أحزاب الأغلبية تكتسح الانتخابات التشريعية الجزئية

حازت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية المقاعد البرلمانية الخمسة المتنافس عليها في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية
والتي جرت أول أمس الخميس في الدوائر الانتخابية في كل من سيدي قاسم، واليوسفية، وسطات، وأزيلال، ومولاي يعقوب.
وحسب النتائج النهائية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مساء أول أمس الخميس، فاز حزب الحركة الشعبية بمقعدين برلمانيين، فيما فازت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية بمقعد بمجلس النواب لكل حزب.
وهكذا، انتخب عبد الغفور احرراد من حزب الاستقلال لملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية أزيلال دمنات، التابعة لإقليم أزيلال٬ كما انتخب هشام هرامي من حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية المحلية سطات التابعة لإقليم سطات، بالإضافة إلى محمد يوسف من حزب العدالة والتنمية، بدائرة مولاي يعقوب، التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
وشملت النتائج انتخاب حفيظ الترابي، من حزب التقدم والاشتراكية بدائرة اليوسفية التابعة لإقليم اليوسفية، مع انتخاب بوبكر بن زروال، من حزب الحركة الشعبية، بدائرة سيدي قاسم، التابعة لإقليم سيدي قاسم.
وفي تحليل لنتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، اعتبر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية، أن فوز أحزاب الأغلبية الحكومية بجميع المقاعد المتبارى عليها "سيوظف حتما في صراع الأغلبية الحكومية مع المعارضة، باعتبار أن حضور الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة سيتقوى، سواء في الحكومة أو بمجلس النواب".
وأوضح ضريف، في تصريح ل"المغربية"، أن "النتائج تتضمن مجموعة من الملاحظات، منها أن التنافس حول المقاعد الخمسة كان منحصرا بين أحزاب الأغلبية، مقابل خروج أحزاب المعارضة خالية الوفاض. أما الملاحظة الثانية فيمكن اختزالها في أن الأحزاب الفائزة بهذه المقاعد البرلمانية لم يكن لها موقف موحد، إذ انقسمت إلى كتلتين، الأولى تضم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، الذي حقق الغاية المرجوة منه، والكتلة الثانية مبنية على تنافس انتخابي غير حاد بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية".
وأضاف ضريف أن النتائج بينت أن "حزب العدالة والتنمية خرج فائزا، باعتباره حاز مقعدا من بين الدائرتين الانتخابيتين اللتين ترشح فيهما، واستفادت قيادة حزب الحركة الشعبية بفوزها بمقعدين من أصل خمسة، وستبعث رسائل سياسية، مفادها أن حزب السنبلة له حضور على مستوى الدائرة السياسية. والنتيجة ذاتها تنطبق على حزب الاستقلال، الذي خدمت النتائج الرسمية المعلن عنها حضوره في مكونات الأغلبية الحكومية والمشهد السياسي. أما حزب التقدم والاشتراكية، فيعد أكبر مستفيد من الانتخابات التشريعية الجزئية لسببين، الأول يتمثل في تقوية حضوره داخل الأغلبية الحكومية، والثاني، كسبه رهان إكمال فريقه النيابي داخل الغرفة الأولى بعد تحوله، بناء على أحكام المجلس الدستوري، إلى مجموعة نيابية".