لا دستور ولا رئاسيات ولا مجلس وزراء ولا قانون مالية تكميلي

رغم أن الدخول الاجتماعي، يكون دوما مرادفا لصدور قرارات جديدة وإعلانات سياسية كبيرة، غير أن تدشين حكومة سلال عودتها لم يصاحبها أي جديد يذكر، إن لم تزد غموضا على الغموض الذي تعرفه الساحة الوطنية منذ عدة أشهر، وكأن البلاد ضيّعت بوصلة الاتجاه.
لم تحمل حقيبة عبد المالك سلال أي جديد، مع بداية الدخول الاجتماعي، بحيث بقيت نفس "الألغاز" قائمة وعدة ملفات سياسية ثقيلة حبيسة الأدراج ولم يقدم أي تاريخ، سواء للإفراج عنها أو تأخير البت فيها، باستثناء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي تقرر التضحية به بسبب عدم تعافي الرئيس. يتزامن هذا الوضع مع مرور سنة كاملة عن استلام حكومة سلال لمهامها رسميا، وهو ما يعني أن عبد المالك سلال من المفروض أنه أجرى تقييما شاملا حول النقائص والايجابيات في طاقمه الحكومي، واستخلص "الأولويات" التي يتعين الاستعجال بجعلها موضع التنفيذ. على العكس من ذلك، ترك سلال باب التعديل الحكومي مفتوحا، وقال إنه "من صلاحيات الرئيس"، لكنه في المقابل ذكر أن الحكومة "تعمل باستمرار وتجتمع كل يوم أربعاء"، ما يعني أنه راض عن أداء وزرائه. فهل سلال مع التعديل الحكومي أم لا يرغب فيه.
لقد شكل ملف التعديل الدستوري، إحدى الورشات التي تكفل بها عبد المالك سلال، حيث أجرى سلسلة من المشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وأشرف شخصيا على تنصيب لجنة عزوز كردون المكلفة بتحضير المشروع الدستوري. لكن قبل 3 أشهر فقط عن استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات، لم يظهر أي جديد حول مصير هذا المشروع، بحيث اكتفى سلال بالقول إن "اللجنة تواصل عملها" منذ شهر أفريل الماضي. فهل هي محاولة للرمي بالمسؤولية عن التأخير في مرمى لجنة كردون؟ أم أن سلال اكتفى بجواب عام، لأن المشروع أدخل "الثلاجة" منذ مرض الرئيس؟
ورغم أن سنة 2014، هي عام انتخابي بامتياز، لأنه سيشهد تنظيم الرئاسيات، غير أن لا رئيس مجلس الأمة ولا الوزير الأول تحدث عن الموضوع، على الأقل من باب تشجيع المرشحين المحتملين الذين يراقبون الوضع دون أن تفتح لديهم شهية إعلان ترشيح أنفسهم، باستثناء طبعا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وهو ما يطرح علامات استفهام ويزيد من حالة الغموض والضبابية التي دخلت فيها البلاد، خصوصا منذ الوعكة الصحية للرئيس بوتفليقة وما تلاها من المرور بالقوة لتعيين أمين عام للأفالان، مثلما يتهم جناح بلعياط مؤيدي عمار سعداني. لقد بقيت الطبقة السياسية على ظمأها بعدما لم تكشف السلطة عن أي جزئيات أو تفاصيل تخص رئاسيات أفريل المقبل، وكأن الملف شأن خاص لا يحق للرأي العام معرفته، وهو نفس مصير اجتماعات مجلس الوزراء المعطلة منذ 9 أشهر، بحيث أبقى سلال "اللغز" دون جواب حول متى يجمع الرئيس وزراءه بقصر المرادية؟ حتى وإن كان التخلي عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 وضمه إلى مشروع قانون المالية لسنة 2014، يؤشر أن مؤسسات الدولة دخلت في لعبة تسيير الوقت.
وأمام هذه الضبابية فتح المجال للافتراضات، بحيث توقّع عبد القادر بن صالح أن تكون الدورة الخريفية "محصلتها التشريعية مكثفة ونوعية وهامة"، وتوقّع وزير الفلاحة هو الآخر أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء في غضون أسابيع!