المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسا ن ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسا ن يتفاعل مع الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، وذلك بتشريحه الحقوقي على سبيل المثال لا الحصر لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، على أن يشرح لاحقا قطاعات أخرى
خلال افتتاح جلالته الدورة التشريعية الحالية، كان كل المغاربة و على وجه خاص "أصحاب الدكاكين الانتخابية" على موعد مع "زلزال سياسي" !.. وهو تزكية مولوية لذلك الزلزال الحقوقي الذي دشنه المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، في شخص عبد ربه عضو بالمكتب التنفيذي، والكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، ، منذ رسالتي الأولى بتاريخ 06 يونيو 2017، والتي تبنتها الهيئة الحقوقية التي لي شرف الانتماء إليها.. رسالة لقيت طريقها إلى العديد من الجرائد الإلكترونية والورقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة بجرأة غير مسبوقة النتائج المطبوخة، المتعلقة بمناصب المسؤولية، والتي أبدع في فدلكتها وإخراجها الحزبي الرديء، فريق تقدمي حداثي، لا يملك من التقدمية والحداثة إلا الاسم ! وفي ذلك مساس خطير بمسار وتاريخ نضالي لحزب يساري عريق، أنجب أسماء عملاقة، من طينة المرحوم الزعيم الأممي علي يعته، والمرحوم عزيز بلال.. وما أدراك ما عزيز بلال !

إشارات ملكية عديدة، وصريحة وقوية.. تلك التي تضمنها الخطاب الملكي السامي ليوم أمس، قضَّتْ مضجع الدينصورات الحزبية، التي بادرت بُعَيْدَ الخطاب، تُعِد خلفاءها الموالين، والتابعين، كي تضمن استمرار التصاق شفاها بثدي خيرات البلاد، حماية لمصلحها الشخصية المتعفنة !
انتقاد ملكي صريح للمرحلة الماضية، وتأكيد مولوي أَصْرَح لعدم التساهل مع المُقصرين في أداء واجبهم.. رسالة مشفرة لهذه الدينصورات الحزبية على وجه أخص مفادها أن جلالته غير راض البتة، على تدبير شؤون الحياة السياسية/الحزبية، مؤكدا أنه لن يتهاون في معاقبة أي مقصر في أداء الواجبات المنوطة به..

والأنظار كلها تتطلع.. والآمال معقودة على التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بملف الريف، وكذا كل الملفات العالقة بالمغرب.. والملفات التي أثارتها المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان على امتداد التراب الوطني جزء منها.
وبينما تثمن هيئتنا الحقوقية هذا الخطاب، كما ثمنت مقتضيات خطاب العرش الأخير، معلنة موقفها الثابت، والمتلخص في اجتثاث كل أنواع الفساد من جذورها، يُطالب مسؤولو الوزارة ويُلحّون في الطلب من عبد ربه بتقديم اعتذار للسيد الوزير!! ونحن لنستغرب أشد الاستغرابٍ لهكذا طلب، ولهكذا إلحاح.. فعن أي اعتذار يتحدث هؤلاء؟!! وهل الاعتذار يكون عند قول كلمة حق، أم عندما يُجانَب الصواب، ويُسَيَّدُ الباطل على حساب الحق؟!!.. إن الوثائق العديدة، والمقالات المتعددة التي بين أيدي المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، تعكس بشكل لا يدع مجالا للشك أن النقابة المستقلة سماتشو كانت وما زالت على حق، وهي تكشف ملفات فساد متنوعة بهذا المرفق العمومي.

فأي عالمٍ هذا، الذي أضحت مفاهيمه مقلوبة.. انقلابٌ للمفاهيم رأسا على عقب، كما هو الحال بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؟!! إذ تغيرت الأحوال بنسبة 180 درجة، منذ حَمَلَ هذا المرفق قميص PPS.. وهو تغيُّر بطبيعة الحال وحسب العارفين بخبايا الأمور .. تغيير من سيء إلى أسوء!

