قرار مجلس الأمن، لهذه الأسباب انتصر المغرب ديبلوماسيا

هل انقلب السحر على الساحر؟ بعدما تشفت وسائل الإعلام الجزائرية طيلة أسبوع كامل في ما سمته "صفعة" تلقتها الرباط من يد الحليف الأمريكي، نزل القرار الأممي كحمام بارد على الانفصاليين.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا معتدلا شجع فيه أطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الإنسان، من دون ان يكلف بعثة للأمم المتحدة التحقيق في هذا الصدد، هي النقطة الأولى التي تحسب للمغرب، كما أن قضية الدعوة إلى إحصاء محتجزي تيندوف لم يكن في الحسبان.
المغرب -أمريكا: استياء ورد بحزم ثم ود
كانت الولايات المتحدة تقدمت اولا بهذا المشروع، للمرة الأولى، طالبة تكليف بعثة الأمم المتحدة السهر على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي أثار استياء الرباط.
وردت الحكومة المغربية بإرجاء تدريب عسكري مشترك كان سيشارك فيه 1400 جندي اميركي و900 جندي مغربي حتى إشعار آخر. كما مارست ضغوطا على أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء وهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا.
في النهاية، تخلت واشنطن عن تضمين مهمة البعثة الدولية موضوع حقوق الإنسان، على أن يتم إجراء التدريب العسكري الأميركي المغربي في شكل جزئي.

ضريف: أعداء المغرب راهنوا على توتر علاقات الرباط وواشنطن
يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محمد ضريف٬ أن تراجع مجلس الأمن الدولي عن مقترح توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان جاء نتيجة الموقف الحازم للمغرب.
وأوضح محمد ضريف٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الموقف الحازم للمغرب٬ وخاصة المبادرات والاتصالات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع العديد من قادة الدول التي لها دور في هذا الملف٬ كان له تأثير كبير في التراجع عن مبادرة توسيع مهمة المينورسو.
وشدد على ضرورة مواصلة التجند والتعبئة من أجل "فضح كل المناورات التي كانت ولا تزال تحاك ضد المغرب والتي تحاول أن تظهره كبلد لا يحترم حقوق الإنسان مع أن المملكة٬ وبشهادة الكثير من الدول والمنظمات والمراقبين٬ قطعت أشواطا كبيرة في مجال احترام حقوق الانسان وتوفير كل الضمانات من أجل ممارستها".
وأبرز أن مقترح توسيع مهمة المينورسو كان سيفضي إلى "العديد من الاشكالات التي من شأنها أن تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر٬ وتعقد عملية التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار المقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في ظل السيادة المغربية".
وأشار ضريف إلى أن المعادين للوحدة الترابية للمملكة والمناهضين لمصلحتها "كانوا يراهنون على تمرير "المقترح اعتقادا منهم أن ذلك سيؤدي إلى "توتر العلاقات بين الرباط وواشنطن٬ ليتأتى لهم بذلك المساس بمصالح المغرب".
ترجيح صوت الحكمة والعقل
وأخيرا انتصر العقل والحكمة من خلال مصادقة مجلس الامن اليوم الخميس بالإجماع على قرار توافقي بتمديد مهمة المينورسو كما هي عليه الآن.
وبذلك حققت الدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس انتصارا جديد من خلال المصادقة بالاجماع على القرار رقم2099 الذي يمدد لمدة سنة مهمة البعثة الأممية ويشيد بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وهكذا أكد مجلس الأمن للأمم المتحدة أنه "يقر ويشيد بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا التفاعل الإرادي للمملكة مع الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
ويتعلق الأمر باعتراف تام وكامل بالإصلاحات التي قام بها المغرب مما يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وفي نفس السياق يؤكد المجلس مجددا " طلبه إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد".
وأفادت مصادر في نيويورك أن هذا الانتصار تحقق "بفضل مثابرة ومجهودات" الدبلوماسية المغربية التي تمكنت من إقناع المنتظم الدولي بعدالة ومشروعية الموقف المغربي.
وبالفعل فإن هذا القرار يكرس٬ من جديد٬ وجاهة وجدية ومصداقية المقترح الذي قدمه المغرب ويحدد معايير حل سياسي نهائي يرتكز على الواقعية وروح التوافق.
وقال مراقب مقرب من الملف أن هذا القرار يعكس أيضا الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المجتمع الدولي والهيئات الدولية ٬ مبرزا أن "المصادقة بالتوافق" على القرار دليل ساطع على ذلك.
مؤشر آخر لهذا التحول٬ الذي يتخذ منحى لصالح القضية المشروعة للمملكة٬ يتمثل في الدعوات المتكررة لكل من مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون إلى "إيجاد حل سياسي" لهذا النزاع المفتعل وتسوية "عاجلة" بالنظر إلى الأزمة التي تعرفها منطقة الساحل.
وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة بين إيجاد حل لهذا النزاع المصطنع وأزمة منطقة الساحل. وأبرز الأعضاء 15 أن "إيجاد حل سياسي لهذا النزاع، الذي طال أمده ٬ وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما المساهة في استقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل".
وكان المغرب قد أثار، شأنه شأن العديد من الخبراء الملاحظين الدوليين٬ وفي مناسبات عدة٬ الانتباه إلى "خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل التي أضحت " مرتعا للإرهابيين" ٬ ودعا إلى تجاوز " المنافسات الاستفزازية" خدمة للسلم والأمن الاقليمي.
وكان الممثل الخاص السابق للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ايريك يانسن قد حذر من خطر قيام ما أطلق عليه " ساحلستان" على أبواب المغرب العربي٬ كما أن السفير الأمريكي مارك غينسبيرغ ذكر بأن المغرب "الحليف الكبير للولايات المتحدة" يعيش في إطار جوار مضطرب وخطير يتهدده.
ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من جهته٬ في تقريره الأخير، إلى أن يضاعف الطرفان (المغرب والجزائر)٬ " الجهود للاستفادة من علاقات أفضل وفتح الحدود لما فيه مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي برمته".
ويذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر ٬ حيث تطالب (البوليساريو)٬ وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية٬ بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي٬ وهو ما يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية٬ ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.