الرهان على لعبة الخاسرين في انتخابات(2026(؟! في عنوان ،حول اختيارمن يكون رئيس الحكومة؟

الرهان على لعبة الخاسرين في انتخابات(2026(؟!
في عنوان ،حول اختيارمن يكون رئيس الحكومة؟
العرائش أنفو
عندما كنت أفكرفي كتابةهذا الموضوع،تصورت أن يكون بأسلوب(style(غيرالذي كتبت به،الجزءالأول من هذا المقال،لأن الواقع مختلف،حيث لاتتوقف الأفكارعن التدفق وتحتاج
إلى خفقان ليس في القلب فقط،ولكن في توليد القضايا والمعضلات الكبرى!
وليس معقولا،أن يكون منصب رئيس الحكومة مثلا،عرضة للأهواء،أوأن يكون شخصا،في هذه التجربة الحكومية الفاشلة،ممارسا للتجارة،مرتبطا ،بأرباحها !!
منصب رئيس الحكومة،موقع حساس وله حساسية خاصة،وقدسية،،صاحبه يراعي مصالح الجميع،وليس مصالحه الخاصة،ولا مصالح حزب،ولا فئة معينة،من رجال المال والأعمال،هو يراعي مصالح مختلف الفئات الإجتماعية،وقوى المجتمع المدني والتوازن بين السلطات،!
ليس متصورا أو معقولا،ولا أن يكون المنوط به حماية الوطن والمواطن وحامل آمال الشعب مرتبطابجهات المصالح والإنتفاعية الإنتهازية أو خاضعا لأهواء شخصية،بل لابد أن يكون أمينا على المصالح العليا للبلاد والعباد،وقادرا على تلبية طموحات أبناء الشعب ومؤهلا للقيادة وله تاريخ وطني مشهود،وأن يكون قد أعد الإعداد الجيد،للإطلاع بمهام هذا المنصب الرفيع،،وليس كل من هب ودب يستطيع الإضطلاع بهذه المسؤوليات الكبرى،هكذا لخصت كثير من المؤسسات الدولية والمتخصصين الكبار فيها رؤيتهم للمؤهلات التي يجب توفرها،في شخص رئيس الحكومة المفترض،مشيرين إلى أن منصب رئيس الحكومة هو أهم منصب في الدولة،ومن يعبث في هذا الأمر،هوعبثي ومحتال ومستهتر يمارس الشعوذة ومغامرات التراهق السياسي،لماذا؟ لأنه المسؤول عن حماية استقرار البلاد وراعي التنمية والتقدم والتطور،وهو الحكم،والفيصل،بين السلطات المختلفة،وهو أيضا رئيس السلطة التنفيذية،،ومن ثم،حساسية المنصب وقدسيته تقتضيان أن يكون من يتولى هذه السؤولية بالإرادة الشعبية ،أمينا على مقدرات البلد ،ومن ثم أيضامن غير المعقول،أن يكون هذا المنصب عرضة لأهواء شخصيةومصالح ذاتية،ولا يجب أن يكون هذا الشخص غير مؤهل لهذا المنصب، كما في تجربتنا الحكومية الحالية،وما قبلها،بعيدا عن الإدارة وغير قادر على إحداث التوازن بين السلطات المختلفة،فهذا غير منطقي،وتؤكد هذه المراجع الدراسية أن رئيس الحكومة،لابد أن يكون راعيا لكل مصالح المواطن وبالتالي،فمن غيرالمتصور،،أن يكون هذا الموقع مطمعا،لمن له أهواء شخصية،أو أن يكون مرتبطا،بمشاريع تجارته ومشروعاته الخاصة،كما في حالة رئيس الحكومة الحالي،وأن يكون أمينا،على المصالح العليا،للبلاد والعباد لأن أقدارالشعوب كماتنص القوانين والدساتير،والأعراف العامة،لا تترك للأهواء ،بل لابد أن يكون المرشح لهذا المنصب مؤهلا ،وله تاريخ وطني ناصع ويكون محل ثقة الشعب...!
لكل هذه الأسباب،يجب أن يحصل المرشح لهذا المنصب،على موافقة الإرادة الشعبيةالمباشرة،وغير المباشرة،بطرح ترشيحه على مجلس نواب يعبر هو كذلك عن إرادة ناخبيه بلا أي تزوير أو تدخلات من هذه الجهة أو تلك،هذا أولا،قبل أي إجراء آخر...؟!
ونوضح أكثر،بأن هذه الصورةموجودة بشكل آخر في دول عديدة،فليس من المتصور أن يأتي المرشح لرئاسة الحكومةمن الأهواء،والهواء،أو ينزل علينا،بالباراشوت،،! ولكنه في أغلب الدول الديمقراطية يمثل الأحزاب الكبيرة،ونحن نعلم أن النظام الأمريكي على سبيل المثال فقط،نظام الحكم فيه،قائم على نظام الحزبية،كذلك في دول أوروبية أخرى،رئيس الحكومة يتم اختياره،فقط من خلال السلطة التشريعية،وفي دول أخرى،يتم وضع شروط،عند الإختيار،مثل اشتراط،الحصول على توقيع ألف من شخصيات معينة،حيادية،غير منتمية،تمثل،زبدة المجتمع في أنظف وأرقى مستوياته العلمية والأخلاقية ونماذج منتقاة من المجتمع المدني الحقيقي،ويكون لها،مكانة ووضع معين ،إذن هناك في جميع دول العالم ضوابط،لأن مثل هذا المنصب ليس من المناصب ( التجريبية) التي يمكن المغامرة في اختياره،ومن هنا ،المنطق،والمصلحة العامة،والصالح الوطني وللمحافظة على الإستقرار وهوية البلاد،واستقلالها،وأمنها ،يضع مسؤولية،أن يكون الإختيار هو الإختيار السليم،فهو المنوط بحماية المصالح العليا للبلاد،وأيضا،المسؤول عن تحقيق التوازن،بين أجهزة الدولة،مع مراعاة البعد الإجتماعي ،في حكومة اجتماعية حقيقية،ومراعاة المحافظةعلى النظام بين مكونات نسيج هذا الوطن ،وخاصة أننا في عالم مضطرب ،ومنطقة تعصف بها الأمواج وتواجه التحديات الضخمة،،،،إذن اختيار رئيس الحكومة أن ننأى به عن المهاترات والمزايدات التي لاتغني ولا تسمن من جوع................................................؟!