لقاء تواصلي حول قانون الحق في الإضراب يجمع فاعلين اقتصاديين ومهنيين وخبرّاء في قراءة تحليلية لقانون الشغل

العرائش أنفو
نُظم مساء اليوم الجمعة بفندق مارسيلو بطنجة ، لقاء تواصلي حضره ثلة من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وخبراء قانون الشغل، إضافة إلى مناصرين لحقوق العمال وممثلين عن المجتمع المدني، خصص لقراءة تحليلية لقانون الحق في الإضراب وآفاق تطبيقه وتأثيره على الحركة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف السيدة خديجة تامدة المديرة العامة ل MAROC FORCE EMPLOI الجهة المنظّمة التي أكدت أنّ المبادرة تهدف إلى إتاحة فضاء للحوار المفتوح بين مختلف الأطراف المعنية بمسألة الإضراب، بهدف بلورة فهم مشترك لتوازن الحقوق والالتزامات وتفادي التصعيد الاجتماعي. ثم قدّمت رئيسة الجلسة عرضًا موجزًا عن أبرز مقتضيات قانون الشغل المتعلقة بالحق في الإضراب، ومسارات تنظيمه القانوني وضوابطه الإجرائية.
وقدم عدد من الخبراء والمختصين أبرزهم محمد الداودي وحاتم دايدو المختصين في قانون الشغل والحكامة الاجتماعية والاقتصادية قراءة تفصيلية لمقتضيات القانون، مرافقين التحليل بمقارنات تشريحية مع نصوص سابقة وممارسات محلية ودولية. وانتقل الحديث بين النقاط التالية:
– تعريف الإضراب وشروطه: توضيح الفرق بين الإضراب المشروع وغير المشروع، وبيان الضوابط التي يفرضها القانون بشأن الإعلان المسبق والإجراءات الداخلية للنقابات.
– حدود الحق في الإضراب: مناقشة القيود المسموح بها لحماية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، وسبل التوفيق بين المصلحة العامة وحق العمال في الاحتجاج.
– حماية الأجراء والمنخرطين: استعرض المحاضرون آليات حماية العاملين ضد العقوبات التعسفية، ومسائل الضمانات القانونية لعدم المسّ بحقوق الأجراء أثناء الإجراءات التأديبية.
– الوسائل البديلة لتسوية النزاعات: التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي والوساطة والتحكيم كآليات تكميلية قبل اللجوء إلى خيار الإضراب.
وفي هدا الإطار أبدى ممثلو أرباب العمل مخاوف من تبعات تأويل مرن للحق في الإضراب قد يترجم إلى تعطيل للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وطالب بعضهم بتحديد ضوابط أكثر صرامة للإعلان عن الإضراب وإمكانية استمرار الخدمات الأساسية عبر اتفاقات مسبقة تضمن استمرارية العمل بأقل تأثير.
من جانبهم، شدّد ممثلون عن النقابات والفاعلين الاجتماعيين على إقرار الحق في الإضراب كأداة دستورية ووسيلة ضغط مشروعة لتحسين شروط الشغل، مطالبين بضمانات فعلية لحمايته من المساس أو التجريم، وتسهيل مسارات التفاوض الاجتماعي.
وفي دات اللقاء قدمت بعض الأصوات المستقلة نظرة نقدية متوازنة تتوقف عند حسن تنفيذ القانون بدلاً من مجرد نصّه، معتبرة أن توفر مؤسسات مستقلة للفصل في النزاعات وتطبيق الشفافية في المفاوضات هما الضمانة لنجاعة القانون على أرض الواقع.
واختتم المشاركون الجلسة بتوصيات عملية من قبيل:
– تعزيز قناة دائمة للحوار بين أرباب العمل والنقابات والسلطات العمومية.
– وضع دليل إجرائي واضح لتنظيم الإضراب في القطاعات الحساسة يراعي استمرارية الخدمات.
– إنشاء آليات تحكيم ووساطة سريعة لفض النزاعات العمالية قبل التصعيد.
– تكثيف حملات توعية للعموم والعاملين حول حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون الجديد.
– مراقبة تنفيذ القانون وتقييمه دورياً بمشاركة المجتمع المدني.
وقد شكّل هدا اللقاء الدي حضره كل من السيد عمر القضاوي رئيسا لفرع اتحاد مقاولات المغرب لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة والسيد رشيد الودغيري رئيس الهيئة المغربية للمقاولات ، والسيدة غيثة بادو مديرة العمليات بمؤسسة MAROC FORCE EMPLOI والسيدة برودي أمنية مسؤولة التسيير والتمثيل المالي لمجموعة المغربية للتسيير المبتكر…وبحضور السيدة رئيسة غرفة الصناعة و التجارة الإسبانية و السيد المعتمد الأندلسي رئيس مجموعة FTA logistique و أساتذة جامعيين في قانون الموارد البشرية بمدينة طنجة
كل خطوة مهمّة نحو ترسيخ ثقافة التفاهم بين الأطراف المعنية بقضايا الشغل، وأبقى على ضرورة الموازنة الدقيقة بين ضمان حقوق العمال وحماية المصلحة العامة والأنشطة الاقتصادية. ودعا الحاضرون إلى مواصلة الجولات الحوارية والتقارير التقييمية لضمان أن يتحول النص القانوني إلى واقع عملي يوفر امنًا وظيفيًا وعدالة اجتماعية مستدامة.