أصبح تعداد ساكنة الجماعة القروية لأيت عميرة، يناهز ال70 ألف نسمة، رقمٌ جعل من المنطقة أول جماعة ترابية على صعيد إقليم اشتوكة آيت باها، حيث نسبة السكان مرتفعة، حسب ما أفرزته نتائج الإحصاء المُنجز خلال سنة 2014، نظرا للضيعات الفلاحية و معامل التلفيف المتركزة فيها، والتي جعلت اليد العاملة التي توافدت من مختلف مناطق البلاد، تستقر بالمنطقة، غير أن جماعة آيت عميرة ما زالت تتوفر على مستوصف صغير، أصبح لا يتماشى مع متطلبات قاطني المنطقة، الذين يقصدونه من إجل إجراء فحوصات أو تلقيح الرُضَّع، وغيرها من الخدمات الطبية التي يُقدّمها المركز الصحِّي. بَيْدَ أن إحداث مركز صحي آخر بالمنطقة، أصبح ضروة مُلحة بالنظر إلى نسبة الكثافة السُّكانية المرتفعة فيها، و بالنظر كذلك إلى المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة منذ أن يفتح المركز الصحّي، أبوابه خلال الساعة الثامنة و النصف صباحا، حيث ينتظرون الوقت الذي يحين فيه دورهم، للإستفادة من خدمات المستوصف. فالمركز الصحي لآيت عميرة، لا يتوفر سوى على طبيبين و خمسة ممرضين، حيث إن هذه الأطر الطبية، يراها متتبعون للشأن المحلي، غير كافية، من أجل تقديم خدمات صحية للمواطنين الذين يتقاطرون على المستوصف من مختلف دواوير جماعة آيت عميرة، نظرًا لوجود كثافة سكانية مرتفعة بالمنطقة. أبوبكر بن سيهمو، المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أبدى عن استغرابه في تصريح لجريدة اشتوكة بريس، إزاء الوضع الصحي بمنطقة آيت عميرة، حيث قال إن " المستوصف تم بناؤه منذ عهد الإستعمار، كان وقتئد يلبي الحاجيات الطبية لعدد قليل من المواطنين الذين كانوا حينها يقطنون بالمنطقة، مُضيفًا أن وجود كثافة سكانية بالمنطقة تجاوزت السبعين ألف نسمة، اليوم، تستدعي من المسؤولين على قطاع الصحة، بناء مستشفى محلي بالمنطقة، أو على الأقل تزويد المركز الصحي بمزيد من الأطباء و الممرضين الذي يفتقر إليهم، من أجل تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الطبية المُقدمة، دون أي عناء "، حسب تعبير المتحدث. و من جانبه، أورد الدكتور خالد الريفي المندوب الإقليمي للصحة باشتوكة آيت باها، أن الجماعة الترابية لآيت عميرة تتوفر على مؤسستين صحيتين في خدمة المواطنين؛ الأولى عبارة عن مركز صحي بمركز المنطقة، يتوفر على طبيبين و خمسة ممرضين علاوة على خمس مولدات (قابلات) يتواجدن في دار الولادة بالمستوصف، حيث تم إضافة اثنتين مؤخرًا، بعد أن كان المركز الصحي لايتوفر سوى على ثلاث مولدات، و الثاني عبارة عن مستوصف قروي يتواجد بدوار أنو الجديد بقبيلة آيت إعزا التابعة لجماعة آيت عميرة، والذي يتوفر على ممرض واحد، حاليًا. و أردف المُتحدث، في تصريح لجريدة اشتوكة بريس، أن منطقة آيت عميرة، تتوفر على مستوصف آخر، متواجد بدوار علّال، حديث التأسيس، مؤكدًا أنه سيتم افتتاحه فور التوصل بالتجهيزات الطبية، مُبرزا أنه تم وضع مخطط يرمي إلى تحويل مستوصف أنو الجديد إلى مركز صحّي، و بناء مركز صحي ثانِ بمركز آيت عميرة، حيث سيتم تشييده بدوار الطاوس، مع بناء مستوصف قروي بدوار الرجيلة. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصحة باقليم اشتوكة آيت باها، أن المركز الصحي الحالي لمنطقة آيت عميرة، سيتم تزويده بطبيب ثالث خلال هذه السنة، مُضيفًا حول مايتعلق بالأدوية في المستوصف، أن المندوبية الإقليمية تقوم بتوزيع الأدوية على المراكز الصحية حسب نسبة الكثافة السكانية بالمناطق التي تقع فيها، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة، كمرض السكري و ارتفاع ضغط الدم فضلا عن أدوية الولادة. و استطرد نفس المُتحدث، مُجيبًا عن سؤال اشتوكة بريس، حول عدم توفر المركز الصحي لآيت عميرة على سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة، أن الإقليم لا يتوفر سوى على 10 سيارات إسعاف تابعة للوزارة، والتي لا تتواجد في جميع المراكز، مُؤكدًا أن نقل المرضى من المركز الصحي إلى المستشفى يبقى من اختصاص سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية، حسب ما ينص عليه القانون الجديد الخاص بها، غير أنه بالرغم من ذلك فالمندوبية الإقليمية للصحة تُساعد الجماعات المحلية في نقل المرضى، بين الفينة و الأخرى، يؤكد الدكتور الريفي.
