لم تطرح أي من الأحزاب السياسية التي تقدمت أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، مسألة البرتوكولات الخاصة بالطقوس الملكية. وعزت مصادر مطلعة ذلك، الى إجماع بين الأحزاب السياسية على ترك هذا المجال الشكلي خارج التعديلات الجهوية التي تمس الدستور، بالنظر الى ان هذه الطقوس ظلت خاضعة لأعراف لا الى قوانين مكتوبة تستنسخ بنص قانوني، مضيفة ان التوجه العام يسير نحو إعادة تقييم هذه الأعراف، وسط شبه اتفاق بين الهيئات السياسية على ضرورة إعادة النظر فيها من باب تطوير الملكية، بما يضمن الحفاظ على الاحترام الواجب للملك. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر حزبية، ان التوجه السائد، من خلال ما ظهر من نقاشات منذ خطاب 9 مارس، يسير في اتجاه إعادة النظر في مجموع الطقوس والبروتوكولات، مضيفة ان انقساما ظهر، بين مختلف الأحزاب السياسية، بشأن هذا الموضوع، بين من يطالب بإلغاء فوري لهذه المظاهر، بالنظر الى الطقوس المخزنية باتت متجاوزة، وبين دعاة الحفاظ عليها بالنظر الى أنها مسألة اختيارية ليست لها قوة إلزامية، كما أن لا أحد يرغم على احترامها، وفئة ثالثة تطالب بإعطاء البروتوكول الملكي وضعه الاعتباري على ان يحظى بقبول الجميع، ويراعي قواعد الملكية البرلمانية. وذكرت المصادر نفسها، أن المواقف بشأن البروتوكولات الملكية، سيما تلك المتعلقة بمراسم الاستقبال وإجراءات التعيين في المناصب، تبقى شخصية يتم التعبير عنها، عادة، من طرف قيادات أحزاب سياسية دون أن تصل الى درجة بلورة موقف حزبي بشأنها، مشيرة الى أن الطابع الاختياري غير الملزم لهذه الطقوس هو الذي يعفيها من ان تكون صلب النقاشات السياسية والإصلاحات الدستورية المطروحة اليوم، في حين، تقول المصادر نفسها، طرحت مسألة الطقوس بشكل علني، لأول مرة في عهد الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي، وتزامنت في ذلك الحين مع اعتلاء جلالة الملك العرش، نهاية التسعينيات. ونبهت المصادر ذاتها، الى أن ثقل المراسيم والبروتوكولات خفت خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي ظهر خلال الأنشطة الملكية الرسمية، كان آخر استقبال الملك لرئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة نهاية الأسبوع الماضي. ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يكون النقاش بشأن الطقوس والتقاليد المتعلقة بالبروتوكولات الملكية، ضمن أجندة آلية التنسيق والتشاور التي عين جلالة الملك على رأسها مستشاره، محمد معتصم، سيما أن الأخير كان صرح في أول اجتماع لها، حضرها الى جانب أمناء الأحزاب السياسية رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، أن المغرب بصدد تغيير بنية الدولة، فيما انحصرت مذكرات الهيآت السياسية على أسس التعديل الدستوري، وترك شكليات طقوس السلطة الملكية جانبا.
