بوادر معركة انتخابية قوية بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية

ستندلع فصول معركة انتخابية بين حزب الاستقلال وباقي المكونات الحزبية المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية، وذلك على إثر إعلان وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية بدائرتي سطات ومولاي يعقوب، يوم 3 أكتوبر المقبل، لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب، على إثر قرار المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب هشام هرامي عن حزب الحركة الشعبية بدائرة سطات، ومحمد يوسف عن حزب العدالة والتنمية بدائرة إقليم مولاي يعقوب. ويراهن حزب العدالة والتنمية على هذه المحطة الانتخابية لاختبار مدى تأثر شعبيته بعد وصوله إلى الحكومة، وفق مانشرته يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا.
وأصدر محند العنصر، وزير الداخلية، مرسوما يدعو من خلاله ناخبي كل من الدائرتين الانتخابيتين بكل من سطات ومولاي يعقوب، إلى انتخاب نائبين عن دائرتيهما بمجلس النواب، خلفا للنائبين الذين قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخابهما.
وقرر حزب الاستقلال تقديم مرشحين بهاتين الدائرتين لمنافسة حزب العدالة والتنمية الذي قرر بدوره استرجاع مقعده البرلماني بإعادة ترشيح محمد يوسف بدائرة مولاي يعقوب، وهي الدائرة التي ستشهد تنافسا قويا مع حزب الاستقلال الذي من المنتظر أن يمنح التزكية للمرشح حسن الشهبي.
فيما سيعيد حزب الحركة الشعبية، كمال العفو الذي سبق له أن فاز بهذا المقعد خلال انتخابات 25 نونبر 2011، قبل أن يفقد مقعده بقرار من المجلس الدستوري.
كما ستعرف دائرة سطات صراعا قويا بين مرشحي حزب الاستقلال والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، خاصة أن الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 28 فبراير الماضي، لتعويض المقعد الذي كان يشغله البرلماني السابق عبد اللطيف ميرداس، رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، عرفت صراعا قويا بين هذه الأحزاب، حيث تم إسقاط المقعد البرلماني الذي فاز به حزب الحركة الشعبية، بعد الطعن الذي تقدم به حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية، بخصوص استغلال هذا المرشح للرموز الوطنية في حملته الانتخابية، من خلال استعمال النشيد الوطني ورفع العلم الوطني في مهرجان خطابي، وهو مااستجاب له المجلس الدستوري بإلغاء هذا المقعد.