لماذا لم تُنفذ 80% من مقررات المجلس الجماعي لمدينة العرائش في عهد الرئيس السابق؟

يشكل عدم تنفيذ حوالي 80% من مقررات المجلس الجماعي لمدينة العرائش خلال فترة الرئيس السابق مؤشرًا على ضعف الأداء الجماعي المحلي، ويثير تساؤلات عميقة حول فعالية الرقابة والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
وفقًا للدستور المغربي والقوانين التنظيمية، يُعد الدور الرقابي للمجلس الجماعي وأعضاءه، إلى جانب المجتمع المدني والجهات الوصية، حجر الزاوية لضمان حسن تنفيذ القرارات وتحقيق التنمية.
غياب التنفيذ وأثر ضعف الدور الرقابي
1. غياب الرقابة الداخلية من أعضاء المجلس
بحسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يتمتع أعضاء المجلس الجماعي بصلاحيات رقابية تتيح لهم متابعة عمل الرئيس والإدارة الجماعية. ومع ذلك، غالبًا ما تؤدي الخلافات السياسية أو ضعف الكفاءة إلى إضعاف هذا الدور.
التأثير: عندما يتغيب الأعضاء عن الاجتماعات أو يفشلون في المطالبة بتقارير دورية عن تنفيذ المشاريع، تُترك الأمور دون متابعة حقيقية.
2. غياب آليات التقييم والمحاسبة
ينص الفصل 154 من الدستور على ضرورة إخضاع المرافق العمومية للمحاسبة الدورية. ومع ذلك، فإن غياب آليات صارمة لتقييم تقدم المشاريع وقياس مستوى التنفيذ يجعل من الصعب تحديد الأسباب الحقيقية للتعثر ومحاسبة المسؤولين عنه.
التأثير: القرارات تُتخذ دون أن تُتبع بتقارير رقابية، ما يفتح المجال للإهمال أو ضعف التخطيط.
3. ضعف إشراك المجتمع المدني
المادة 139 من الدستور تمنح المجتمع المدني دورًا رقابيًا من خلال تقديم العرائض والملتمسات. ومع ذلك، لم يُفعَّل هذا الدور بالشكل المطلوب في مدينة العرائش، ما أدى إلى غياب الضغط الشعبي اللازم لضمان الالتزام بتنفيذ المقررات.
التأثير: غياب رقابة المجتمع المدني يجعل الرقابة مقتصرة على المجلس الجماعي فقط، ما قد يؤدي إلى تهاون في متابعة التنفيذ.
4. ضعف الرقابة من الجهات الوصية
المادة 145 من الدستور تحدد دور السلطات الوصية في مراقبة شرعية قرارات الجماعات الترابية ودعم تنفيذها. لكن التأخر في المصادقة أو في توفير الدعم المالي المطلوب يعطل العديد من المقررات.
التأثير: عدم التنسيق أو الرقابة الفعالة من الجهات الوصية يساهم في تفاقم الوضع ويُضعف الثقة بين الجماعة والسلطات المحلية.
كيف أثر ضعف الرقابة على عدم تنفيذ المقررات؟
تفاقم المشاكل المالية والإدارية:
غياب الرقابة أدى إلى استمرار اتخاذ مقررات دون تأكد من جاهزية الموارد المالية والبشرية لتنفيذها.
غياب الأولويات:
دون وجود رقابة فعالة، تم تبني مشاريع دون ربطها بخطة عمل استراتيجية، مما أدى إلى تعطيل العديد منها.
تعطيل التنمية المحلية:
ضعف الرقابة خلق فجوة بين المقررات الطموحة والواقع العملي، ما انعكس سلبًا على تحسين الخدمات والبنية التحتية.
من يتحمل المسؤولية؟
الرئيس السابق
بصفته المسؤول التنفيذي الأول، يتحمل الرئيس الجزء الأكبر من المسؤولية عن غياب متابعة القرارات وتنفيذها، كما تنص المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات.
أعضاء المجلس الجماعي
فشل الأعضاء في ممارسة أدوارهم الرقابية بالشكل المطلوب، سواء من خلال عدم متابعة تنفيذ المشاريع أو التغاضي عن رفع تقارير دورية للرأي العام.
الإدارة الجماعية
ضعف الكفاءة الإدارية انعكس سلبًا على تحويل القرارات إلى مشاريع فعلية، ما أدى إلى تراكم التعثرات.
المجتمع المدني والجهات الوصية
ساهم غياب الرقابة الشعبية وضعف التنسيق بين الجماعة والجهات الوصية في تأخير تنفيذ المقررات أو تعطيلها بالكامل.
الحلول لتعزيز الدور الرقابي وضمان التنفيذ
1. تفعيل آليات التقييم الدوري
يجب على المجلس الجماعي إعداد تقارير دورية تنشر للعموم عن حالة تنفيذ المقررات، ما يُمكّن من متابعة مستوى التقدم بشكل شفاف.
2. إشراك المجتمع المدني بفعالية
تفعيل المادة 139 من الدستور لتسهيل تقديم العرائض والملتمسات يضمن رقابة شعبية فعالة تضغط باتجاه التنفيذ.
3. تعزيز التعاون مع الجهات الوصية
تحسين التنسيق مع السلطات المركزية والجهوية لتوفير الدعم اللازم وحل أي عراقيل قد تواجه تنفيذ المشاريع.
4. محاسبة المسؤولين عن التقصير
فرض عقوبات واضحة على المسؤولين عن أي تعثر غير مبرر، سواء كانوا من الإدارة أو المجلس، يُعد ضروريًا لتعزيز الجدية في العمل الجماعي.
ختامًا
يعكس عدم تنفيذ 80% من مقررات المجلس الجماعي لمدينة العرائش ضعفًا واضحًا في الدور الرقابي بكل مستوياته. يتطلب تجاوز هذا الواقع تعزيز آليات المحاسبة والتقييم وإشراك المجتمع المدني بفعالية. الرقابة ليست مجرد أداة لضمان التنفيذ، بل هي ضمانة لتحقيق التنمية التي يتطلع إليها المواطنون.