المجلس الدستوري يطيح بمقعد برلماني لحزب وزير الداخلية وآخر للاتحاد الدستوري

رغم مرور سنة على انتخابات تجديد مجلس النواب ليوم 25 نونبر، حملت قرارات المجلس الدستوري مفاجأة غير سارة لحزب وزير الداخلية امحند العنصر بإسقاط مقعد لحزبه بدائرة مولاي يعقوب، والأمر نفسه بالنسبة لفريق الاتحاد الدستوري، حيث تلقى عبد اللطيف ميرداس، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قرار إبطال مقعده بدائرة سطات.

وفوجئ عبد اللطيف ميرداس، وهو يترأس أشغال اللجنة لدراسة مشاريع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بإلغاء مقعده عن الدائرة الانتخابية سطات، وهو القرار الذي شكل صدمة لفريقه، بسبب عدم إلغاء نتائج الدائرة كاملة، والاقتصار على الإطاحة بمقعد واحد من ضمن 6 مقاعد في الدائرة النيابية.
ويأتي إلغاء هذه الدائرة، بعدما وجه وكيل لائحة الحركة الشعبية بدائرة سطات في انتخابات 25 نونبر 2011، طعنا إلى المجلس الدستوري مستندا إلى ما أسماه بخروقات واختلالات شهدتها العملية الانتخابية. وأبرز دفاع هشام هرامي، وكيل لائحة الحركة الشعبية، أن عدة محاضر لمكاتب التصويت، خصوصا بمدينة سطات لا تشير إلى أسماء أعضاء مكتب التصويت ولا تحمل توقيعهم.

وارتكز الطعن، الذي تقدم به وكيل لائحة الحركة الشعبية على تصويت مغاربة بالخارج، رغم عدم وجود وكالة لذويهم. كما لم يتم ملأ محاضر بمكاتب التصويت بمجموعة من البيانات، منها بعض عدد المصوتين، وكذا عدم الإشارة إلى الأوراق الملغاة أو الأصوات المعبر عنها.

وعلى صعيد آخر، قررت وزارة الداخلية تنظيم انتخابات جزئية، يوم 20 دجنبر المقبل، لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب بكل من الدائرة الانتخابية «إنزكان-أيت ملول» بعمالة إنزكان، بعدما تم إبطال مقعد الحسين أضرضور، أما المقعد الثاني فيهم الدائرة الانتخابية «شيشاوة» بإقليم شيشاوة.
وعلمت «أخبار اليوم» أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم الجمعة 7 دجنبر، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 19 دجنبر المقبل، على أن يتم وضع التصريحات بالترشيح يوم الأحد 2 دجنبر إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس 6 دجنبر.