خطير – طنجاوة يستهلكون مواد غدائية سبتوية فاسدة في غياب مراقبة المصالح المختصة

/ كنال طنجة
زهير الوزاني

انتقد عدد من المواطنين بطنجة غياب الرقابة عن الأسواق المركزية و محلات بيع المنتجات الغدائية ،واعتبروا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية في المدينة والدي لا يبعد عن ولاية أمن طنجة إلا ببضعة أمتار لا يقوم بتاثا بالدور المنوط به ولا يتحرك سوى في شهر رمضان وكأنه في عطلة دائمة تتخللها أيام عمل .وما زاد الطينة بلة هو البيان الدي صدره المكتب قبل يومين يوضح فيه كمية المواد الغدائية التي ثم حجزها وإتلافها وكأن المستهلك لا يظهر سوى في هدا الشهر الفضيل .دون أن يعلم أن المواطنون يزورون الأسواق كل يوم لشراء حاجياتهم من المنتجات الغدائية و الخضراوات والفواكه من مختلف الأسواق ، حيث إنهم يصطدمون بالباعة محترفي النصب والغش يزورون تاريخ الصلاحية في المعلبات و يقومون بدمج الفواكه والخضراوات التالفة مع الأخرى الطازجة لتتضح للزبون أن جميعها طازجة وصالحة للأكل، وفور وصول المستهلك إلى منزله، يكتشف أن معظم تلك المنتجات فاسدة ولا تصلح للاستخدام. ويتخذ التجار في طنجة أساليب غش وخداع مستمرة لتصريف البضاعة على المستهلكين الذين يدفعون ثمن تلك المنتجات كاملا وبأثمان باهضة ، ويتم الاكتشاف فيما بعد أن جزءا منها هو القابل للاستخدام فقط، وما تبقى يتم رميه والتخلص منه.ناهيك عن المواد الغدائية المستودة من سبتة والتي غالبا ما تكون منتهية الصلاحية وخاصة بسوق فندق الشجرة وكاساباراطا . وطالب المواطنون في طنجة الجهات الرقابية متمثلة بحماية المستهلك والمكتب الوطني للسلامة الصحية ووزارة الداخلية بالتدخل لحماية المستهلكين من ألاعيب التجار والباعة المتجولين الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي وتصريف ما لديهم من منتجات على المستهلكين حتى وإن كان ذلك عن طريق الغش والخداع وقالوا ما ذنب المستهلك من المواطنين وهم يتحملون تبعات تلك المنتجات، وهم يدفعون ثمنها كاملا ومن المفترض أن يتحمل التاجر وحده تلك الخسائر وليس المستهلك، ولكن الوضع في أسواق طنجة أن الباعة يدمجون المنتجات مع بعضها بحيث لا تبدو واضحة للمستهلك، وفي الوقت نفسه لا يستطيع المستهلك الاختيار والوقوف لفترات طويلة أمام كل منتج للتأكد من سلامته قبل الشراء ودفع ثمنه، لأن ذلك يتطلب المزيد من الوقت والجهد، ولكن على الباعة أنفسهم أن يراعوا عمليات البيع تحت رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة التي من شأنها الإشراف على البيع، والتأكد من سلامة كافة المنتجات الغدائية والعصائر ومشتقات الألبان والمورتاديلا والشوكولاتا .... وعدم وجود فاسدة بينها لا تصلح للبيع، وفي حال وجود أي فاكهة أو خضراوات فاسدة أو معلبات أو عصائر تم دمجها مع أخرى طازجة، يتم التخلص منها بالكامل ومعاقبة الباعة والتجار، وفي هذه الحالة يتم القضاء على ظاهرة البيع السلبي والغش والخداع الذي يقع به المستهلك في كل وقت في ظل التلاعب وغياب الرقابة عن الأسواق المركزية والمتاجر .. هدا وتغزو أسواق مدينة طنجة على غرار باقي مدن المغرب، أنواع عديدة ومختلفة وبكميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة