رسالة بخصوص 20 مطلبا آنيا إلى من ينوب عني في الحوار مع وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة

بداية شكري وتقديري لما تبذلونه من جهد لأجل إعادة الإعتبار للشغيلة التعليمية، من بوابة الحوار/التفاوض، الذي نتمنى صادقين أن يؤدي إلى حفظ كرامة الأسرة التعليمية وعبرها إعادة الوهج للمدرسة العمومية.
لابد في البداية أيها المتفاوضون أن أخبركم بأن الآمال المعلقة عليكم كبيرة مع أن واقع الحال والتجارب السابقة تؤكد عكس ذلك، حيث أن التفاوض باعتباره علم لا يمكن أن ينجح إلا إذا نظر إليه كآمتداد للمعارك النضالية في الشارع، وبالتالي لا يجوز أن يجري بمعزل عنها لأن تلك المعارك هي قوته الوحيدة القادرة على الدفع به في اتجاه انتزاع الحقوق وتحصين المكتسبات التي تتساقط تباعا منذ سنوات.
وحيث إني قد أبدو عدميا في نظركم ومن هواة النضال/الشارع والتصادم وغيرها، فسأكتفي محاولا درء التهمة عني بسرد مجموعة من المطالب الآنية لنساء ورجال التعليم التي لن يكون الحوار/التفاوض ناجحا إلا بإحقاقها، حتى لا ندخل في جدلية لمن الأسبقية للحصان/النضال أم للعربة/الحوار، مع أن كلاهما يشكل جبهة من جبهات الصراع..
إذن كي لا أطيل عليكم فإني كأستاذ إطار ثانوي تأهيلي أطالب بما يلي:
1- إعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة.
2- التراجع عن الساعات التضامنية الإضافية مع التعويض عنها…
3- إعادة النظر في عدد ساعات التدريس.
4- احتساب ساعات التصحيح و التحضير ضمن ساعات العمل و ليس خارجها(للإشارة فقط أن العديد من الأساتذة يدرسون أكثر من 200 تلميذ(ة) ويقومون بتصحيح أوراقهم التي تتطلب على الأقل حوالي 10 دقائق لكل ورقة مما يعني ساعات عمل قد تصل إلى 80 ساعة خلال الدورة فقط في التصحيح، والتي تجري بالمنازل على حساب راحة الاستاذ وحقوق عائلته ناهيك عن التحضير بما فيها إعداد الإمتحانات، بحيث أن الدرس الجيد هو الدرس المحضر جيدا..). مع التعويض عن هذه الساعات.
5- توفير للمدرس كل الأدوات والمعدات التي تحتاجها مهنة التدريس بما فيها الكتب و المعينات الديداكتيكية التي قد يحتاجها والدفاتر والأقلام والأوراق والألواح الإلكترونية والكمبيوتر والمصلاط الضوئي وصبيب الأنترنيت وعملية النسخ داخل المؤسسة وحتى الوزرة وغيرها، التي للاسف يقتنيها الاستاذ من ماله الخاص، إضافة إلى مكاتب بالمؤسسة خاصة بالأساتذة للقيام بالاعداد والتصحيح داخلها عوض تحويل منازلهم الى مكاتب.
6- التعويض عن أي تنقل يقوم به المدرس خارج مؤسسته سواء للحراسة أو التكوين أو التصحيح أو المشاركة في تظاهرات رياضية اوغيرها من المسابقات وغيرها.
7- التعويض عن المشاركة في حراسة الإمتحانات سواء المتعلقة بالتلاميذ في إطار الإمتحانات الإشهادية، أو امتحانات أخرى( الإمتحان المهني، امتحان ولوج مراكز التربية والتكوين ….).
8- التعويض عن التأطير والمشاركة في الأنشطة الموازية داخل المؤسسات التعليمية.
9- السماح للمدرسين بمتابعة دراستهم من أجل الرفع من مستواهم الأكاديمي والمعرفي خدمة لمهنتهم.
10- السماح بالتسجيل في سلك الدكتوراه لمن لديهم شهادة الباكالوريا + 5 أي الحاصلون على الإجازة السابقة التي كانت تتطلب أربعة سنوات دراسية جامعية إضافة إلى سنة في المدرسة العليا للأساتذة ENS بما أن هذه المدرسة قد تم إلحاقها بالجامعة ابتداء من 2009.
11- تمكين المدرس من السكن وتحمل الدولة مسؤولية ذلك إلى جانب الأستاذ والأبناك، لكن ليس بصيغة القروض المعمول بها حاليا، التي تستنزف أجرته الهزيلة( مثلا ان تقوم الدولة عبر الجماعات المحلية و البلديات بتخصيص أراضي على تجهيزها وبنائها ومن ثم تفويتها بأثمنة تفضيلية لنساء و رجال التعليم فهؤلاء هم خدام الدولة الحقيقيون).
12- تخصيص منح إضافية لنساء ورجال التعليم خاصة منح العطل والأعياد الدينية والدخول المدرسي.
13- إعفاء أبناء نساء ورجال التعليم من مصاريف الدخول المدرسي، فلا يعقل أن يدفع أبناؤنا مصاريف في قطاع نحن خدامه، ولنا في القطاع الخاص بعض النموذج، رغم أن القطاع الخاص هو نفسه يحتاج إلى العديد من التدخل وإعادة النظر.
14- التعويض عن العمل بالعالم القروي، مع ضرورة توفير سكن لائق وباقي الحاجيات كالماء و الكهرباء وغيرها.
15- التعويض عن السكن بشكل يتوافق مع ما تعرفه السومة الكرائية حاليا.
16- إعادة النظر في عروض مؤسسة محمد السادس، بما يتوافق مع حجم الإقتطاع وأيضا مقارنة بحجم الراسميل المحصل، مع إعطاء الأولوية في الإستفادة للمدرسين أولا وبأثمنة في المتناول.
17- الزيادة العامة في أجور نساء و رجال التعليم بما لا يقل عن 50٪.
18- الإستجابة لمطالب كافة الفئات التعليمية المتواجدة حاليا في القطاع، والعمل على أن تختفي هذه الفئات في المستقبل ليصبح الجميع سواسية.
19- الزيادة في تعويضات تصحيح أوراق الإمتحانات الإشهادية بشكل يعكس قيمتها وأهميتها.
20- المطالبة بدمج كافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
في الأخير أعتذر أيها الرفاق في لجنة الحوار/التفاوض على الإطالة، لأنها كانت ضرورية، بآعتبار ما قمت بسرده مطالب آنية لا تحتمل التأجيل ولا التنازل، خاصة وأن الحوار/التفاوض و النتائج التي سينتهي إليها سيرهن وضعية نساء و رجال التعليم لسنوات قادمة لا نعلم كم ستطول، لذلك أعتقد أن هذه المطالب وغيرها التي قد تكون أغفلتها -مع اعتذاري على ذلك لكافة الشغيلة- المدخل الوحيد لإعادة الإعتبار لنساء ورجال التعليم خاصة فئة التدريس، أما دون ذلك فمجرد شعارات جوفاء لدغدغة المشاعر والتي ما أن تنجلي غبار الحوار/التفاوض حتى تظهر حقيقة الواقع المأزوم للمدرسين الذي سيزداد تأزما في المستقبل القريب.
شفيق العبودي
أستاذ وفاعل نقابي