الأحزاب السياسية بالمغرب: "واقع الحال وإشكالية الترحال" بقلم محمد خيات إن مسار تطور الممارسة السياسية عبر المراحل التاريخية المختلفة ونضج الفكر السياسي قادا إلى ميلاد الأحزاب السياسية، هذه الأخيرة التي تعتبر العمود الفقري للحياة السياسية الطبيعية والمحرك الأساسي والفعال لبناء نظام ديمقراطي حقيقي. والمغرب كغيره من الدول الديمقراطية يقوم نظامه على تعدد الأحزاب السياسية، هذا الأمر الذي يجعل المواطن يختار من يمثله بكل حرية. ومع قرب موعد الإنتخابات بالمغرب يجعل الأحزاب السياسية وبرامجها محط اهتمام الجميع، إذ يرتكز الحديث في هذه الآونة عن تشخيص واقع الأحزاب السياسية وكذا تقييم أداء هذه الأحزاب واستشراف برامجها القادمة. بالإضافة إلى بروز بعض الظواهر الحزبية التي تثير النقاش كالترحال السياسي. فأي تشخيص لواقع الأحزاب السياسية بالمغرب؟ في الوقت الراهن من الصعوبة بمكان القيام بعملية التشخيص لواقع حال الأحزاب السياسية بالمغرب وذلك لأنها تعرف وضعية حراك وكذلك وضعية التهيئ للإنتخابات المقبلة، ولكن يبدو بديهيا لمتتبع الشأن السياسي بالمغرب أن هناك أزمة سياسية تعرفها الأحزاب السياسية بالمغرب تتجلى أساسا في ضعف منسوب الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، هذا الأمر الذي جعل الأحزاب السياسية تعرف صراعات حادة بين أعضائها. فما مردّ هذه الأزمة التي تعيشها الأحزاب السياسية بالمغرب؟ إن مردّ وضعية الأحزاب السياسية الحالية له أسباب كثيرة نذكر أبرزها كما يلي: _ صراع النظام الحزبي بالمغرب وتأثيره على الواقع السياسي: حيث أن صراع الأطر داخل الأحزاب السياسية يجعلها تنئى عن دورها الأصيل ويجعلها تبتعد عن تحقيق أهدافها المشتركة وخدمة الصالح العام. _ غياب الديمقراطية الداخلية للأحزاب: إن غياب الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية يؤدي عرقلة عمل الحزب وبالتالي وجود عُقم في التداول عن المسؤولية. _ الفوضى في التسيير، والإرتجالية في اتخاد القرارات _ عدم تخليق وأخلقة الممارسة السياسية _ الخلافات في مسألة تدبير التزكيات _ الإبتعاد عن الوظائف المطلوبة والتي تتجلى في التأطير والتكوين والعمل الفعلي لتنزيل البرامج. _غياب الحوار والديمقراطية وقبول الآخر والبرامج والرؤى الواضحة والمؤطرة، كلها عناصر إلى جانب أخرى، ساهمت في الوضعية التي وصلت إليها الأحزاب المغربية، حيث أن ذلك هو ما يجعل من هاته الأحزاب جامدة من الداخل، وتتحول إلى مجرد تنظيمات صورية فاقدة لمعنى وجودها. ومع اقتراب موعد الإنتخابات تطفو على سطح الساحة السياسية المغربية ظاهرة الترحال السياسي. فماذا عن هذه الظاهرة؟ مع اقتراب موعد الإنتخابات كثيرة هي تنقلات بعض السياسين الذين يتحيلون الفرص لتغيير انتماءاتهم الحزبية، إذ تستغل بعض الوجوه السياسية صعود نجم بعض الأحزاب على حساب البعض الآخر للقيام بعملية الإنتقال إضافة إلى ما تشهده الحياة السياسية من خلافات داخل الأحزاب بين القيادات الحزبية، وجزء كبير من هذا الصراع الحزبي يدور حول عدم منح التزكية لبعض الأعضاء مما دفع العديد منهم إلى البحث عن وجهة سياسية جديدة، وهذا ما بدأنا نلاحظه مؤخرا حيث أن أحزاب سياسية تحاول استقطاب نواب برلمانيين كانو منتميين إلى أحزاب أخرى والذين يدركون بأساليبهم المختلفة كيفيةالفوز بمقاعدهم في البرلمان. وهذه السلوكيات والتحركات باتت تأثر بشدة على مصداقية العمل الحزبي بالمغرب وهو ما من شأنه دفع العديد من المواطنين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع في الإنتخابات المقبلة. فكيف تعامل المشرع الدستوري مع ظاهرة الترحال السياسي؟. ينص الفصل 61 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للإنتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر،…" من