“المنظمة الديمقراطية للشغل” تَنْضَمُّ لإضراب 20 فبراير للاحتجاج على سياسة التفقير والبطالة

قررت نقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل” الانظمام للإضراب العام ليوم 20 فبراير، و الذي دعت إليه
نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد سياسة التفقير والبطالة.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي احتجاجا على ما وصفته ب “سياسة التفقير والتجويع والبطالة، وضد استمرار سياسة القهر والظلم والاقصاء الاجتماعي”.
و ذكرت في بيانها “أن المغرب يعيش أزمة تنخر كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بسبب إغراق الاقتصاد الوطني بمديونية غير مسبوقة وتكريس الهشاشة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتفشي ثقافة الريع والفساد والاحتكار والتملص الضريبي، إضافة إلى إثقال كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم ، واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل؛ واستهداف الطبقة الوسطى بسلسلة من الإجراءات والقرارات التراجعية،وضرب للمكتسبات الاجتماعية و ارتفاع أسعار المواد الأساسية من مواد غذائية ومحروقات وماء وكهرباء ونقل وسكن”.يقول البيان.
وأوضحت النقابة أن المغرب يعيش ارتفاعا في معدلات البطالة، وتزايد مظاهر الظلم والقهر والحرمان والفقر والإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى تفاحش ظاهرة هجرة الأدمغة والشباب المغاربة بما فيهم حملة الشهادات والكفاءات العليا.
وأكدت النقابة أن مشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم يستهدف المدرسة العمومية ومجانية التعليم والتوظيف بالعقدة لتكريس الهشاشة مقابل تشجيع التعليم الخاص.
وجددت النقابة تأكيدها على رفضها العرض المقدم من طرف الحكومة في الحوار الاجتماعي، مطالبة بالرفع من أجور وتعويضات موظفي الدولة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمتقاعدين وذوي حقوقهم وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة على المهن الحرة والمستقلين وادماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني في قطاعات تشغيلهم.
وطالبت النقابة أيضا بتأسيس مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والمتقاعدين، منقتقدة في نفس الوقت ضرب الحقوق والحريات النقابية وعرقلة الحوار الاجتماعي ورفض مأسسته.