوضعية الحرجة لأقسام التوليد بالإقليم نتيجة النقص الحاد في الأطباء الاختصاصيين ولجوء المندوبية الإقليمية للصحة لحلول ترقيعية وعجز الوزارة عن إيجاد حل جذري رغم تدخل النائب البرلماني الاتحادي لدى الوزارة الوصية على القطاع.
ووعيا من الكتابة الإقليمية بخطورة الوضع وغياب أية مبادرة جادة لإيجاد حلول حقيقية، وضمانا لحق المواطن في التطبيب وخصوصا صحة المرأة والطفل، فإننا في الاتحاد الاشتراكي بإقليم بولمان نعلن للرأي العام ما يلي :
تحميلنا المسؤولية لوزارة الصحة في النقص الحاد في الأطباء الاختصاصيين في أمراض النساء والتوليد المعول عليهم في الحد من نسبة وفيات الحوامل والمواليد الجدد.
استنكارنا للصمت المفضوح واللامبالاة الممنهجة للجهات الوصية إقليميا، جهويا ووطنيا لمعالجة هذه المعضلة تفاديا لكل احتقان اجتماعي.
تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 14 ماي 2014 أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميسور ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق المواطنين والمواطنات المتضمنة في دستور 2011 .
كما ندعو كافة القوى السياسية والمدنية والحقوقية لمساندتنا في نضالاتنا من اجل رفع التهميش واعادة الاعتبارلإقليم بولمان».