تنسيقية حقوقية بالعرائش تدعو لنشر تقرير استطلاع برلماني حول نهب الرمال

قالت التنسيقية الحقوقية المحلية بمدينة العرائش، أن أعضائها تسودهم مشاعر الإحباط بسبب البداية الغير موفقة للزيارة المرتقبة للجنة البرلمانية الإستطلاعية، المتفرعة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، لمقالع الرمال بالعرائش، يومي الثلاثاء و الأربعاء، 24 و 25 أكتوبر الجاري .
وسجلت التنسيقية الحقوقية، إستغرابها من أن هذه الزيارة الإستطلاعية إختارت تنظيم لقاء اللجنة مع هي0ت المجتمع المدني، بقاعة منتجع سياحي بعيد عن وسط مدينة العرائش، داعية إلى تنظيم اللقاء بإحدى القاعات العمومية المتوفرة بالمدينة، لإتاحة الفرصة لحضور جميع الهيآت المدنية المعنية بالموضوع.
وسبق للعديد من الهيآت والجمعيات البيئية، أن إنتقدت الطريقة العشوائية واللا قانونية التي يتم من خلالها استنزاف مقالع الرمال، و خصوصا الرمال الساحلية لمدينة العرائش، لكن في المقابل تتسائل التنسيقية الحقوقية المحلية عن السبب وراء عدم نشر تقرير اللجنة الإستطلاعية البرلمانية التي زارت مقالع الرمال بمدينة العرائش سنة 2021 .؟!!،
معتبرة ضمنيا أن عمل اللجنة البرلمانية الجديدة يجب أن يتبعه نشر التقرير أمام الرأي العام والصحافة وإلا فقد مصداقيته.
التنسيقية الحقوقية المحلية، دعت أيضا في بيان أصدرته بالمناسبة، وتلقت جريدة طنجة24 نسخة منه، "ممثلي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى حماية الثروة الطبيعية بمدينة العرائش"، وعدم الاكتفاء بدور المتفرج وكتابة التقارير.
معلنة إستغرابها بخصوص عمليات نهب الرمال بمنطقة المنتجع السياحي بالشهير المطل على المحيط الأطلسي، "كونه مشروع سياحي هو الأكبر من نوعه على مستوى الإقليم، مسيج بالكامل، ومجهز بكاميرات مراقبة ، كما ان له مداخل مراقبة بحراس على مدار الساعة ، فكيف تدخل هذه الآليات وتقوم باخراج أطنان من الرمال ، تاركة خلفها حفرا مهولة، كل هذا يطرح سؤال أين هي السلطات المعنية من كل هذا ؟!،" حسب ما جاء في البيان.
وأعربت التنسيقية الحقوقية المحلية عن دهشة أعضائها، وإستغرابها "لغياب برنامج لمراقبة ظاهرة نهب الرمال ،ووضع لوحات تعريفية، تتضمن نوع الرخصة والجهة المستفيدة منها، مع تحديد المساحة المسموح باستخراج الرمال منها."
وناشدت اللجنة البرلمانية توسيع مهامها ومراقبة الكميات المستخرجة وجودتها بالمقالع المرخصة، وتحديد ال0ثار السلبية بالمقالع الغير المرخصة."
مطالبة " الجهات المعنية تشديد المراقبة على مقالع الرمال بالإقليم عامة وخاصة شاطئ "أولاد اصخار" و"برغة" و"رقادة "و"الساحل " … ، من خلال مراقبة كمية و جودة الرمال، وتحديد الأماكن المرخص باستغلالها كمقالع."
هذا وطالبت اللجنة الحقوقية المحلية بالعرائش، التي تضم كل من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، والعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، طالبت من رئيس اللجنة البرلمانية التي ستزور العرائش، الإلتزام بنشر مضمون تقرير (لجنة الإستطلاع البرلمانية) على الرأي العام الوطنى والمحلي، بعد مصادقة الأجهزة المعنية عليه.
هذا وسبق لتقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، قد أدرج المغرب ضمن البلدان التي تعاني من إستخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف الرمال المستعملة في المغرب (حوالي 10 ملايين متر مكعب سنويا) مصدرها من الرمال الساحلية غير القانونية.