التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر تنظم ندوة "متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وتقييد حرية التعبير في المغرب"

نظمت التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر بالعرائش ندوة إعلامية حقوقية مفتوحة بعنوان "متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وتقييد حرية التعبير في المغرب" يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بمقر حزب العدالة والتنمية بالعرائش ، وعرفت الندوة حضورفعاليات من المجتمع المدني والحقوقية ومنابر إعلامية محلية .
وتهدف الندوة الى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، و ابراز التحديات التي يواجهها الصحفيون في ممارستهم لحرية التعبير. في سياق تزايد ملاحقة الصحفيين بالقانون الجنائي
وأكد أشرف الطريبق منسق التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر بالعرائش على أهمية تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعلى أهمية حرية التعبير والصحافة التي تعد من أهم الحقوق التي يجب الدفاع عنها وتعزيزها، كما توقف عند تأسيس التنسيقية تضامنا مع الصحفي ياسين زروال الممثل القانوني لأحد المواقع الإلكترونية المحلية بمدينة العرائش بعد متابعته قضائيا بموجب القانون الجنائي،وابرز محاور الندوة المتعلقة بتوضيح ملابسات قضيةالصحفي ياسين زروال؛ وتقديم المرجعية الدولية والقوانين المحلية التي تنظم الصحافة والإعلام بالمغرب؛والتحديات التي يواجهها الإعلاميون بالمغرب.
المقاربة القانونية استعرض فيها إبراهيم الحداد، محامي هيئة الدفاع قضيةياسين زروال الممثل القانوني لأحد المواقع الإلكترونية المحلية بمدينة العرائش الذي يتابع بفصول القانون الجنائي في شكاية رفعها رئيس الجماعة الترابية القصر الكبير، بتهمة التشهير والمساس بشخصه الاعتباري بصفته رئيس للجماعة ونائبا برلمانيابالإقليم، عبر نشر وبث اخبار زائفة وصفها بالادعاءات الكاذبة ذات اضرار معنوية تمس كذلك بالجماعة كمؤسسة دستورية.
وأشارالمحامي إلى أن المقالات المنشورة التي تناولت موضوع المشتكي لم يصدر أي منها باسم المدعى عليه، بل كانت مقالات منشورة كغيرها في الجريدة الالكترونية التي تعمل بشكل قانوني سليم، تطرقت فيها الى قضايا تهم المواطنين تتعلق بتدبير الشأن المحلي وطبيعة الانشطة المالية وكذا قضية هبة التجهيزات الطبية التي تناقلتها عدة مواقع من قبل، مما يدل على أن جميع حيثيات الملف مرتبطةبمادة إعلامية تستدعي مقاربتها الاستناد على قانون الصحافة والنشر، وأن لجوء النيابة العامة إلى القانون الجنائي في تكييفها لشكاية المطالب بالحق المدني يعد أمرا معيبا ومتجاوزا، بالاعتماد أيضا على المادة السادسة من القانون الجنائي التي تؤكد على تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
وأبرز الأستاذ إبراهيم الحداد الأثار المترتبة عن متابعة الصحافة بالقانون الجنائي التي تنعكس على تصنيف المغرب على الصعيد الدولي فيما يخص وضعية الصحافة.ملفتا الى التباين الملحوظ بين واقع تطبيق القوانين على الصحفيين وبين أهداف الدولة في رفع مؤشراتها في التصنيف،أي انها تسعى بشكل أساسي إلى تلميع صورتها على المستوى العالمي، خاصة بعد ما أظهرته التصنيفات التي تعدها منظمة "مراسلون بلا حدود". *
ذ
و أبرز الفاعل الحقوقي محمد زهاري التضييق على الصحفيين لتقييد حرية تعبيرهم، بسبب انتقادهم للسياسات العمومية، الامر الذي يتنافى مع المواثيق الاممية، مشيرا إلى منظمة العفو الدولية التي أكدت أن المغرب يواصل تضييق الخناق على حرية التعبير، وسجل تراجعا حرية الرأي والتعبير ،. وتوقف زهاري على التشريعات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والتي تضمن الحق في التعبير والدور الحيوي الذي تلعبه في حماية حرية الرأي والإعلام. خاصة المادتين 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و المادة 2 من إعلان اليونيسكوحيث تشكل مضامينهادرعا قانونيا عالميا يكفل الحق في حرية التعبير وكذا الوصول الى المعلومات، بما يضمن للصحفيين والمواطنين على حد سواء الحق في التعبير بأي وسيلة عن آرائهم دون خشية من القمع أو التقييد. كما توقف عند التشريعات ال الوطنية والدستور الذي يعد أسمى وثيقة في البلاد يكفل ذات الحق في صيغتين، الأولى بتعبير الديباجة الواضح الذي يحث على الالتزام بالقيم و المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق الانسان والديمقراطية، والثانية تتمثل في كون حرية التعبير والصحافة من الحقوق الاساسية التي يضمنها ويتبناها المغرب، وهذا في بابه الثاني الذي يشكل قاعدة لحقوق الانسان بالمملكة بما في ذلك حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية المشاركة السياسة و كذا الحق في المحاكمة العادلة.
الصحفي سليمان الريسوني انتقد سوء فهم دور الصحافة التي تعتبر في الحقيقة وسيلة ربط بين المواطن و بين قضايا المجتمع والوسط الذي يعيش فيه، مؤكدا أن الدورالمنوط بها هو كشف الحقائق و نقلها كما هي، أي انها ليست مجرد منظار تركز عدسته على النصف الفارغ من الكوب فقط كما يدعون، أو إنها طرف يتطاول او يتحامل على الاطراف الاخرى، بل هي جهاز وسيط وشريك له مسؤولية كبيرة في تعزيز مقومات الحكامة و ترسيخ مبادئها كما يساهم في تحقيق العدالة.واعتبارا لرمزية الصحافة و كونها رابع السلط بالمغرب، ما يجعلها احيانا تتجاوز السلط الأخرى في تأثيرها على الجمهور و في صناعة الرأي العام مما يزيد الامر تعقيدا ويشكل أزمة تعيق الصحفيين من ممارسة مهامهم بحرية و استقلالية.
في نفس السياق أكد على استقلال القضاء الذي يتعين عليه حماية حقوق وحريات المواطنين الدستورية ، و ليس لتوظيفه كأداةللقمع و التضييق عليها ، مشيرا الى ما تشهده الساحة المدنية من خروقات قانونية مرتبطة بتحويل القضايا المتصلة بحرية الراي و التعبير من سياق قانون الصحافة والنشر إلى حقل القانون الجنائي، مما يشكل انتهاكا جسيما لحرية التعبير، و يسيء الى مجال انشغال الصحافة و الاعلام و كذا مهنييه.
و في الختام تفاعل الجمهور مع محاور الندوة التي ساهمت في تنوير الحضور با سئلتهم وتوصياتهم