بنشماس يلجأ الى القضاء ضد صحفيين ومواقع الكترونية

بلاغ
تبعا للضجة الإعلامية التي خلفتها خلال الآونة الأخيرة مقالات صحفية تتضمن مزاعم واتهامات بالجملة لشخصي، أود أن أعلن للرأي العام الوطني أنني أقدمت، بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين على الاحتكام للمسطرة القانونية والقضائية، بشأن الادعاءات الهادفة إلى التشكيك في ذمتي المالية، وإظهاري أمام الرأي العام كمجرم متلهف إلى نهب المال العام والاغتناء غير المشروع.
وعلى هذا الأساس، بادرت بعد صبر وتأنوتحفظ إلى رفع أربع دعاوى قضائية في مواجهة منبرين إعلاميين إلكترونيين هما، “برلمان كوم” و”معاريف بريس”، والصحفي “مصطفى الفن” والمدوّن “عبد الواحد بورحيم”، تنصب كلها على ادعاءات “اغتنائي غير المشروع والمفاجئ”، و”شراء قصر- فيلا بالكاش”، وإقحام جلالة الملك في تصريحات منسوبة لي – زورا وبهتانا-بادعاء حصولي على إكراميات خاصة، فضلا عن مواد إعلامية تتضمن السب والقذف وعبارات الحطّ من كرامتي الإنسانية، واتهامات بشرائي لأصوات الناخبين بأموال المخدرات…الخ.
وإذ أنصب نفسي مدعيّا أمام القضاء ضد بث وترويج ونشر الأكاذيب والزيف بدون سند أو حجة، استنادا إلى المقتضيات القانونية، ولاسيما المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، أدعو كل من حرّف الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة، وحمل قلم التشهير والتشكيك، وأخرج سيوف الإدانة المسبقة، أن يتوجه للقضاء ليقدّم البراهين والحجج التي بنى على أساسها إدانته القاسية لي.
وإذ أجدّد التعبير عن إيماني العميق بأهمية وضرورة الإخضاع الدائم والمتواصل للمسؤولين العموميين لمجهر المتابعة الإعلامية، بل والمحاسبة والمساءلة، فإنني أؤكد أن اختياري للمسطرة القضائية ليس فيه أي تناف مع مبادئ الحرية والتعبير والنقد، بيد أنه لما يتجاوز النقد إطار المسؤولية، ويصل لحدّ التشهير والمساس المتعمد بالكرامة والسمعة، بناء على معطيات وتلفيقات وادعاءات تعوزها الصحة والمصداقية، فيتعين إرجاع الأمور إلى نصابها، دفاعا عن دولة القانون والمؤسسات.
حكيم بن شماش