أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للامة مساء اليوم الجمعة عزمه على تعديل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموقراطية، من دون ان يحدد تاريخا لتطبيق هذه التعديلات. وقال بوتفليقة في خطاب من عشرين دقيقة بثه التلفزيون الجزائري "إدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديموقراطية النيابية ببلادنا". وذكر انه بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديموقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم". وأكد الرئيس الجزائري انه سيجري "تعديلات عميقة على قانون الانتخابات للاستجابة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في أحسن ظروف الديموقراطية والشفافية". وتابع "لهذا الغرض سيم اشراك كافة الأحزاب السياسية الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها لصياغة نظام انتخابي جديد". كما أعلن الرئيس بوتفليقة عن تعديل قانون الأحزاب مما يسمح لها "بالمساهمة الفعالة في المسار الديموقراطي". وقال بوتفليقة في خطابه للأمة انه يتعين على الأحزاب ان "تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها". وأوضح ان هذا المسعى "سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد". كما كشف الرئيس بوتفليقة انه سيتم تعجيل إيداع وإصدار "القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة". وقال الرئيس الجزائري في خطابه ان قانون الإعلام سيتم مراجعته أيضا "لرفع التجريم عن الجنح الصحافية". كما جاء في خطاب الرئيس انه سيتم تدعيم مؤسسة التلفزيون العمومي بقنوات جديدة تكون "مطالبة بالانفتاح على مختلف التيارات والأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية". ويحتفي بوتفليقة الذي أتم عامه ال 74 الشهر الماضي، بسنته الثانية عشر في رئاسة بلد يلعب فيه الجيش دورا مهما منذ منع الإسلاميين من الوصول الى الحكم في 1992.