فما بال هؤلاء القوم الحداثيين، يرفضون طيب الأخلاق وحسن التدبير، ويكرهون القطع مع الظلم والحݣرة والاستبداد، وكل مظاهر الفساد.. بما في ذلك "الريع السياسي" و"الريع الإداري"، والتمادي في الاعتداء على حق العباد، ونهب خير القطاع والبلاد.. بحيث يعز عليهم رد المظالم لأصحابها، مبالغين في غيهم كالمعتاد ! .. بالرغم من كون أدبياتهم الحزبية تعتبر زادا للنضال، وأي زاد !!!
فإذا كان الاعتذار من شيم الأخلاق، ويرتبط بطلب الصفح، عن القيام بعمل يتنافى والأخلاق الحميدة والآداب العامة.. فما بال الرفاق خلافا لمرجعيتهم، وضدا على كل الأعراف البشرية جمعاء، يربطون الاعتذار، بالصدح بكلمة حق والجهر بها !!؟.. إنه بالفعل تفنن جديد وحداثي وغير مسبوق، في إلباس الفساد قناع الإصلاح، وطمس الحقائق، وصلب الحق على صلبان البهتان !

فإذا كانت جهات محسوبة على فريق "الوزير/الرفيق"، تطالب بشكل مباشر وغير مباشر باعتذار لشخص معاليه.. والتهمة : "قولة حق"، وكشف لحقائق، تتعامل "مهندسة ديوان معاليه" التي سيكشف التاريخ وحده، أنها كانت ومازالت وستظل دوما جزءا من المشكلة والجزء الأكبر منها بكل موضوعية وبكل تأكيد وأنها ، لم ولن تكون في يوم من الأيام ولو عُشُرا ( 10/1 ) من الحل.. ثقة عميان تلك التي يتعامل بها المسؤول الأول بهذا القطاع، مع من كان مفروضا فيها ألا تحشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة.. صفقات وموارد بشرية.. وتسيير إداري.. أثبت الواقع أن تدخلالتها خارج دائرة اختصاصات "الديوان" البروتوكولية.. وبالتالي خارج كل القوانين والأعراف كانت دوما مجرد "خبط عشواء".. سيدة لم تستطع أن تثبت نفسها داخل عائلتها التقدمية الصغير.. سيدة لم تستطيع حتى الظفر بمقعد نيابي، رغم وضعها على رأس اللائحة المحلية.. سيدة فشلت رغم تزكية "الرفيق/الأمين" لها، وتمكينها من كل وسائل الدعم المادية واللوجيستيكية..والحالة هاته، فهي التي قد كان حريا بها.. بل ومن المفروض عليها حزبيا وأخلاقيا .. أن تعتذر لرفيقاتها ورفقائها، وأن تقدم استقالتها "لرفيقها/الأمين"، احتراما لتاريخ مشرق لحزب الرفيق علي يعته.

لا عليكم.. أنتم ومن يقف وراءكم، وبالدرجة الأولى "سيدتكم التقدمية"، تريدون مني اعتذارا لمعاليه.. تريدون أن تعلقوا فشلكم الذريع على شماعة النضال، بل على منارة النضال.. إن طِلْتُموها فافعلوا ما يحلوا لكم ! فالكل يؤمن بما فيه أنتم أن ذلك من سابع المستحيلات !

تريدون اعتذارا لمعاليه..لا عقدة نفسية، ولا مركّب نقص لدى أصحاب الضمائر الحية، لكن شريطة أن يعلن صراحة مسؤولو هذه الوزارة، وأن يعترفوا بأخطائهم على الأقل الجسيمة والمصلحية منها Fautes de service ، فلن نثقل كاهلهم بالاعتذار عن أخطاء صغيرة تضاهي النجوم عددا، ولا أخطاء شخصية تفوق البحر مددا !!!

ولا شك أنهم وبحكم احتكاكهم بحليفهم، "مول لامبا"، ذي "المرجعية الدينية" بين قوسين من المفروض فيهم أن يعرفوا شروط التوبة النصوح، والتي هي من باب التذكير، ليس إلا :
1 الاعتراف بالذنب والندم على فعله، ف"التائب من الذنب كمن لا ذنب له"؛
2 الإقرار بعدم الرجوع إلى ارتكاب هذا الذنب والإقلاع عنه؛
3 إرجاع المظالم إلى أهلها، والحقوق إلى أصحابها وذويها؛
4 العزم الصادق على ألا يعود مرتكبو هذه المظالم إلى أفعالهم السّابقة..
{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)} آل عمران.

