الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك    المغرب وجسر الخير نحو غزة: تضامن صامت تهتز له القلوب وتخرس به الألسن    تفكيك عصابة من 4 اشخاص متخصصة في السرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بوجدة وجرسيف    بورصة البيضاء تغلق على وقع خسارة    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    المنتخب المغربي للاعبين المحليين يفتتح «الشان» بالفوز على أنغولا    المغرب يسجل التراجع في البطالة .. وخبراء يحذرون من التفاوتات والهشاشة    نشرة إنذارية جديدة تحذر من موجة حر تصل إلى 47 درجة ابتداء من الإثنين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    غامبيا تبحث تعزيز التعاون القضائي مع المغرب    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب باعتباره "شريكا مهما جدا" وتعرب عن "تقديرها العميق" للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    ضربات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً        رابطة الكتبيين: التخفيضات المدرسية على "السوشل ميديا" خدعة تجارية    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    بنكيران: نتائج انتخابات 2021 فاجأت حتى من أعدّوها.. ولا نسعى للانتقام لكن لن نصمت على العبث    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    مصرع سيدة في حادثة سير مروعة بطنجة    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    وزير ‬الداخلية ‬يفتح ‬ورش ‬الانتخابات ‬التشريعية ‬بالمشاورات ‬مع ‬الأمناء ‬العامين ‬للأحزاب ‬السياسية ‬الوطنية ‬    الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تُصعد لهجتها ضد قانون مجلس الصحافة وتدعو لتعبئة مهنية موحدة دفاعا عن حرية الإعلام والتنظيم الذاتي    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    ‬تجديد ‬الاستعداد ‬لحوار ‬صريح ‬و ‬مسؤول ‬مع ‬الأشقاء ‬في ‬الجزائر ‬ما ‬دلالته ‬؟    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    أوروبا تشدد الرقابة.. نظام إلكتروني جديد يرصد تحركات المسافرين المغاربة بدقة    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    وليد الركراكي يحضر لمفاجآت جديدة في معسكر شتنبر بضم لاعبين من أوتريخت وروما    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    عاكف تتوج ببطولة "فريستايل إفريقيا"    أستراليا تتهم مواطنة صينية بالتجسس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل ممارسة سياسية مسؤولة وديمقراطية
نشر في هسبريس يوم 21 - 11 - 2011

من بين الأسئلة الكبرى التي لطالما أرقتني بعد استفتاء 1 يوليوز: "وماذا بعد...؟"، "هل المشهد السياسي الحزبي المغربي بكل تراكماته السلبية، قادر في أفق انتخابات 25 نونبر على القطع مع ممارسات الماضي السياسي؟"، "وكيف يمكن ضمان القدر اللازم من التنافسية الشريفة وتكافؤ الفرص والنزاهة الانتخابية، لإصلاح أحوال السياسة في البلاد؟".
الوقائع المؤسفة التي مازالت تطبع التجربة الانتخابية المغربية، والتي تتناقلها الجرائد المغربية من حين إلى آخر، كاستمرار توارث بعض العائلات للترشيحات في بعض الدوائر، واستمرار بيع بعض المرشحين لوعود شخصية زائفة للمواطنين، واستغلال تواضع مستوى الوعي السياسي لدى بعضهم وقصر ذات يدهم لدفعهم إلى التصويت لصالحهم، مقابل التعهد بقضاء بعض المنافع لهم ولذويهم، تجعلنا نستشعر أن مقولة "التصويت على برنامج سياسي لحزب" هي ضرب من ضروب الخيال، وأن محاربة الريع الحزبي هو مجرد كلام تتقاذفه الأحزاب أمام شاشات التلفزيون وعلى صفحات الجرائد.
في الحقيقة، استمرار هذا الوضع في انتخابات 25 نونبر، قد نلتمس له بعض التبرير السياسي، بالنظر إلى قصر مدة التحضير لهذا الاستحقاق ولاعتبار أن هذه المرحلة هي نوع من أنواع التمرين السياسي الانتقالي، الذي قد تدرك الأحزاب بموجبه حتمية إعادة ترتيب بيوتها الداخلية وإصلاح خطاباتها وآليات اشتغالها، كما قد يسفر عن شيوع ثقافة سياسية جديدة لدى عموم المواطنين.
غير أن وجود مثل هذه المبرارات، لا يعني أن الأحزاب السياسية ليست مسؤولة عن استمرار هذا الوضع، فهي من توافقت على تاريخ 25 نونبر كموعد لإجراء الانتخابات، وهي من قامت بتزكية بعض الأسماء بالرغم مما تثيره من استفهامات، وهي من انقادت وراء صراعات سياسوية معينة، جعلتها تعتنق فكرة مفادها أن النفوذ الشخصي لبعض المرشحين أو امتدادهم العائلي والاقتصادي، هو مدخل نحو حصد أكبر قدر ممكن من المقاعد، وبالتالي السير بخطى حثيثة نحو رئاسة الحكومة أو المشاركة فيها على أقل تقدير.
وحيث إن تباين الأهداف السياسية لمختلف الأحزاب في المرحلة الراهنة، قد تكون من نتائجه تقديم مصلحة الحزب وطموحه الانتخابي على أي اعتبار آخر، فإن المقلق في الأمر أن يستمر نفس هذا الوضع بعد محطة 25 نونبر، لتصبح ملامح الفعل السياسي السائد حاليا قاعدة، وندخل مرحلة سياسية مظلمة أخرى لا تتغير فيها سوى أساليب التضييق السياسي على بعض الأحزاب، وسبل الإقصاء الممنهج للفئات الشعبية والشبابية من ولوج العمل السياسي من أبوابه الواسعة، ويبقى موضوع الإصلاح السياسي الحزبي العميق، مجرد شعار حبيس اللقاءات التلفزيونية والمؤتمرات والندوات والموائد المستديرة.
طبيعة هذا القلق، تقتضي منا أولا دعوة مختلف الأحزاب السياسية الحريصة على مستقبل هذا الوطن، إلى الانخراط بعيد 25 نونبر في تغيير منطق اشتغالها الحالي، وتغليب مصلحة الوطن على صراعاتها السياسوية الضيقة، والعمل على تقديم النموذج للمواطن باكتساب الأخلاق والقيم في ممارستها السياسية وخطاباتها وإيديولوجياتها؛ كما تقتضي منا، أيضا، الاعتراف بأن نمط الاقتراع المعتمد حاليا في العملية الانتخابية لن يستطيع، بالقدر الكافي، جعل الاختيارات السياسية لعدد كبير من المواطنين، تتأسس على طبيعة وجدوى البرامج الانتخابية للأحزاب المتبارية، بل هو يترك مساحة للمناورة وتكريس واقع التصويت على الشخص لا على الحزب، وعلى العائلة لا على البرنامج السياسي، وعلى من باستطاعته تقديم المساعدات العينية القبلية أو البعدية وجلب المصالح الفردية، لا على من يساهم في صنع وتفعيل الرؤية السياسية الخلاقة والفاعلة لهيئته الحزبية.
إن نمط الاقتراع باللائحة الذي يوحي بأن المواطن يختار برنامجا سياسيا وليس شخصا، لم يؤد الوظائف المنتظرة منه، والمغرب في أمس الحاجة إلى إعادة النظر فيه تمهيدا لاستحقاقات 2016، فبعد أن كان المترشح يفوز بمقعد في البرلمان في إطار نمط الاقتراع الفردي، أصبح نفس المترشح يفوز بنفس المقعد في إطار نمط الاقتراع باللائحة، مهما كان حزبه ومهما غير من انتماءه السياسي، والتجربة الانتخابية المغربية تعج بمثل هذه النماذج، التي تؤكد أن اختيارات بعض الفئات من المواطنين تقوم على أساس الولاء للفرد أو لوضعه الاقتصادي أو نفوذه السياسي أو امتداده العائلي، لا على مدى الاقتناع ببرنامج حزبه أو بقدرته على خدمة قضايا وطنه، وأظن أنه مهما تم توسيع الدوائر ومهما تم تعديل التقطيع الانتخابي، فإن بعض الأشخاص أو أبناءهم أو أحفادهم، سوف يظلون يجثمون على صدور المغاربة في البرلمان وفي الحكومة، لسبب واحد يتجلى في كونهم يملكون من النفوذ الاقتصادي والاختراق العائلي للحزب ولبعض الفئات الاجتماعية البسيطة، ما يسمح لهم بقهر من يدخل معهم حلبة المنافسة الانتخابية.
السؤال المطروح هنا، هل ينبغي أن نكتفي بتوصيف هذا الوضع والرثاء له، وتعليق مسؤولية استمراره على هذه الجهة أو تلك، أو على فئة دون أخرى، ونكون بذلك نزيد في تعميق جروح السياسة في المغرب، أم أنه يجدر بنا التفكير في الموضوع من زاوية مغايرة، تسمح لنا بتدارس إمكانية تطعيم الفلسفة الانتخابية المعمول بها حاليا برؤية تراعي خصوصية الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي المغربي الراهن، وتحرص على جعل الأحزاب جميعها، تنخرط في مسار تخليق الحياة السياسية المغربية من داخل بنيانها وبقوة القانون؟
تشريح نمط الاقتراع المعتمد حاليا في المغرب، وتفكيك مكونات الثقافة السياسية السائدة داخل الأوساط الشعبية والحزبية المغربية، يجعلنا نوقن أن التفكير في تعديل هذا النمط أو تغييره، يُعد مدخلا هاما من مداخل تخليق الحياة السياسية في البلاد، على أن يتم ذلك بشكل يعمل على قطع الطريق أمام سماسرة ومحترفي الانتخابات بشكل نهائي، ويراعي أن تقود العملية الانتخابية إلى بروز حزب أو مجموعة أحزاب، تتولى تشكيل الحكومة، وتلتزم بتطبيق البرنامج الحزبي الذي تعهدت به أمام المواطنين خلال حملتها الانتخابية.