ذات ماركات غريبة وأشكال مغرية، تسر الناظرين وخاصة الفضوليين. هذه المواد الغذائية معظمها غير موضح عليها بلد الصنع والمنشأ، ولا حتى تاريخ الصلاحية، أو تحمل تاريخ صلاحية مزور على الرغم من أن هذه المواد الغذائية في أغلب الاحتمالات فاسدة وتشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطن، إلاّ أن المستهلك يقبل عليها بشراسة وشراهة، نظراً لرخص أسعارها لا غير وتلك هي مصيبة المواطن العظيمة وكما يقول المثل الشعبي - تبّع رخصه يخلي نصفه ويصدق المواطن الطنجاوي المستهلك والمغلوب على أمره أولاً لأنه لا يوجد لديه ثقافة استهلاكية سبتوية تجعله يميز بين الغث والسمين من السلع وثانياً غلاء الأسعار، الأمر الذي يدفعه لشراء هذه المواد المغشوشة تحت إغراء رخص سعرها.. هذا في ظل وجود بعض التجار و المهربين البارعين في الغش والتزوير الذين يستوردون ويروجون للسلع والمواد المزورة، مستغلين جهل وظروف المستهلك المعيشية الصعبة وكذا غياب تفعيل الرقابة على دخول هذه السلع إلى الوطن، الشواهد الحية في أسواقنا المحلية لا تحتاج إلى دليل، فهناك المئات بل الآلاف من السلع والأغذية المغشوشة التي تباع في عرض أسواق طنجة وطولها دون رقيب أو حسيب.. الأمر الذي يؤكد أن هناك قصوراً حقيقياً في الرقابة على دخول هذه السلع والمنتجات إلى بلادنا ويضاف إلى هذا غياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطن، حيث تؤكد السلطات المعنية بطنجة أن من العوامل التي تقوّض وتحد من فاعلية أسس الرقابة على الأغذية وتعيق تنفيذها تتمثل في ضعف التشريعات وعدم اتساقها وازدواجية المهام وتضارب الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الافتقار للكثير من وسائل الإشراف والرصد وتهاون سلطات القضاء أو الجهات المنفذة للأحكام في القيام بدورها كما ينبغي في فرض سلطة وهيبة القانون هذه المواد الغذائية التي تغزو أسواق مدينة طنجة ، تدخل عن طريق التهريب من سبتة ، ورغم التحذير من خطورتها على صحة المواطن وعلى الاقتصاد، إلاّ أن هذه الظاهرة تتكرر بشكل دائم بل إنها تزداد عاماً بعد عام نظرًا لنقص الرقابة والإقبال الواسع على اقتنائها من طرف المستهلك وعلى اعتبار أن ضمان السلامة والجودة في الغذاء وغيره مسؤولية وطنية في الأصل، فإن هناك الكثير من المنظمات الدولية تهتم بالشأن الغذائي، وأصدرت الكثير من التشريعات والأنظمة التي ينبغي على الجهات المعنية عن الرقابة في بلادنا الاسترشاد بها والاستفادة من خبراتها في وضع الأنظمة الوطنية الخاصة بالرقابة والتفتيش على الأغذية والتي تعطي كل الاهتمام للسلسلة الغذائية بآلية سليمة لارتباطها بأغلى شيء يملكه الإنسان وهو الصحة وتطبيق هذه الأنظمة .وبالتأكيد يتطلب إيجاد إعداد إطارات مؤهلة فنياً وإدارياً من قبل الجهات المعنية عن الرقابة في بلادنا ابتداءً من إطارات الأمن والجمارك الذين يقفون في المنافذ البرية والبحرية والجوية وانتهاءً بالكوادر المعنية بصحة البيئة وكوادر المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقمع الغش وذلك حتى يتمكّنوا من التعامل مع أنظمة السلامة الغذائية والرقابة على المواد والسلع التي تدخل البلاد بثقة .