لجنة تفتيش من الجامعة تزور الدفاع الحسني الجديدي

حلت لجنة تفتيش من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تتكون من خمسة أفراد، بمقر فريق الدفاع الحسني الجديدي، صباح أول أمس الثلاثاء، لتدقيق ملف تأهيل الدفاع الحسني
الجديدي للدخول إلى عالم الاحتراف انطلاقا من الموسم المقبل، الذي تعتزم فيه الجامعة تطبيق الاحتراف بالبطولة الوطنية.
لجنة التفتيش هاته ظلت، طيلة أول أمس، بمقر النادي لتدقيق الملف الخاص باحتراف الفريق الدكالي، والذي كان قد أعده المكتب السابق تحت إشراف الرئيس المستقيل مصطفى منديب، لكن لجنة التفتيش الخاصة بالاحتراف والتأهيل وقفت على مجموعة من الاختلالات والنقائص بهذا الملف، وأعطت مجموعة من الملاحظات وأمهلت اللجنة المؤقتة المسيرة للدفاع الجديدي مدة مومين لإنجاز الملف بدقة متناهية وتقديمه للجنة التفتيش الخاصة بالاحتراف التابعة للجامعة، يوم غد الجمعة. هذا القرار جعل مقر النادي، أمس الأربعاء واليوم الخميس، يعرف حالة استنفار قصوى وحركة غير عادية وسباقا مع الزمن لإنجاز هذا الملف في ظرف قياسي لتدارك ما ضاع، حتى يتسنى للدفاع الحسني الجديدي تسلم البطاقة الخاصة بالفرق المحترفة لكي يكون من أول الفرق الوطنية التي يستجيب ملفها لدفتر التحملات والمعايير الموضوعة من طرف الجامعة والمشاركة في بطولة الموسم الرياضي المقبل الاحترافية.
المكتب المسير السابق كان يتغنى بكونه أول المكاتب المسيرة التي أرسلت ملف الاحتراف إلى الجامعة يخبرها بأن فريقه مؤهل ومستعد لدخول عالم الاحتراف، لكن الفرق شاسع بين الكلام الفضفاض في الندوات والمنتديات الرياضية والواقع المتمثل في الملف المهيأ، مما يستوجب على اللجنة المؤقتة الحالية المسيرة للفريق مسابقة الزمن وتهييء الملف الخاص باحتراف الفريق بأقصى سرعة ممكنة.
بعض جمعيات محبي الدفاع الحسني الجديدي والمجتمع المدني كانت قد راسلت في وقت سابق الجامعة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وعامل الإقليم والمجلس الجهوي للحسابات، لكي يتحركوا كل من جهته لإيفاد لجان التفتيش لتدقيق مالية الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي، والوقوف على الصفقات المشبوهة، والمتمثلة في جلب حوالي 15 لاعبا لم يتمكن أغلبهم من كسب رسميته داخل تشكيلة الفريق الجديدي، بل ساهم البعض منهم في تردي النتائج المحصل عليها. وتساءلت الجمعيات الغاضبة والمحتجة عن المعايير التي اعتمدها المكتب المسير السابق لجلب هؤلاء اللاعبين، كما أن منح التوقيع المسلمة إليهم خيالية مقارنة بأدائهم ومردودهم التقني الذي لا يسمح لهم بالممارسة حتى بالقسم الثاني للمجموعة الوطنية، في المقابل تم التفريط في مجموعة من اللاعبين الذين قادوا الفريق إلى احتلال المرتبة الثالثة الموسم الماضي ونافسوا على لقب البطولة حتى الدورة الأخيرة.
وأكد أغلب ممثلي جمعيات المحبين والمجتمع المدني أنهم ينتظرون حلول لجان المجلس الجهوي للحسابات والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للوقوف على الاختلالات التي عرفها الفريق خلال الموسم الرياضي الجاري وتقديم المذنبين للمحاسبة والمحاكمة.
و م ع