والمهم في هذا كله، هو إرجاع المظالم والحقوق إلى أهلها، وهذه المظالم كثيرة ومتنوعة، منها على سبيل المثل لا الحصر: إرجاع المناصب إلى مستحقيها، إرجاع الصفقات إلى أصحابها.. تنفيذ المشاريع الملتزم بها في وقتها، توزيع أموال صندوق الضمان الاجتماعي FSH توزيعا عادلا حسب حاجيات المناطق وليس حسب المحاباة الحزبية.. وفي انتظار القيام بجرد كامل لكل هذه المظالم شخصية كانت أم قطاعية أم وطنية، نُعَرِّج على منصب المفتش العام للوزارة مثلا، والذي أُعطي ظلماً وجوراً لرئيس الديوان السابق للوزير، والذي يُعدُّ بكل المقاييس من أولى المظالم الظاهرة بهذه الوزارة..

عندما ستتنازل هذه الإدارة المتغطرسة، عن "قصوحية الراس".. وتصلح ما أفسده "تقدمييها" بين قوسين.. حينها وحينها فقط يمكن الحديث عن اعتذارا عن " تَمَرْمِيدِة" الوزير الذي بداخل الرفيق، وفريقه التقدمي/الحداثي ،وإن كانت الآية الكريمة 14 من سورة النساء واضحة {۞ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}.
نكرر في المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان أن الاعتذار في حالة واحدة ووحيدة بل ويتيمة، أي عندما تشرع الوزارة عمليا لا مجرد وعود تتقاذفها الرياح ! في مخطط إصلاح شامل، وذلك من خلال التراجع عن كل الأخطاء السابقة، والقيام بإعداد برامج سكنية وطنية صادقة، تتماشى والفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 ،والتي تنص على أنه :" لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته ، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية ، وله الحق في ما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقد أسباب عيشه "
وتتماشى أيضا مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 1959 ،والذي نص على مجموعة من المبادئ التي يجب الالتزام بها، ومنها ما هو متعلق بالحق في السكن: " يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية".
وتتماشى كذلك مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،والتي جاء في البند ح من الفقرة الثانية من المادة 14 منها، مايلي:" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :.. (ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات."
ومن غريب المفارقات أن وزارةً ، مجالُ عملها قطاع الإسكان، لم تستطع أن تمكن كل أطرها وموظفيها ومستخدميها من "الحق في السكن" !

.. ولْتبادر الإدارة كذلك بالكشف عن صدق نواياها وبشكل فوري لا يقبل الانتظار بإعادة التباري من أجل شغل منصب المفتش العام للوزارة، وهو الذي يعلم ويعي "المُعيَّن فيه حاليا" أكثر من غيره أنه قد أغتصبه اغتصابا، واختطفه اختطافا ممن يستحقه.. بل ممن يستحقونه، والذين تباروا من أجل الظفر به.. إلى جانب تمكين السيدة كاتبة الدولة في الإسكان من اختصاصاتها كاملة غير منقوصة..

إن التلاعب في نتائج تقلد المسؤولية، بما في ذلك منصب مدير إقليمي للوزارة بطاطا، والذي سلب من غير وجه حق من إطار ذو تجربة وخبرة عاليتين، ليمنح لموظف، غريب عن القطاع، ولا يفقه فيه شيئا، فقط لأنه يحمل نفس اللون الحزبي للوزير، يعتبر خرقا سافرا للمواد التالية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 2 :" لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي.."

المادة 21 :
1/ لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده..
2/ لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.


ومن الحقوق الأخرى التي تظل معلقة برقاب أعضاء فريق "الوزير/الرفيق"، بحكم مواقع المسؤولية الحساسة التي يحتلونها داخل هذا القطاع: سن سياسة شفافة ولا ممركزة، لتدبير وتفويض اعتمادات "صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري"،وكذا القطع مع عقود الشراكات التي توقع خارج إطار المديرية المركزية المسؤولة، والتي غالبا ما تشوبها عيوب شكلية، مما يجعل المديرية السؤولة، آخر من يعلم، وبالتالي تصبح مجرد "صندوق للرسائل" ! يُدبَّر ارتجاليا، بعيدا عن قواعد "الحكامة الجيدة" و"ربط المسؤولية بالمحاسبة"..

