قال ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هناك انتهاكات عديدة تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، وعلى رأسها اللجوء للقانون الجنائي، وإصدار عقوبات حبسية سالبة للحرية، بالإضافة إلى استعمال العنف ضد الصحافيين أثناء تغطية الأنشطة والتظاهرات، وإدانة صحافيين ومتابعة آخرين. جاء ذلك خلال ندوة علمية وطنية حول موضوع “حرية الصحافة والحق في الإخبار”، نظمها المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الجمعة 3 ماي 2019، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، بحضور هيئات حقوقية وسياسية وجمعوية وإعلامية. وأكد ممثل مجلس “بوعياش” أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عزا تلك الانتهاكات والاختلالات إلى وجود قصور في القانون الجاري به العمل، مطالبا بضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير خلال مراجعة قوانين الصحافة والقانون الجنائي، مشيرا إلى مواكبة المجلس للاشتغال على مشاريع القانون الجديدة. أرضية الندوة، أكدت أن التضييق على الصحافة الحرة وعلى حرية التعبير بشكل عام يضع المواطن المغربي أمام شح الأخبار والمعطيات أو أمام زيفها، موضحة أن استمرار تصنيف حرية الرأي والتعبير والصحافة بالمغرب في رتب متأخرة (135 عالميا حس منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2019، يؤشر على استمرار بعض المعانات والمتابعات والمحاكمات التي يعاني منها الجسم الصحافي. وأوضحت الأرضية أن الجسم الصحفي والحقوقي مازالا يعبران عن تخوفهما من عودة السلطة لممارسة أشكال مختلفة للهيمنة والضغط المؤدي للتعسف والمتابعات والمحاكمات بالقانون الجنائي بدل القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر وعدم تمكين الفضاء الصحفي والإعلامي من شروط توفير حق المواطن في الخبر والإخبار وباقي حقوقه الإعلامية.
