الحكومة المغربية تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

صادق مجلس الحكومة٬ في اجتماعه الأسبوعي ،اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وأضاف بيان تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة٬ خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي ،برئاسة عبد الاله ابن كيران٬ أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير التربية الوطنية٬ يندرج في إطار تفعيل أحكام القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية مع إدراج التعديلات٬ حيث ينص أساسا على جعل الوكالة تحت وصاية رئيس الحكومة٬ وتحديد مقرها بالرباط٬ مع إمكانية توفرها على تمثيليات لها على الصعيد الجهوي بعد مصادقة مجلس إدارتها٬ وتحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة بالتنصيص على تمثيليات القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضح أن المشروع ينص أيضا على تحديد كيفية تعيين ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية وممثلي النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة وإسناد مهمة تعيين الشخصيات الثلاث في مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الحكومة.
وأشار إلى أن المشروع يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أن المغرب مطالب بتخفيض نسبة الأمية إلى نسبة 20 بالمئة في أفق سنة 2016 في إطار أهداف الألفية لتحقيق التنمية.
وبلغة الأرقام،التي جاءت على لسان الوزير،فإن هناك مجهودا مهما بذل في العشر سنوات الأخيرة بحيث انتقلت نسبة الأمية من 43 بالمئة سنة 2004 إلى 30 بالمئة سنة 2011٬ وقد استفاد أزيد من 730 ألف شخص من برامج محو الأمية برسم سنة 2011 -2012 منهم 80 بالمئة نساء و 52 بالمئة على مستوى العالم القروي٬ فضلا عن مساهمة المجتمع المدني بنسبة 51 بالمئة في هذا المجهود.
كما تنبغي الإشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على أزيد من 16 ألف مركز لمحاربة الأمية، حسب المصدر ذاته.