إلى جانب كل هذا لا بد من وضع برنامج عام، ولوحة قيادة شاملة لأولويات تَدَخُّل الوزارة، وهي عديدة ومتنوعة، إبرازا للمكانة المهمة والمتميزة التي يحتلها هذا المرفق العمومي داخل النسيج الحكومي، وهذا بطبيعة الحال، يقتضي فيما يقتضيه، ضرورة مد قنوات تواصلية سليمة، تقوم على الصراحة والثقة لا النفخ في الأرقام، وتقديم تقارير طوباوية خاطئة مع جميع مكونات هذا القطاع، والمتدخلين فيه، وكذا ضرورة إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين، في إطار من الشراكة والالتقائية وتبادل الخبرات ووجهات النظر، وتدارس المشاكل العالقة، واقتراح الحلول بشأنها، وتقريب الآراء، بدلا من سياسة "الأذن الصماء" المملاة على معاليه، من قبل فريقه المقرب إليه/المُبْعِدِهِ عن حقيقة ما يروج داخل هذا المرفق العمومي، الذي أصبح يعيش غليانا كبيرا، واحتقانا غير مسبوق، ينذر بالانفجار في أية لحظة وحين !!!

ملفات أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، والتي أصبحت مسألة إعادة النظر بشأنها أمرا ضروريا واستعجاليا وملحا، منها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج "مدن بدون صفيح" VSB، إلى جانب أهمية الاستمرار في برنامج المدن الجديدة، وفق منظور جديد، يأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من العثرات السالفة( تمسنا وتمنصورت نموذجا)؛ هناك أيضا ضرورة مراجعة سياسة "الدور الآيلة إلى السقوط"، وفق مقاربة تشاركية أوسع وأنضج وأكثر شفافية.. فنهج سياسة سكنية ذات طابع اجتماعي بالأساس، تمكن من إخراج قطاع السكن من وضعية الركود، وتساعد على إنتعاشه، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اعتماد سياسة عقارية واضحة المعالم، تروم تشجيع إنتاجية القطاع، ودعم وتأطير ومواكبة ومصاحبة كل المهنيين المرتبطين بمجال السكن، بغية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني..

وللوكالات الحضرية نصيب مهم من اهتماماتنا، تعكسه الدراسات العديدة التي قام بها أعضاء أكفاء ينتمون إلى هيئتنا، وإلى هيئات وطنية أخرى في هذا الميدان؛ والتي نرحب بوضعها رهن إشارة الفاعلين الإداريين والتقنيين الشرفاء، حرصا على مرافقنا العمومية، التي نخرتها الزبونية والمحسوبية، والحسابات الحزبية الضيقة.. ولنا وبالدليل القاطع في اغتصاب منصب مدير إقليمي بطاطا، ومناصب مديرين إقليميين وجهويين ومركزيين آخرين، الأمثلة الصارخة الفاضحة.. ! والتي سنعمل في القريب العاجل على مراسلة الديوان الملكي بشأنها، مع دراسة مسألة اللجوء إلى القضاء الإداري في موضوعها، خاصة وأن القرائن والدلائل المادية التي نتوفر عليها، تزكي مطالبنا الحقوقية العادلة.

وتبقى مسألة الالتزام بسقف زمني واضح: برمجة وانجازا وتتبعا للمشاريع السكنية، وكذا الاعتماد الصارم لمواصفات الجودة والجمالية والسلامة، خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه، من أي كان ! إيصادا محكما للأبواب في وجه التدخلات والوساطات والمحاباة الحزبية، والتي كانت من بين أهم الأسباب التي أفقدت الثقة في الأحزاب السياسية، وفي العمل السياسي قاطبة، وما خطاب العرش الأخير ببعيد !
وهكذا وبكل جرأة وشجاعة وموضوعية، فإننا في المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، إذ نعلن تبنينا لمقتضيات خطاب العرش ليوم السبت 29 يوليوز 2017، وكذا خطاب الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري، الذي افتتح به جلالته السنة التشريعية الحالية.. بل وجاعلين منهما لوحة قيادة للتصدي للفساد وخاصة الإداري منه ومحاربته، نصرح جهرا أننا قد وصلنا بالفعل إلى القناعة التالية : " إن الحزبين إذا دخلوا إدارة أفسدوها.." !
وسنظل نتابع بحزم وصرامة كبيرين هذا الملف، وفي ذات الوقت أعيننا مفتوحة على باقي القطاعات بغض النظر عن القميص الحزبي الذي يرتديه المسؤولون بها؛ ونحن نردد الآيتين الكريمتين من سورة الأنفال اللتين سبقت تلاوتهما الخطاب الملكي ليوم الجمعة 13 من هذا الشهر: آيتان تحملان أكثر من معنى ومغزى,, واللبيب بالإشارة يفهم؛
وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21 )۞ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22)