منظمة حقوقية تثير تساؤلات مشروعة عن غياب الشفافية في قرارات لجنة المرافق العمومية بجماعة العرائش

أثارت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش عدة تساؤلات مشروعة عن مخرجات اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة العرائش الذي عُقد يوم 8 يناير الجاري. الاجتماع خُصص لمناقشة وضعية "أشغال الصيانة" التي تنجزها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل "راديل".
و لاحظت المنظمة أن اللجنة لم تصدر أي بيان توضيحي أو إعلان عن القرارات المتخذة خلال الاجتماع، ما أثار استغراب وامتعاض المواطنين. وأن "عدم إبلاغ الرأي العام العرائشي بما أسفر عنه الاجتماع يعكس غياب الجدية في التعامل مع قضايا الشأن المحلي، ويطرح علامات استفهام حول مدى التزام المجلس الجماعي بمبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة".
وفي نفس السياق أبرزت إهمية خدمات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل التي تشكل شريان الحياة لسكان العرائش. ومع تزايد شكاوى المواطنين من تدهور البنية التحتية وغياب صيانة شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
وأكدت أن تجاهل إبلاغ الرأي العام بمخرجات الاجتماع يعكس نقصًا في التواصل المؤسساتي ويثير مخاوف حول جودة القرارات المتخذة.
وفي هذا الصدد، دعت المنظمة الوطنية إلى ضرورة إصدار تقرير رسمي يوضح ما تمت مناقشته خلال الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها لضمان شفافية التدبير. كما طالبت بفتح تحقيق حول مدى احترام "راديل" لالتزاماتها تجاه صيانة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتساءلت المنظمة عن أسباب هذا الصمت الرسمي، وهل يعود الأمر إلى غياب رؤية واضحة داخل المجلس الجماعي أم إلى تواطؤ محتمل مع الجهة المكلفة بالصيانة.
وتراهن المنظمة على تحرك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للضغط من أجل تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع عادل ومتوازن.
وفي الختام إكدت المنظمة أن الصمت الذي يحيط بهذا الاجتماع يعكس تحديًا حقيقيًا في إدارة الشأن العام بمدينة العرائش، ويستوجب إعادة النظر في طريقة تدبير الملفات ذات الأهمية الحيوية للمواطنين. فالتواصل مع الرأي العام ليس ترفًا، بل واجب يفرضه الالتزام بالمصلحة العامة.