تنسيقية حقوقية تتساءل عن مآل تقريراللجنة الإستطلاعية البرلمانية لمقالع الرمال بمدينة العرائش

تنسيقية حقوقية تتساءل عن مآل تقرير اللجنة الإستطلاعية البرلمانية لمقالع الرمال بمدينة العرائش
في سياق تداول أخبار عن زيارة لجنة برلمانية استطلاعية من لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن والبيئة، بمجلس النواب ، لمقالع الرمال بالعرائش ،يومي الثلاثاء و الأربعاء، 24 و 25 أكتوبر الجاري .ويتضمن اليوم الأول لقاء مع رؤساء الجماعات الترابية ولقاء مع هيئات المجتمع المدني وسيعرف اليوم الثاني تقديم عرض للمديرالجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية للتجهيز..والماء بالعرائش وسيشمل البرنامج زيارة ميدانية استطلاعية .
سجلت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش بإيجابية هذه الزيارة البرلمانية الإستطلاعية، خاصة وأن تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، قد أدرج المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، و نصف الرمال المستعملة في المغرب (حوالي 10 ملايين متر مكعب سنويا) مصدرها من الرمال الساحلية غير القانونية.
في سياق محلي، يتسم بتوجيه عدة انتقادات، من قبل الهيآت والجمعيات البيئية ، حول الطريقة العشوائية واللا قانونية التي يتم من خلالها استنزاف مقالع الرمال، و خصوصا الرمال الساحلية لمدينة العرائش.
وتساءلت التنسيقية عن عدم نشر تقرير اللجنة الإستطلاعية البرلمانية التي زارت مقالع الرمال بمدينة العرائش سنة 2021 .؟وعبرت عن استغرابها لقرار تنظيم لقاء مع هي0ت المجتمع المدني، بقاعة فندق ليكسوس البعيدة عن المدينة ، وطالبت بتغيير مكان اجتماع اللجنة البرلمانية الإستطلاعية مع جمعيات المجتمع المدني، إلى إحدى قاعات الاجتماعات وسط المدينة لإتاحة الفرصة لحضور جميع الهيآت المدنية المعنية ، وتمكين اللجنة من الإستماع إلى مختلف الآراء والمآخدات والمقترحات التي يمكن للهيآت المدنية المحلية، الإدلاء بها ، في هذا الإجتماع الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للشأن العام المحلي.
و تساءلت عن دور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في حماية الثروة الطبيعية بمدينة العرائش .وعبرت عن استغرابهابخصوص عمليات نهب الرمال بمنطقة المنتجع ، كونه مشروع سياحي هو الأكبر من نوعه على مستوى الإقليم ، مسيج بالكامل، ومجهز بكاميرات مراقبة ، كما ان له مداخل مراقبة بحراس على مدار الساعة ، متسائلة كيف تدخل هذه الآليات وتقوم باخراج اطنان من الرمال ، تاركة خلفها حفرا مهولة، كل هذا يطرح سؤال اين هي السلطات المعنية من كل هذا .؟ إلى جانب غياب برنامج لمراقبة ظاهرة نهب الرمال ،ووضع لوحات تعريفية، تتضمن نوع الرخصة والجهة المستفيدة منها، مع تحديد المساحة المسموح باستخراج الرمال منها.
وناشدت اللجنة البرلمانية توسيع مهامها ومراقبة الكميات المستخرجة وجودتها بالمقالع المرخصة، وتحديد ال0ثار السلبية بالمقالع الغير المرخصة ، و طالبت بتشديد المراقبة على مقالع الرمال بالإقليم عامة وخاصة شاطئ "أولاد اصخار" و"برغة" و"رقادة "و"الساحل " … ، من خلال مراقبة كمية و جودة الرمال، وتحديد الأماكن المرخص باستغلالها كمقالع.
وفي الأخير طلبت من رئيس اللجنة، الإلتزام بنشر مضمون تقرير (لجنة الإستطلاع البرلمانية) على الرأي العام الوطنى والمحلي، بعد مصادقة الأجهزة المعنية عليه.