رئيس مجلس النواب الموريتاني يعلن عن مبادرة لحل " الأزمة السياسية" في البلاد

تتضمن تشكيل حكومة إجماع وطني موسعة بصلاحيات محددة

مغارب كم نواكشوط
أعلن رئيس مجلس النواب الموريتاني٬ المعارض مسعود ولد بلخير٬ عن مبادرة لحل "الازمة السياسية" التي تمر منها البلاد٬ تتضمن بالخصوص تشكيل " حكومة إجماع وطني موسعة" تشارك فيها جميع الأطراف السياسية والمجتمع المدني.
وأوضح ولد بلخير في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه بدأ اتصالاته بالأطراف السياسية، وأنه التقى أمس بزعيم المعارضة أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضة٬ وبقادة منسقية المعارضة التي تطالب برحيل الرئيس الموريتاني٬ مشيرا إلى أنه سيلتقي لاحقا بزعماء آخرين من المنسقية وبقادة في الأغلبية الرئاسية وبالرئيس الموريتاني نفسه، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وأكد ولد بلخير في هذا الصدد أن مبادرته شخصية وليست إملاءات من أي جهة سياسية كانت٬ وأنها ترمي لتجاوز حالة الاحتقان والتأزم السياسي التي تعاني منها موريتانيا منذ أشهر وتخطي التوترات والمخاوف من خروج الوضع عن السيطرة.
وأوضح ولد بلخير في هذا الصدد أن المبادرة تتضمن تشكيل حكومة إجماع وطني موسعة بصلاحيات محددة ومقبولة من جميع الأطراف تتألف من الأغلبية الرئاسية المساندة للرئيس ومنسقية المعارضة٬ والمعاهدة من أجل التناوب السلمي التي تضم حزب رئيس مجلس النواب والمجتمع المدني.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحكومة ستتولى بالتوافق مع اللجنة المستقلة للانتخابات تحديد أجندة توافقية للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة وتطبيق نتائج الحوار الوطني الذي جرى في أكتوبر الماضي بين الأغلبية الحاكمة وأربعة أحزاب معارضة.
وقال ولد بلخير إن الوضع الأمني على الحدود مع مالي لا يحتمل التوتير ولا الاستمرار في التأزم وأنه لا بد من إطلاق مبادرة لتحقيق التوافق.
وتطالب منسقية المعارضة برحيل الرئيس الموريتاني٬ في حين تقول الأغلبية إن مطالب المعارضة دليل على عجزها عن الوصول إلى السلطة بواسطة صناديق الاقتراع.
*تعليق الصورة: مسعود ولد بلخير
[Share this]