خلال النص الدستوري يتبين بأن المشرع تعامل بحزم مع ظاهرة الترحال السياسي وذلك بتجريد العضو الذي تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه داخل الولاية التشريعية معطيا الصلاحية للمحكمة الدستورية بإعلان شغور مقعده النيابي. لكن هذا يطرح لنا سؤال ما إذا كان المشرع الدستوري فقط قد عطل هجرة الأعضاء وتغيير انتمائهم الحزبي من أثناء الولاية إلى ما بعدها؟. ورغم أن الدستور المغربي لسنة 2011 منع الترحال السياسي في الفصل 61 إلا أن ثقافة الأعيان في الإنتخابات تبقى قائمة وتتحايل على القانون عبر إخفاء تغيير اللون السياسي للمرتحلين حتى آخر يوم من عمر الولاية الحكومية قبل الإلتحاق بالحزب الجديد ومعانقة الإديلوجية الجديدة. ومن خلال ما سبق يمكننا التساؤل عن ما مدى مسؤلية المواطن في ظاهرة الترحال السياسي؟ لاشك في أن المواطن هو الحلقة التي تدور عليها رحى الأحزاب السياسية بالمغرب لأن المواطن له من المسؤولية في عملية الترحال السياسي، حيث أننا نجد المترشح الذي يعتاد عملية الترحال السياسي أنه في انتهاء الولاية التشريعية سوف يتوجه للناخبين وهنا يكمن دور الناخب ما إذا كان يصوت للحزب أم للشخص، حيث إذا كان يصوت للشخص فإنه سوف يتبع مرشحه في الحزب الذي انتقل إليه، أم أنه يصوت للحزب هنا فإنه سوف يغير تصويته ويتشبت بالتصويت على الحزب الذي يراه مناسبا. وهنا يجب على الناخب أن يختار لمن يضم صوته بكل عناية ومسؤولية وواقعية وذلك لما فيه من آثار كبيرة في المستقبل. وإذا كانت ظاهرة الترحال السياسي ظاهرة مرضية تنخر جسد وجسم العمل السياسي الحزبي هذا يجعلنا نتساءل عن الإنتماء لهذه الأحزاب.أهو انتماء مبني على قواعد وأسس وأفكار وإديولوجية ونابع من إرادة حرة، أم أنه لا يعدو أن يكون فقط انتماء براكماتي انتهازي يخدم المصلحة الشخصية فقط؟؟ وهذا الإشكال يجعلنا نطرح سؤال جدوى المؤسسات الحزبية بالمغرب؟ الحال الواقع عندنا أننا لم نصل إلى أحزاب المؤسسات حيث أن الأفراد هم المتحكمين في المنظومة الحزبية والمؤسسات هي صورية، مازلنا نرى ظاهرة التوريث والعائلة والمصاهرة داخل الأحزاب. مازلنا نرى قيادات حزبية تفعل المستحيل من أجل ولوج أبنائها إلى مراكز داخل الأحزاب مما يطرح سؤال عن الأساس والمعايير التي على أساسها تختار الأحزاب السياسية مرشحيها؟ للأسف الشديد جل الأحزاب السياسية بالمغرب ليس لها معيار موضوعي معين في اختيار مرشحيها، حيث أن جل الأحزاب السياسية بالمغرب تعمل بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، حيث الغاية هي الفوز بالمرتبة الأولى أو الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في المؤسسة التشريعية، وهي على هذا الأساس تبحث فقط عن المترشح الذي يذرك بأساليبه المختلفة كيفية النجاح في العملية الانتخابية والحصول على المقعد الإنتخابي ولا يهمها في ذلك المناظل الحزبي الحقيقي الذي يؤمن بفكرة الحزب وبإديلوجيته ضاربة عرض الحائط كل المبادئ التي على أساسها تم تأسيس الأحزاب السياسية. فما هو السبيل لمعالجة هذه الظاهرة (ظاهرة الترحال السياسي) التي تسيئ إلى العمل الحزبي بالمغرب؟. ظاهرة الترحال ظاهرة سلبية تسيئ إلى صورة الأحزاب السياسية، بحيث أن إعادة الثقة بين الأحزاب السياسية والمواطن مدخلها الأول هو ترشيح الكفاءات التي من شأنها أن تساهم في الرفع من أداء الأحزاب السياسية عند تدبيرها للشأن العام. جعل الإلتزام السياسي كأساس لنجاح العمل الحزبي بالمغرب. ربط المترشح بحزبه الأصلي هو أمر من شأنه أن يضبط الإنتماء السياسي للشخص . فرض قيود على المترشح بان يلتزم ببرنامج الحزب طيلة العهدة الانتخابية. فكيف ياثرى سيكون الحال مع الإستحقاقات الانتخابية المقبلة؟.
