الإعلان في موريتانيا عن تأجيل الانتخابات البلدية والتشريعية إلى 23 نونبر

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، مساء أمس الأربعاء، عن تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية إلى يوم 23 نونبر المقبل بالنسبة للدور الأول و7 دجنبر بالنسبة للدور الثاني.
وفي بيان أصدرته بهذا الخصوص في أعقاب اجتماع طارئ عقدته لجنتها التوجيهية، أمس الأربعاء في نواكشوط، عللت اللجنة قرارها بتلقيها طلبا من لجنة المتابعة بغية تأجيل هذه الانتخابات التي كانت قد حددت يوم 12 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء دورها الأول و26 من الشهر ذاته في حالة الاحتكام إلى دور ثان، وفق ماذكرته وكالة الأنباء المغربية .
ويذكر أن منسقية المعارضة الموريتانية، كانت قد قررت بإجماع الأحزاب ال11 المنضوية تحت لوائها مقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية لكونها "معلنة من جانب واحد"، معتبرة أن" الضوابط الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة لا تتوفر فيها " وأن " انتخابات متوافق عليها هي وحدها الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الحالية ".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد يوم 13 غشت الجاري خلال اللقاء السنوي المفتوح مع الصحافة والجمهور "لقاء الشعب" بمدينة النعمة (شرق البلاد) استعداد الدولة لتقديم كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، بما في ذلك توسيع تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإنشاء مرصد لمراقبة هذا الاستحقاق المزدوج وعدم الاعتراض على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في عمل الوكالة المكلفة بالحالة المدنية والتقييد.
وفي هذا السياق، كان مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية وزعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي، قد دعا مختلف الأطراف السياسية إلى تقديم تنازلات لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة ، معتبرا أن الالتزامات السياسية التي أعلنها الرئيس الموريتاني، كلها إجراءات من شأنها ، إذا ما أضيف إليها تأجيل الانتخابات، أن تشكل " أساسا كافيا لتشجيع مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة ".