وحدة الشغيلة التعليمية هي خلاصها

أيام قليلة تفصلنا عن الخبر/الزلزال الذي طالما انتظرته الشغيلة التعليمية والمتمثل في اخراج نظام اساسي لحيز الوجود بعد لقاءات ماراطونية مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، ولأنه ليس هناك أي مؤشر يدل على أن هذا النظام سيستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم وسيحفظ كرامتهم/ن، بل إن المكتسبات التاريخية آخذة في التآكل وبالتالي لن يحافظ حتى عليها، ولأنني مؤمن بالمقولة الشعبية ( ما حكلك ظهرك مثل ظفرك) أضع بين أيديكم/ن نساء ورجال التعليم أرضية مطلبية للنضال من أجلها، ويجب ان لا نقبل بأقل منها وهي كالتالي:
اولا: على مستوى المؤسسة:
– ضرورة توفير البنيات التحتية الضرورية خاصة بالعالم القروي من ماء وكهرباء وطرق.
– توفير صبيب الأنترنيت والحواسيب.
– تجهيز المختبرات والقاعات الدراسية بما يلزم.
– تفعيل دور المجالس وإعطاء صلاحية التقرير لمجلس التدبير في إطار تحقيق استقلالية المؤسسة.
– ضرورة توفير اعتماد مالي خاص بالمؤسسة وفق برنامج خاص بها.
ثانيا: على مستوى المتعلمين والبرامج الدراسية:
– إعادة النظر في الكتب المدرسية بما يخرجها من دائرة التجارة ومنطق السوق الى الرهان التربوي.
– دعم الوزارة للكتاب المدرسي والمستلزمات المدرسية التي شهدت ارتفاعا صاروخيا في اسعارها والعمل على توفير الكتب مجانا للمحتاجين من المتعلمين.
– توفير النقل المدرسي لجميع المتعلمين وتحسين ظروف الايواء والإقامة بالداخليات ودور الطالب.
– إعادة النظر في المقررات والبرامج الدراسية وتقليصها كما وكيفا.
– تقليص ساعات الدراسة لدى المتعلمين.
– إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات الإشهادية.
– إعادة النظر في معاملات المواد الدراسية.
– ضمان الشغل بعد التخرج باعتباره الشرط الاساس لخلق جاذبية المدرسة لدى المتعلمين.
ثالثا: على مستوى المدرسين/ات:
– تثمين مهنة التدريس باعتبارها من المهن الشاقة وتستلزم تعويضات وحماية خاصة.
– دمج الأساتذة واطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في نظام اساسي واحد وموحد في اطار الوظيفة العمومية.
– تحديد اختصاصات أطر الدعم بما يتماشى مع تكوينهم وعدم إسناد لهم مهام خارجة عن اطارهم مع العمل على تعويضهم عنها.
– مراقبة وتوحيد التعليم الأولي، واعتماد برنامج تكويني جيد ومعايير دقيقة للمربيين والمربيات،
– إدماج المربيين والمربيات في سلك الوظيفة العمومية وتثمين مهنة المربي باعتباره المدخل الفعلي للنهوض بالقطاع.
– تحفير مادي للأستاتذة من أجل تنزيل برامج الدعم التربوي والبيداغوجي إسوة بالميزانيات التي أهدرت على برنامج اوراش.
– توفير الحماية القانونية لنساء ورجال التعليم داخل وخارج مقرات عملهم، نظرا لما بات يتعرضون له خاصة أثناء حراسة الامتحانات الإشهادية.
– التراجع عن الساعات التضامنية الإضافية مع التعويض عنها…
– إعادة النظر في عدد ساعات التدريس، والعمل على تقليصها.
– احتساب ساعات تصحيح فروض المراقبة المستمرة والتحضير للدروس ضمن ساعات العمل و ليس خارجها، مع التعويض عن هذه الساعات.
