وزير الإعلام الجزائري يعلن إسقاط عقوبة الحبس عن الصحفيين قريبا

أعلن وزير الاتصال الجزائري، ناصر مهل، اليوم الأربعاء ان الحكومة الجزائرية بدأت فعلا العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة وسيتم قريبا مراجعة قانون العقوبات لإلغاء المواد التي تنص على حبس الصحفيين.
وقال مهل ان "الحكومة بدأت العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة كما جاء في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وتابع وزير الاتصال في تصريح للإذاعة الجزائرية ان "وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات وهما المادتين اللتين تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس".
وأعلن الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة الأسبوع الماضي عن مجموعة إصلاحات سياسية منها تعديل الدستور ورفع التجريم عن جنح الصحافة.
وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على إمكانية حبس الصحفيين لمدة تصل الى 12 شهرا واداءغرامة قدرها 250 ألف دينار (ثلاثة آلاف دولار) "لكل من أساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة او سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح".
أما المادة 146 فتنص على العقوبات نفسها لكن في حالة القذف ضد البرلمان و القضاة والجيش والشرطة.
وتم إدراج عقوبة حبس الصحفيين في قانون العقوبات سنة 2001 اي سنتين من بداية الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة.
وأكد وزير الاتصال ان مراجعة قانون العقوبات لإلغاء حبس الصحفيين "ستبقي على الغرامة المالية" ضد الصحفيين والصحف.