تعرض ومطالبة بإلغاء مقررات الدورة الإستثنائية على طاولة عامل المضيق الفنيدق

تقدم أربع مستشارين من المعارضة بالمجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق أمس الثلاثاء 22 غشت 2017، بتعرض ومطالبة بإلغاء مقررات الدورة الإستثنائية لمجلس عمالة المضيق الفنيدق والتي عقدت بقاعة الإجتماعات ببلدية المضيق يوم الخميس 17 غشت 2017، وتمحور جدول أعمالها حول إقالة وانتخاب كل من كاتب المجلس ونائبه، وكذا إقالة وإنتخاب رؤساء اللجن الدائمة وأعضائها.
وركز موضوع التعرض الذي قدم لعامل عمالة المضيق الفنيدق على المادة 25 من القانون التنظيمي، حيث إستند التعرض إلى كون رئيس المجلس الإقليمي والمطالب حسب المادة 25 من القانون التنظيمي للمجلس بتبرير هذه الإقالات وتبرير أي إجراء إداري.
ويضيف المصدر أن رئيس المجلس الإقليمي العربي المرابط قرأ المادة 25 دون تقديم أي مبرر، فيما إعتبر أعضاء المعارضة " هذا القرار سياسي وليس قانوني ولا يخدم ساكنة عمالة المضيق الفنيدق بشيء، وخصوصا أن الأعضاء المقاليين لم يثبت في حقهم لا إخلاء بالمهام ولا تغيب ولا تقصير في الأدوار، وأن المرابط كان دائما غائبا عن المجلس مما يصعب عليه تقييم أعمال رؤساء اللجن وهو لم يطلع عليها ".
ومن جهة أخرى تقدم مستشاري المجلس بطلب الحصول على نسخة من محضر الدورة الإستثنائية المنعقدة في 17 غشت التي لم يتوصلوا به ووضعوا نسخة من الطلب بمكتب الضبط لمجلس العمالة.
وفي نفس السياق تقدم مستشاروا المعارضة بإدراج مقترح بجدول الأعمال في ثلاث نقط داخل الدورة المقبلة والتي سيتم عقدها في شتنبر المقبل ويتعلق الأمر بنقطة النقل المدرسي ونقطة المخزون المائي لمنطقة عمالة المضيق الفنيدق ونقطة ثالثة متعلقة بعرض لقسم الشؤون الإقتصادية بالعمالة حول تقدم تغيير أسطول سيارات الأجرة بالعمالة.
هذا وقد عرفت الدورة الإستثنائية السابقة مستوى من النقاش جد حاد بين رئيس المجلس الإقليمي محمد المرابط وأعضاء المعارضة حول نقطة تعليل الإقالات وكذلك حول المادة 66 من القانون التنظيمي 112.14.