– توفير كل الأدوات والمعدات التي تحتاجها مهنة التدريس بما فيها الكتب والمعينات الديداكتيكية التي قد يحتاجها والدفاتر والأقلام والأوراق والألواح الإلكترونية والكمبيوتر والمصلاط الضوئي وصبيب الأنترنيت وآلة النسخ التي يضطر العديد من نساء ورجال التعليم الى توفير ما يحتاجه منها من ماله الخاص.
– توفير مكاتب بالمؤسسة خاصة بالأساتذة للقيام بالإعداد للدروس وتصحيح فروض المراقبة المستمرة داخلها عوض تحويل منازلهم الى مكاتب.
– السماح للمدرسين بمتابعة دراستهم من أجل الرفع من مستواهم الأكاديمي والمعرفي خدمة لمهنتهم.
– السماح بالتسجيل في سلك الدكتوراه لمن لديهم شهادة الباكالوريا + 5 أي الحاصلون على الإجازة السابقة التي كانت تتطلب أربعة سنوات دراسية جامعية إضافة إلى سنة في المدرسة العليا للأساتذة ENS بما أن هذه المدرسة قد تم إلحاقها بالجامعة ابتداء من 2009.
– تمكين المدرس من السكن اللائق وتحمل الدولة مسؤولية ذلك إلى جانب الأستاذ والأبناك، لكن ليس بصيغة القروض المعمول بها حاليا، التي تستنزف أجرته الهزيلة( مثلا ان تقوم الدولة عبر الجماعات المحلية والبلديات بتخصيص أراضي عبر تجهيزها وبنائها ومن ثم تفويتها بأثمنة تفضيلية لنساء و رجال التعليم).
– تخصيص منح إضافية لنساء ورجال التعليم، خاصة منح العطل والأعياد الدينية والدخول المدرسي.
– إعفاء أبناء نساء ورجال التعليم من مصاريف الدخول المدرسي، فلا يعقل أن يدفع أبناؤنا مصاريف في قطاع نحن خدامه.
– تمكين جميع أبناء نساء ورجال التعليم الحاصلين على الباكالوريا من منح التعليم العالي.
– التعويض عن العمل بالعالم القروي، مع ضرورة توفير سكن لائق وباقي الحاجيات كالماء و الكهرباء وغيرها.
– التعويض الشهري عن السكن بشكل يتوافق مع ما تعرفه السومة الكرائية حاليا عوض 30 درهم شهريا المعمول بها حاليا.
– إعادة النظر في عروض مؤسسة محمد السادس، بما يتوافق مع حجم الإقتطاعات وأيضا مقارنة بحجم الراسميل المحصل، مع إعطاء الأولوية في الإستفادة للمدرسين أولا وبأثمنة في المتناول.
– الزيادة العامة في أجور نساء و رجال التعليم بما يحفظ كرامتهم والتي لا تقل عن 50٪ تماشيا مع ارتفاع الاسعار.
– الإستجابة لمطالب كافة الفئات التعليمية المتواجدة حاليا في القطاع، والعمل على أن تختفي هذه الفئات في المستقبل.
– الزيادة في تعويضات تصحيح أوراق الإمتحانات الإشهادية بشكل يعكس قيمتها وأهميتها.
– الرفع من مردودية الكنوبس CNOPS عبر تبسيط المساطير وتحقيق النجاعة والسرعة على مستوى التدخل، مع الاعفاء الكامل من الأداء باعتماد بطاقة الانخراط كوسيلة وحيدة للتعامل مع المصحات وكذلك الصيدليات وباقي مراكز الاستشفاء عوض الاداء وانتظار التعويض.
( سيقول البعض أن هذه المطالب مجرد أحلام ويستحيل تحقيقها لذلك دعنا نكون واقعييين، لمثل هؤلاء أقول: إن أعظم التحولات والثورات عبر التاريخ بدأت حلما)
ذ.شفيق العبودي