مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وستتولى الوكالة تنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية، وتعزيز وتطوير الشراكة في هذا المجال في إطار تعاقدي مع الإدارات العمومية والخاصة، ومع المؤسسات العمومية وكذا المنظمات غير الحكومية.
كما ستعمل على المساهمة في تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال التكوين في هذا المجال، ووضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية.
وينص مشروع القانون، الذي يتضمن 19 مادة، على أن الوكالة ستتولى إعداد تقرير كل سنة حول وضعية الأمية والمجهودات المبذولة للقضاء عليها، وكذا إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة.
وسيتولى إدارة شؤون الوكالة، التي تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مدير ومجلس إدارة، يتألف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة، من مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والنقابات المهنية والجمعيات النشيطة في مجال محارية الأمية.
ويتيح هذا المشروع للوكالة إمكانية الاستعانة، قصد القيام بمهامها، بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مصالحها الخارجية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، لدى تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس، أن من شأن إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحقيق مرونة في تدبير هذا الملف الهام، وإعطاء نفس جديد لإنجاز برامج مكثفة في مجال محاربة الأمية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بالبلاد.
وأوضح الوزير أن الوكالة ستعمل، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، على اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها، والبحث عن الموارد لتمويل البرامج المسطرة وتطوير التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.