الانخراط في مثل هذا المسار، في اعتقادي، يمكن أن يتم بالتفكير في اعتماد نمط اقتراع يعمل على تقزيم هامش المناورة القائم حاليا، ويقوم في مرحلة أولى على أساس التصويت المباشر على برنامج حزب، وليس على لائحة يختارها الحزب وتتحدث باسمه، حيث سيتولى قياديوه ومنتدبون عنه عبر مختلف الوسائط و المنابر الإعلامية، وباستعمال كل أساليب الدعاية المشروعة الميدانية والورقية والإلكترونية، تقديم برنامج الحزب خلال الحملة الانتخابية تحت اسمه فقط، وليس في إطار تمثيلهم الشخصي له في دائرة من الدوائر وعبر لوائح مسبقة، حتى يدرك المواطن أن الانتخابات أضحت تقوم في مرحلتها الأولى على أساس التصويت المطلق على الحزب وليس على الشخص، ويستطيع الناخب فك الارتباط غير المباشر للتصويت على الحزب بالتصويت على الشخص أو العكس، ويدرك بذلك أن الحزب هو من سيدافع عنه وعن مصالحه، وليس فردا أو عائلة أو قبيلة. وبذلك نكون قد وضعنا لبنة هامة في صرح إنهاء أسطوانة الفساد الانتخابي، الذي تقف وراءه زمرة من الوصوليين الذين يستغلون بساطة بعض المواطنين، ويجعلوهم مجرد مطية للوصول إلى البرلمان أو إلى كراسي السلطة.
في المرحلة الثانية من النمط المذكور، وبعد أن يُعبر المواطنون عن اختياراتهم في صناديق الاقتراع، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على حدة، استنادا إلى نفس التقطيع والآليات الانتخابية المعتمدة حاليا، تعمل الأحزاب في إطار برلماناتها الداخلية وحسب عدد المقاعد المحصل عليها، على تحديد من سيمثلها في الولاية البرلمانية المتنافس عليها عن طريق اقتراع داخلي، تُراعى فيه مجموعة من المعايير: كعدد الأصوات المحصل عليها في كل دائرة أو إقليم أو جهة، والفعالية داخل الحزب، والكفاءة، والاستحقاق، والتناوب في شغل المقاعد، والقدرة على تمثيل الحزب داخل قبة البرلمان، سواء للمساهمة في تطبيق برنامجه الانتخابي إذا ما شارك في الحكومة، أو الدفاع عن رؤاه السياسية إذا ما التحق بصفوف المعارضة.
بعد عملية انتداب الأعضاء الذين سيمثلون الحزب في البرلمان، وتشكيل الحكومة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة، سيكون من المهم التفكير في تعزيز القوانين المنظمة لمجلس النواب بنص جديد، يتم التأكيد فيه على أن الأحزاب التي تشارك في الحكومة هي ملزمة بتطبيق تفاصيل البرنامج الذي فازت بفضله في الانتخابات، وأن عدم الالتزام بتنفيذ ذلك البرنامج، يتمخض عنه تلقائيا، فقدان الحزب الذي يرأس الحكومة ل 15 مقعدا، على سبيل المثال، من مجموع المقاعد التي سيحصدها في الانتخابات التشريعية الموالية، ويُخصم من بقية الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة مقعدان عن كل قطاع وزاري تُشرف عليه.
بمثل هذه الطريقة، يمكن المساهمة في جعل المسؤولية الحكومية ترقى إلى درجة عالية من التكليف، قد يُجازى بموجبها الحزب بإعادة اختياره في الاستحقاقات التشريعية الموالية، إذا ما التزم بالبرنامج التي تعهد بتنفيذه خلال حملته الانتخابية، وقد يعاقبه كل من الناخب بعدم تجديد الثقة فيه، والقانون بخصم عدد من المقاعد من مجموع ما سيحصل عليها في الانتخابات الموالية، حيث سيصبح الحزب وبرنامجه الانتخابي، حينها، هو محور العملية السياسية، وسيتم القطع بموجب ذلك مع أشكال عديدة من الريع الحزبي والفساد الانتخابي، وستصبح الانتخابات بذلك آلية من آليات الانخراط المتنامي في المسار الديمقراطي في المغرب، بالنظر إلى خصوصياته الاجتماعية والثقافية والسياسية الحالية، وقد تتحول الأحزاب الكبرى بفعل مثل هذا المناخ الانتخابي إلى أحزاب صغرى، والصغرى قد تصير كبرى، وقد تزداد الكبرى كبرا والصغرى صغرا، كل حسب مصداقيته وجديته وفعاليته في تنفيذ البرامج التي يقدمها للمواطنين.
ختاما، وفي انتظار التفكير في تعزيز الرؤية القانونية للعملية الانتخابية المغربية، تبقى المشاركة الواسعة والمسؤولة لمختلف أبناء الشعب من المثقفين والموظفين والمعطلين والفاعلين الجمعويين والطلبة وغيرهم من الفئات الأخرى، مدخلا آنيا للمساهمة في تخليق الحياة السياسية المغربية، عبر قطع الطريق أمام المفسدين والانتهازيين، بمنح الأصوات الانتخابية - يوم 25 نونبر- لمن تتوفر فيه شروط المصداقية والجدية والنزاهة.
*إعلامي وفاعل جمعوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.