أبو درار: المجتمع المدني المغربي فاعل أساسي في مسلسل مكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار أن التجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد تحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي٬ لاسيما وأن المجتمع المدني المغربي يعد فاعلا أساسيا في مسلسل مكافحة هذه الآفة.
وقال السيد أبو درار٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد المنعقد مطلع الأسبوع بنيودلهي٬ إن المملكة "تمثل بفضل الهيئة٬ واحدة من التجارب القليلة في العالم حيث يوجد المجتمع المدني في قلب مكافحة هذه الظاهرة".
يذكر أن الدول تمثل داخل هذه الهيئة الدولية التي أحدثت سنة 2006٬ إما عن طريق هيئات الوقاية من الرشوة٬ أو النيابات٬ أو وزارة العدل٬ وذلك بهدف الاستفادة أكبر قدر ممكن من المبادلات٬ وتقاسم الممارسات الجيدة٬ وخاصة دعم عمل المؤسسات بالدول التي تنتمي إليها أو على المستوى الدولي بهدف تشجيع الدول على الالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وأضاف السيد أبو درار أن المغرب يتميز أيضا بكون تجربته "أظهرت أنه بالإمكان إعطاء قفزة نوعية لعمل هيئة مكافحة الرشوة بفضل إصلاحات مؤسساتية".
وذكر بأن الدستور الجديد جعل الهيئة ترقى إلى مستوى مؤسسة دستورية تحظى بسلطات كبيرة٬ واستقلالية متميزة وبإمكانها الاستفادة من موارد وآليات للقيام بمهمتها".
ولدى تطرقه إلى بعض الأوراش التي تشتغل عليها الهيئة٬ أوضح السيد أبو درار أن هذه الأخيرة بصدد الاشتغال بشكل معمق على الصلة بين مكافحة الفساد وتعزيز دولة القانون على أساس أعمال دولية بارزة.
وفي مجال تدبير المعلومة٬ أشار المسؤول إلى إطلاق البوابة الإلكترونية "سطوب كوريبسون.ما"٬ وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للنزاهة٬ حيث تشكل مركزا للاتصال لجمع المعلومات المتعلقة بأفعال وممارسات ومحاولات الرشوة أو التشجيع عليها.
وأضاف أن الهيئة تعمل٬ من جهة أخرى٬ على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مأسسة آلية تمكن في ذات الوقت من تفعيل ومراقبة الأخلاقيات والحكامة الجيدة في القطاع الخاص٬ مسجلا أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.